أصدر المستشار محمد الشناوي -رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم ٢٧ / ٢٠٢٦ المتضمن ترقية عدد ٢١٩٦ من موظفي الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية بمختلف الدرجات والمستويات الوظيفية بالمجموعات النوعية المختلفة والمستوفين للشروط الخاصة بالترقية وذلك اعتبارًا من ١ / ٧ / ٢٠٢٦، وذلك في أكبر حركة من نوعها في تاريخ الهيئة.
يأتي ذلك في إطار حرص النيابة الإدارية على الارتقاء بالجهاز الإداري وتعزيز كفاءته، إيمانًا منها بأن العنصر البشري يُمثِّل حجر الزاوية في تطوير منظومة العمل، وذلك ضمن رؤية مؤسسية متكاملة تستهدف تحديث آليات الأداء الإداري، وترسيخ مبادئ السرعة والانضباط، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
ومن جانبه، وجَّه المستشارمحمد الشناوي خالص التهنئة لمن شملتهم حركة الترقيات، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد في أداء مهام عملهم، وأن تمثل هذه الترقية حافزًا لمزيد من العطاء والالتزام، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، تحقيقًا لرسالة النيابة الإدارية السامية في إرساء سيادة القانون وصون الصالح العام.