أثارت قضية مقتل الطفلين المعروفة إعلاميًا بـ«أطفال فيصل» موجة واسعة من الغضب والحزن في الشارع المصري، لما تضمنته من تفاصيل مأساوية كشفت عن جريمة مكتملة الأركان، هزّت الضمير الإنساني، وأعادت إلى الواجهة مطالبات بتغليظ العقوبات في الجرائم التي تستهدف الأطفال.
بداية القضية تعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغات باختفاء طفلين بمنطقة فيصل، لتبدأ على الفور عمليات البحث والتحري التي قادت إلى كشف جريمة بشعة، بعد العثور على جثماني الطفلين مخفيين داخل أحد العقارات السكنية، في محاولة لطمس معالم الجريمة وإخفاء الأدلة.
اتهامات النيابة العامة وخلال أولى جلسات المحاكمة، أسندت النيابة العامة إلى المتهم الرئيسي «أحمد. م» اتهامات بالغة الخطورة، أبرزها: القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد تزوير محررات رسمية خاصة بوالدة الطفلين إخفاء جثماني المجني عليهما داخل عقار سكني حيازة عقاقير طبية دون سند قانوني وأكدت التحقيقات أن الجريمة لم تكن وليدة لحظة، بل جرى التخطيط لها مسبقًا، ما يعكس نية إجرامية واضحة.
إحالة متهم ثانٍ للمحاكمة ولم تقف القضية عند المتهم الرئيسي، إذ قررت النيابة العامة إحالة متهم ثانٍ، يعمل شريكًا للمتهم في محل عمله، إلى المحاكمة الجنائية، بعد توجيه اتهام الاشتراك في إخفاء جثتي الطفلين، في محاولة لإبعاد الشبهات وتعطيل كشف الحقيقة.
دفاع أسرة الضحايا من جانبه، أكد المحامي محمد كساب، دفاع والد الضحايا، في تصريحات صحفية، انضمامه الكامل لطلبات النيابة العامة، مشددًا على أن الجريمة مكتملة الأركان قانونيًا، ولا تحتمل أي تخفيف في العقوبة.
وأوضح كساب أنه ادعى مدنيًا بمبلغ مليون وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، كإجراء قانوني لإثبات الحق المدني أمام هيئة المحكمة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة والقصاص العادل.
مطالبات بتوقيع أقصى عقوبة وطالب دفاع أسرة الضحايا بتوقيع عقوبة الإعدام بحق المتهم الرئيسي، باعتبارها العقوبة المقررة قانونًا لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، مشيرًا إلى أن توقيع أقصى العقوبة يمثل رسالة ردع حاسمة لكل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم مشابهة.
قضية رأي عام تحولت قضية «أطفال فيصل» إلى قضية رأي عام، وسط حالة من الترقب الشعبي لمجريات المحاكمة، في انتظار كلمة العدالة النهائية، التي تضع حدًا لجريمة بشعة هزّت المجتمع، وأكدت ضرورة حماية الأطفال وتشديد الرقابة القانونية على كل من يعتدي على حقهم في الحياة.
العدالة المنتظرة وتبقى الأنظار معلقة بما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة، في قضية ستظل حاضرة في الذاكرة، باعتبارها واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها المنطقة، في انتظار حكم يداوي جراح أسرة مكلومة، ويعيد الثقة في سيادة القانون.