أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، حالة الطوارئ الاقتصادية، في خطوة تهدف إلى فرض ضرائب جديدة بعد أن رفض الكونجرس مشروع إصلاح ضريبي كان من شأنه تمويل ميزانية عام 2026، وذلك في محاولة لتفادي ما وصفه بـ"أزمة مالية وشيكة".
وذكر راديو "فرنسا الدولي"، أنه قبل ثمانية أشهر من مغادرة الرئيس وهو أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا ، يسعى إلى تمكين حكومته من اعتماد ضرائب خاصة، لتفادي الأزمة المالية .. مشيرا إلى إنه لم يتضح بعد النطاق الدقيق لهذا الإجراء ولا طبيعة الضرائب التي سيتم تطبيقها، علما بأن حالة الطوارئ الاقتصادية أُعلنت لمدة 30 يوما، وتهدف حكومة جوستافو بيترو إلى توفير نحو 41 مليار دولار لميزانية العام المقبل.
وفي الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الكولومبي تحسنا ملحوظا، حيث يتوقع محللون نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 2.6% و2.7% بحلول نهاية العام، فإن العجز المالي يواصل الاتساع، وتأتي هذه التطورات في ظل ارتفاع الإنفاق العام بالتوازي مع زيادة مستويات الدين، دون تسجيل زيادة ملموسة في الإيرادات.