وانطلقت فعاليات الأسبوع تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتنوعت بين جلسات علمية ومؤتمرات وورش عمل ومعارض مبتكرة، لتشكل منصة متكاملة تجمع بين البحث العلمى، والابتكار، والسياسات الحكومية، وتعرض أحدث الحلول والتقنيات فى مجال إدارة المياه، كما تؤكد على الدور المصرى الريادى فى تعزيز الاستدامة المائية على مستوى المنطقة والعالم.
وشهد الافتتاح كلمة مسجلة للرئيس السيسى، أكد فيها على عدة رسائل محورية بشأن مستقبل المياه فى مصر والمنطقة، حيث قال إن مصر تعلن وبكل وضوح وحزم رفضها القاطع لأى إجراءات أحادية تُتخذ على نهر النيل تتجاهل الأعراف والاتفاقات الدولية، مشيرًا إلى أن «التنمية ليست امتيازًا لدولة بعينها، بل مسئولية جماعية لكافة شعوب النهر وحق يُصان بالتعاون لا بالتفرد، وأن الجهود المصرية بشأن السد الإثيوبى قوبلت بتعنت لا يُفسر إلا بغياب الإرادة السياسية وسعى لفرض الأمر الواقع مدفوعة باعتبارات سياسية ضيقة».
وشدد الرئيس السيسى على أن مصر قدمت العديد من البدائل الفنية الرصينة التى تلبى الأهداف المعلنة لإثيوبيا، كما تحفظ مصالح دولتى المصب، وأن القاهرة لن تقف مكتوفة الأيدى أمام النهج غير المسؤول الذى تتبعه أديس أبابا وستتخذ كافة التدابير لحماية مصالحها وأمنها المائى.
وفى تصريح خاص لـ«المصوّر»، قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى: إن «فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، شهدت مشاركات دولية كبيرة للدول والمنظمات الإقليمية والدولية، بواقع مشاركة 15 وزيرًا، واثنين من مبعوثين دولتى فنلندا وهولندا، وثمانية من نواب الوزراء، وعشرة من رؤساء الوفود من دول عربية وإفريقية وأوروبية وآسيوية مختلفة، و130 من أعضاء الوفود المرافقة، ومن 50 دولة مختلفة، بالإضافة إلى أنه فى 126 جلسة على امتداد أيام المؤتمر بمشاركة 95 منظمة إقليمية ودولية».
وعقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، العديد من اللقاءات الثنائية لبحث مجالات التعاون المشترك بين مصر والعديد من دول العالم، والعديد من المنظمات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى لقاءات ثنائية مختلفة بين الدول والمنظمات والجنسيات، لتعزيز تبادل الآراء والخبرات والأفكار. وهو الهدف الرئيسى من هذه الفعاليات الدولية، كيفية تبادل الخبرات والاستفادة من كل تجربة ناجحة فى إحدى الدول لنقلها إلى دول أخرى، لتمكين الدول، وبالذات الإفريقية والنامية من التعامل مع القضايا والتحديات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية».
وعلى هامش أسبوع القاهرة للمياه الثامن، افتتح الدكتور هانى سويلم، معرضًا مصاحبًا للفعاليات بعنوان «حلول مبتكرة للتكيف مع تغير المناخ واستدامة المياه»، بمشاركة 24 شركة وجهة مصرية وأجنبية، بالإضافة إلى مشاركة المركز القومى لبحوث المياه، الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، مركز التدريب الإقليمى التابع للوزارة، الجامعة الأمريكية، ومدارس STEM. وقد عرض المعرض مجموعة واسعة من الابتكارات تشمل التحلية ومعالجة المياه، قياس نوعية المياه، الرفع المساحى، استخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه، والاعتماد على تقنيات حديثة لتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية، ليشكل المعرض منصة تفاعلية لتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة.
أما على المستوى العلمى، استقبلت اللجنة العلمية للأسبوع 203 ملخصات بحثية موزعة على المحاور الخمسة، وبعد المرحلة الأولى من التقييم تم قبول 122 ملخصًا، وفى المرحلة النهائية تم اعتماد 49 ورقة بحثية وملخصًا مطولًا، وعُرضت 34 ورقة فى خمس جلسات علمية، إلى جانب جلسة خاصة لعرض 15 بوسترًا علميًا. وقد ناقشت هذه الورقات قضايا التعاون المستدام فى إدارة المياه، التكيف مع تغير المناخ، الابتكار فى المرونة المائية، الحلول القائمة على الطبيعة، وإدارة الأصول والبنية التحتية لتحقيق الاستدامة، لتوفير منصة تفاعلية لتبادل الخبرات العلمية بين المشاركين.
كما شهد الأسبوع جلسة مهمة بعنوان «منتدى الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبى»، حيث أكد الدكتور سويلم التزام الجانبين بتعزيز الشراكة الاستراتيجية فى مجالات المياه والمناخ والتنمية المستدامة، مؤكدًا أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى أثمر عن مشروعات مائية مشتركة بقيمة 200 مليون يورو، وأن إعلان الشراكة المائية الموقع فى يونيو 2024 أسس منصة منظمة للتعاون بين الجانبين، مع إشارة خاصة إلى دور وزارة الاتصالات كشريك أساسى فى تنفيذ مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، لتعزيز الرقمنة والإدارة الذكية وإعادة استخدام المياه.
كذلك شهد الأسبوع المهم، جلسات متخصصة للممارسات المستدامة وحماية الشواطئ، الزراعة المتكيفة مع التغير المناخى، تطوير الموارد المائية وفرص البحث فى مصر، ومبادرات ندرة المياه بالتعاون مع اليونيسف، إلى جانب تسخير الابتكار فى سياسات المياه والذكاء الاصطناعى عبر الاتحاد الأوروبى، ومشاريع المرونة لحلول قائمة على الطبيعة تراعى المساواة بين الجنسين فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى إدارة الملوحة على أرض الواقع باستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة.