أكملت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) مهمة خدمة استشارية إلى زامبيا ركزت على تقييم نظام الأمن النووي في البلاد للمواد النووية وغيرها من المواد المشعة الخارجة عن السيطرة التنظيمية، والتي يشار إليها باسم MORC.
وبحسب بيان للوكالة الدولية أقر فريق الاستشاريين بالتزام زامبيا بالأمن النووي من خلال جهودها الرامية إلى منع الأعمال غير المصرح بها التي تنطوي على وزارة التعاون الإقليمي وكشفها والاستجابة لها.
وأشار إلى بناء القدرات والتنسيق بين أصحاب المصلحة كمجالات لمزيد من التعزيز.
وقد أجريت بعثة الدائرة الاستشارية الدولية للأمن النووي بناء على طلب جمهورية زامبيا في يوليو الجاري.
وقد استضافت البعثة هيئة الحماية من الإشعاع في زامبيا، وقادها سامر قرآن، مدير المركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي في لجنة تنظيم الطاقة والمعادن في الأردن.
وتألف الفريق من خمسة خبراء من الأرجنتين ومصر والأردن والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى اثنين من موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتهدف بعثات INSServ خدمة المشورة الدولية للأمن النووي ، إلى دعم الدول في تعزيز قدرتها على منع الأعمال الإجرامية وغير المصرح بها والكشف عنها والاستجابة لها والتي تنطوي على أعمال نووية أو غيرها من أعمال MORC المفقودة أو المفقودة أو المسروقة أو التي يتم التخلص منها أو تخزينها أو التعامل معها بشكل غير صحيح.
وشمل نطاق بعثة جهاز الأمن الداخلي العناصر الأساسية لنظم الأمن النووي والتدابير الخاصة بمنظمة التعاون الإقليمي، فضلا عن نظم وتدابير الكشف والاستجابة.
وصرحت إيلينا بوجلوفا، مديرة قسم الأمن النووي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلةً: "بعد إطلاق خدمة استشارية دولية للحماية المادية عام 2023 ، تُواصل أول مهمة لخدمة استشارية دولية في مجال الحماية المادية في زامبيا جهود البلاد المستمرة لتحسين نظام الأمن النووي لديها من خلال الاستفادة من آليات المساعدة المتاحة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأضافت: "نتطلع إلى مواصلة التعاون مع الجهات المختصة في زامبيا لتعزيز الأمن النووي".
كما أجرى الفريق زيارات ميدانية إلى مطار كينيث كاوندا الدولي، وحدود كازونجولا (البرية)، ومكتب وكالة حماية البيئة في ليفينغستون، ومحطة سكة حديد كابيري-مبوشي، والمعهد الوطني للبحوث العلمية والصناعية.