الجهود العُمانية المتواصلة سعياً لتحقيق مستهدفات رؤيتها المستقبلية 2040، أثبتت أن عُمان ماضية وبقوة لأن تكون واحة الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط التي تموج بالعديد من الخلافات والصراعات، يتكاتف في تحقيق هذه المنجزات جميع القطاعات الاقتصادية ويأتي في مقدمتها الصادرات الصناعية.
فقد أكد تقرير صادر عن وحدة أبحاث الاستثمار لإحدى المؤسسات البريطانية، أن سلطنة عمان تتقدم بتسارع في مساري التنويع الاقتصادي ومواكبة متطلبات النمو المستقبلي من خلال وضع الاستثمارات في مختلف القطاعات على طريق الاستدامة وفق أهداف «رؤية عمان 2040» التي تمثل إطارا لبناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام من خلال تعزيز التنمية، وزيادة الجاذبية الاستثمارية لسلطنة عمان.
وأشار التقرير البريطاني إلى أن تنفيذ رؤية عُمان يحظى بدعم كبير من مبادرات تحفيز الاستثمارات وإتاحة الأراضي للمستثمرين وتطوير التشريعات، مما يسهم بشكل متزايد في تعزيز مكانة عُمان كوجهة عالمية للاستثمار والسياحة، وتجتذب مشروعات المدن المستقبلية استثمارات دولية متزايدة تدعم نمو العديد من الأنشطة والقطاعات مثل السياحة والتطوير العقاري والتكنولوجيا الذكية.
وبدأ تنفيذ رؤية عُمان يؤتي ثماره بالفعل من خلال تعزيز الاستقرار المالي، ورفع تصنيف سلطنة عُمان طويل الأجل إلى درجة الجدارة الاستثمارية، والارتفاع الملموس في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان، ومن المتوقع أن تسفر جهود التنويع الاقتصادي عن تحفيز النمو ودعم الاستقرار المالي واستمرار زيادة جاذبية سلطنة عمان لدى المستثمرين والزوار على حد سواء.
وأكد التقرير البريطاني أن آفاق التنمية الحضرية في عُمان واعدة نظرا لعوامل متعددة منها عدد السكان الذي يتجاوز 5 ملايين نسمة، والنظرة الايجابية لسلطنة عمان كوجهة استثمارية موثوقة، على عكس أسواق العقارات المتراجعة في أوروبا وأمريكا الشمالية، كما تواصل سلطنة عمان تعزيز جاذبيتها السياحية مما يتيح فرصا استثمارية واعدة خاصة مع تبني نهج سياحي شامل، يعتمد على تنوع التجارب والخيارات السياحية المتاحة للزوار المحليين والدوليين، وتحسين تنافسية وجودة العروض السياحية.
وتندرج هذه الجهود في إطار خطط التنمية التي تنفذ في جميع أنحاء عُمان، وتستهدف رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي الى 10 بالمائة بحلول عام 2040، ورفع أعداد الزوار الدوليين الذين تجتذبهم سلطنة عُمان بفضل ثقافتها العريقة وتراثها الفريد ومقوماتها الجغرافية والطبيعية المتنوعة.
كما أكد التقرير أن الاستدامة أصبحت جزءًا أساسيًا من خطط التنمية في سلطنة عُمان، التي تسعى لضمان تكيف مسار استثماراتها مع متطلبات المستقبل للحفاظ على البيئة والمساهمة في احتواء التغير المناخي، ومع ازدياد حدة الظواهر الجوية نتيجة الاحتباس الحراري، تتخذ سلطنة عُمان خطوات لدمج الاستدامة البيئية والمناخية في مختلف خطط التنمية الحضرية والسياحية، وتركز مشروعات التطوير الحضري على اتباع أفضل الممارسات في مجال التكيف مع المناخ والبنية الأساسية والتوسع في المساحات الخضراء، وتعزيز قدرة السواحل على الصمود في مواجهة الظواهر والأنواء المناخية.
كما تستثمر سلطنة عُمان في الجيل القادم من التقنيات الذكية، مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي، لتحسين جودة الهواء ودعم التخطيط وإدارة حركة المرور والتحول نحو النقل الذكي والأخضر، وتتمحور منظومة المدن المستقبلية حول رفع جودة المعيشة والحفاظ على الاستدامة، وتمتد خطط التطوير الحضري من العاصمة مسقط الى العديد من المحافظات منها ظفار التي تعد مركز لوجستي رئيسي ووجهة سياحية بارزة تجتذب أكثر من مليون زائر سنويا، وتسهم مخططات التطوير الحضري في تشجيع السياحة على مدار العام إلى هذه الوجهة التي تمثل بوابة بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.
قطاع الصناعة قاطرة الاقتصاد
لم تأتي هذه التقديرات الدولية للاقتصاد العُماني محض الصدفة، إنما جاءت تتويجاً للجهود في كافة القطاعات المستهدفة، إذ يواصل القطاع الصناعي في سلطنة عمان تحقيق مؤشرات أداء عالية تعكس فاعلية السياسات الحكومية الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في إطار رؤية "عُمان 2040" التي وضعت الصناعة ضمن أولوياتها.
وسجل قطاع الصناعة خلال النصف الأول من عام 2025م تطورات إيجابية وملموسة في عدة أنشطة صناعية، حيث ساهم التوسع في الإنتاجية، وارتفاع الطلب الإقليمي والدولي، في تعزيز نمو عدد من القطاعات الصناعية الحيوية.
فالنتائج الإيجابية التي يحققها القطاع الصناعي هي انعكاس مباشر للتكامل بين السياسات الوطنية وخطط التحفيز التي تستهدف بناء قاعدة إنتاجية مرنة وتنافسية من خلال تنفيذ برامج ومبادرات الاستراتيجية الصناعية 2040م، وتمكين الاستثمارات النوعية، وتحسين جودة الخدمات في المدن الصناعية والاقتصادية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من حزم الدعم والمحفزات، وخفضًا في تكاليف الخدمات، ما انعكس في ارتفاع نسب توطين المشروعات داخل المدن الصناعية والمناطق الحرة، وتحقيق نسب تعمين متقدمة في عدد من الأنشطة الصناعية.
فالقطاع الصناعي في عُمان، يُعد محركًا للنمو الاقتصادي، ورافعة للابتكار، ومستقطبًا للكوادر الوطنية، ومعززًا للأمن الغذائي والدوائي، وموسعًا لسلاسل القيمة المحلية في الاقتصاد الوطني.
فضلاً عن أن القطاع الصناعي العُماني يحظى بثقة المستثمرين بفضل التحسن المستمر في بيئة الأعمال، والبنية التشريعية المحفزة، والفرص الواعدة التي يوفرها في عدد من القطاعات الصناعية من خلال تطوير سياسات تشجيعية جديدة تشمل: توفير التمويل الصناعي، وتطوير الخدمات اللوجستية، وتوطين التقنيات المتقدمة، وتحفيز الشراكات الدولية.
المؤكد أن قطاع التصنيع في عُمان شهد خلال النصف الأول من العام الجاري تحسنًا ملحوظًا في أدائه، مدفوعًا بنمو قوي في قطاع صناعات البتروكيماويات وموصلات الكهرباء، وفي قطاع مواد البناء والإنشاءات، واصلت صناعة الحديد والألمنيوم تحقيق نتائج إيجابية ونموًّا مطّردًا.
ثمة عدة نجاحات حققها القطاع الصناعي العُماني، أهم مؤشراتها: أولاً: في سياق تعزيز الاستثمارات، شهد القطاع الصناعي نموًّا كبيرًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من عام 2025م بنسبة نمو بلغت 27.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل القيمة الإجمالية إلى مليارين و749.3 مليون ريال عُماني.
ثانياً: تصدّر القطاع الصناعي القطاعات غير النفطية من حيث حجم الاستثمارات المستهدفة، والتي تركزت في قطاعات واعدة أبرزها: تصنيع تقنيات الطاقة المتجددة، ضمن توجهات سلطنة عُمان نحو الاقتصاد الأخضر، وقطاع المعادن الذي يشهد توسعًا في سلاسل الإنتاج والتصدير، والصناعات الغذائية والطبية التي تُعد عناصر أساسية في الأمن الغذائي والطبي.
ثالثاً: سجلت الصادرات العُمانية غير النفطية نموًّا بنسبة 7.2 بالمائة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025م، لتصل إلى مليارين و701 مليون ريال عُماني، ما يعكس قوة المنتجات العُمانية في الأسواق الخارجية.
تعكس هذه النتائج والمنجزات تنوع قاعدة الشركاء التجاريين والإستثمارات الأجنبية، لتؤكد أهمية تنشيط أدوات الترويج التجاري والإستثماري، ورفع جاهزية القطاع الصناعي للدخول في أسواق جديدة، لا سيما في آسيا وأفريقيا التي تمثل أسواقًا واعدة للمنتجات العُمانية.
