ظل تعديل قانون الإيجار القديم حبيس الأدراج لعقود طويلة، كانت فيها السلطة التنفيذية والتشريعية تتجنبان الاقتراب من مناقشته، خوفا من ردود أفعال قد تعصف بشعبيتهم أو تهدد مناصبهم، وتحول الخوف من غضب الناس إلى «فزاعة» سياسية، كلما اقتربت الأيدى من ملف الإيجار القديم، حتى تفاقمت الأزمة، وازداد تعقيدها.
وأدى هذا الجمود إلى تدهور كبير فى الثروة العقارية؛ إذ انهارت العديد من العمارات فى الشهور الماضية بسبب ضياع المسئولية بين المالك والمستأجر، والنتيجة ضحايا أبرياء.
نحن فى «المصور» لا نقف فى صف طرف على حساب آخر، بل ندعو لرفع الظلم الواقع على الملاك، وفى الوقت ذاته ندعو لحماية المستأجرين؛ لأن المسألة شائكة وتحتاج إلى معالجة متأنية تحقق التوازن بين الطرفين، خاصة بعدما ألزم حكم المحكمة الدستورية العليا منذ بضعة أشهر، الجميع بضرورة تصحيح الوضع القائم ومعالجة العوار الدستورى فى القانون.
والحق أنه فى ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتدنا مواجهة التحديات من جذورها بكل حزم وعزيمة، فى إطار بناء «الجمهورية الجديدة» القادرة على التصدى لأصعب الأزمات، ربما يكون العلاج مرا، لكن لا بد من مشرط الجراح الماهر لاستئصال الورم دون أن يعرِّض الجسد لمضاعفات خطيرة.
فى هذا الملف، الذى تفتحه «المصور» هذا الأسبوع، نستعرض آراء كافة الأطراف، من خبراء قانونيين، وملاك، ومستأجرين، ونواب برلمانيين، فى محاولة للوصول إلى صيغة توافقية تُنهى أزمة طالت أكثر من اللازم، وتُعيد التوازن للمنظومة العقارية فى مصر، وتحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين دون انحياز، فلابد من الدواء حتى لو كان مرا.