قرارات اقتصادية متتابعة، اتُخذت بوتيرة سريعة، منها ما هو محلى أو يخص المجتمع الاقتصادى العالمى، وهنا يبرز تداعيات هذه القرارات، من المستفيد وإلى أين يصل الضرر، ولعل أشهرها، رسوم ترامب الجمركية، التى أشعلت حربًا تجارية دولية متعددة الأطراف.
من أهم وأشهر القرارات الاقتصادية العالمية فى الفترة الأخيرة هى فرض ترامب الرسوم الجمركية على دول العالم، والتى تسببت فى خسائر كبرى للاقتصاد العالمى، وأضرت المجتمع الأمريكى نفسه، الأمر الذى دفع إدارة البيت الأبيض للتراجع خطوات كبيرة للوراء، معلنًا إرجاء هذه الرسوم، واتفاق جديد مع الصين، يتم بموجبه خفض الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على معظم الواردات الصينية من إجمالى 145فى المائة إلى 30 فى المائة، بما فى ذلك النسبة المرتبطة بالفنتانيل، وذلك بحلول 14 مايو الجارى، وفى المقابل، ستخفض الصين رسومها الجمركية على السلع الأميركية من 125 فى المائة إلى 10 فى المائة.
وبالرغم من أن هذا القرار أسعد الأوساط الاقتصادية العالمية، مما حققه من تهدئة لحالة الخوف التى سيطرت على كبار المستثمرين، من طيلة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم، إلا أن درس تهديدات ترامب غير المتوقعة سيظل راسخًا فى الأذهان، وماذا ستسفر عنه قادم الأيام.
هنا تظل فرصة مصر باقية فى قدرتها على جذب الاستثمارات الصينية إليها رغم الاتفاق الأخير مع واشنطن، الأسباب فى هذا الشأن عديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر، انخفاض الرسوم الجمركية الأمريكية على مصر خلال الفترة الماضية، كانت بمثابة فرصة ذهبية لجذب أنظار المستثمرين الصينيين وغيرهم إلى السوق المحلية المصرية.
ومما عزز هذه الفرص، ان العديد من الدول التى فُرضت عليها رسوم جمركية مرتفعة، تدرس حاليًا إقامة مشاريعها ومصانعها فى أسواق ذات رسوم جمركية منخفضه، على رأسها السوق المصرى، كمحاولة للهرب من هذه الجمارك مرتفعة التكاليف.
مؤخرًا وبعد الاضطرابات الاقتصادية، كشفت بعض الشركات والكيانات الكبرى فى القطاع الاقتصادي، إلى دراسة المناخ الاستثمارى فى بعض الدول للبحث عن أسواق بديله، ومنها شركة Beifa الصينية، التى تحقق 40 فى المائة لمبيعاتها من سوق الولايات المتحدة وحدها أى ما يعادل 60 مليون دولار أميركى.. كما أعلنت أيضًا عن سفر وفد منها إلى دول بعينها مثل مصر، معلنة بأنها عازمة على مواصلة التصدير إلى الولايات المتحدة، وإن كان ذلك عبر دولة ثالثة كحل بديل، وذلك منذ بدء حملة ترامب «التبادلية» للرسوم الجمركية.
مصر اُختيرت كأحد أبرز الحلول البديلة، كطرف ثالث، لأنها تُعانى من عجز تجارى مع الولايات المتحدة، لذا يفترض أنها ستكون فى مأمن من إجراءات ترامب الإضافية، فضلًا أن القاهرة من بين أقل الدول فى معدلات التعريفات الجمركية التى فرضتها حكومة الرئيس الأمريكى المنتخب، والبالغة نحو 10 فى المائة فقط.
ليس هذا فحسب، بل جاء على لسان رئيس الوفد الصينى، جملة لها مغزى استثمارى تجارى مغرٍ، حين صرح قائلًا: «إن مصنعًا مستقبليًا فى مصر قد يخدم أوروبا ويستكشف السوق الإفريقية» –حسب قوله.
الجدير بالذكر، أن هناك عشرات الوفود الاستثمارية الصينية التى زارت مصر خلال الفترة الماضية، وتأكدت من نجاح مشروعاتها على أرض الكنانة، خاصة أنه سوق استهلاكى يضم أكثر من 100 مليون شخص.
وبالتالى على حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، أن تستمر فى توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين الأجانب، والدخول بجدية فى خطوات تنفيذية مع الكيانات الصينية التى تفقدت الأسواق المصرية مؤخرًا، لتكون الأخيرة بوابة المنتجات الصينية ليس فقط لأمريكا ولكن لإفريقيا بالكامل.