أيام قليلة تفصلنا عن موعد استحقاق شهادات 27 فى المائة، التى ادّخر فيها المصريون نحو 1,3 تريليون جنيه، ومع الانخفاض الملحوظ فى سعر الفائدة يرى خبراء الاقتصاد أن 60 فى المائة من تلك الشهادات سيتم تجديدها، فى حين يوجه المودعون نحو 40 فى المائة من أموالهم نحو الذهب والعقار والبورصة، ورغم تخوف البعض من زيادة السيولة فى أيدى المصريين، أكد الخبراء عدم تأثر معدلات التضخم بها، خاصة أن حائزى تلك الأموال سيعيدون اكتنازها أو استثمارها مرة أخرى بأوعية مختلفة.
كان البنكان الحكوميان الأهلى ومصر قد طرحا فى يناير 2024 شهادات ادخار لمدة عام بعائد ثابت 23,5 فى المائة يُصرف شهريا و27 فى المائة يُصرف سنويا، وكان ذلك بهدف امتصاص السيولة الناتجة عن استحقاق الشهادات المماثلة ذات العائدين 22.5 فى المائة و25 فى المائة.
وتستعد البنوك لمنافسة قوية على استقطاب مدخرات حاملى تلك الشهادات وخاصة البنوك الخاصة، لكن تتلخص معاناة القطاع المصرفى فى انخفاض الفائدة التى أصبحت أعلى شهادة 3 سنوات بفائدة 17 فى المائة، وهنا يعتقد البعض أن خريطة ادخار واستثمار حاملى تلك الشهادات ستتغير، فسيكون هناك توجه ملحوظ للذهب والعقار وصناديق الاستثمار، وكذلك أسهم البورصة لتتنوع المحفظة الاستثمارية لحائزى 1.3 تريليون جنيه.
محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، قال إن «إجمالى محفظة ودائع القطاع العائلى للجهاز المصرفى، وخاصة بنكى مصر والأهلى، تقدر بنحو 7 تريليونات جنيه من بينها 6 تريليونات شهادات وودائع طويلة الأجل، وبالتالى المبلغ الذى سيتم استرداده فى شهر يناير نسبته غير مقلقة فى ظل قدرة الجهاز المصرفى على ضخّ هذا المبلغ لمستحقيه، وهذا لن يؤثر بأى شكل على الجهاز المصرفى ونسب السيولة بالبنوك آمنة، وبالتالى البنوك آمنة فى سداد هذا الاستحقاق وأضعافه فى أى وقت لمَن يرغب.
«عبدالعال»، أضاف: وفقًا لخبرتى على مدار عشرات السنوات داخل القطاع المصرفى، فإن للمدخر المصرى سلوكًا معروفًا فى التعامل مع الشهادات وقت استحقاقها، فما بين 60 إلى 70 فى المائة منهم يميل إلى الأوعية الادخارية الآمنة «زيرو ريسك»، بعدما جرب حالات النصب من توظيف الأموال وخسائر البورصة، ومن المتوقع إعادة تجديد الشهادات بالأسعار السائدة رغم انخفاضها.
وتابع: الشهادات الأكثر تميزا التى تم إطلاقها مسبقا بفائدة 30 فى المائة خلال منتصف عام 2023 لتيسير السياسة النقدية للبنك المركزى وقتها وكبح جماح التضخم، حيث كانت معدلات التضخم حينها 38 فى المائة، والعائد الحقيقى وقتها كان سالب 8 فالتضخم أكل الفائدة وقتها، أما الآن، رغم انخفاض قيمة الفائدة التى تتراوح بين 17 و18 فى المائة، فنجد أن التضخم 12.2 فى المائة، ولهذا فإن العائد الحقيقى سيكون ما بين 5 إلى 6 فى المائة، ومع مرور الوقت على الشهادات الجديدة سنجد انخفاضا أكبر فى التضخم والذى يتبعه ارتفاع وتعاظم فى العائد الحقيقى، خاصة أن الحكومة تستهدف وصول التضخم إلى 7 فى المائة زائد أو ناقص 2 فى المائة، فأى مدخر يبحث عن العائد الحقيقى الأكبر من ادخاره بدليل حالة الزخم فى الاستثمار غير المباشر « الأموال الساخنة»، فلدينا أكبر عائد حقيقى لهؤلاء المستثمرين، وبالتالى الفئات المعتادة على ادخار أموالها فى الشهادات عليها سرعة ربط شهادات جديدة قبل أى تخفيضات مقبلة للفائدة.
وعن الفئات المتبقية التى ستتخلى عن الشهادات، أكد الخبير المصرفى أن «البعض سيتجه نحو أذون الخزانة فهى تعطى صافى ربح 20 فى المائة، وأقصى مدة لها عام، لكن العيب الوحيد لها أن بعد انتهاء مدتها ستنخفض الفائدة وتصل تقريبا إلى 12 فى المائة وقتها، وبالتالى تضيع عليهم فرصة تجديد الشهادات العادية بفائدة 17 فى المائة لمدة 3 سنوات، أيضا هناك مَن سيرغب فى التوجه نحو صناديق الاستثمار المتوازنة وتطرحها البنوك فهناك جزء من الصناديق أسهم وأخرى ذهب وكذلك شهادات استثمار، وهذا القرار يتم تحديده وفقا لقدرة الفرد على المخاطرة وحجم السيولة لديه».
كما أشار إلى أن «هناك مَن يفكر فى الذهب، لكن العيب الأساسى به مهما حقق من مكاسب أنه لا يحقق عائدا شهريا أو إيرادا كما أن تأمينه والحفاظ عليه داخل خزينة فى البنك يتطلب تكاليف إضافية، أيضاً أن أسعاره معرضة للصعود والهبوط العنيف، ولتحقيق مكسب حقيقى منه يجب أن يمر على شرائه نحو 7 سنوات، فهو ادخار طويل المدى، أيضا العقار مكاسبه جيدة على المدى البعيد، لكن أكبر معاناة فى إعادة بيعه وخاصة الكاش».
ونصح «عبد العال»، أن يكون اختيار ادخار أو استثمار الأموال وفقا لقدرات الأفراد على تحمل المخاطر وعلى سيولتها المالية، فالبنوك فى الفترة القادمة لن تتنافس على السعر الأعلى فلن نسمع عن شهادات 20 فى المائة كما يتخيل البعض، على حد قوله.
وشدد الخبير المصرفى، على أن «مصير تلك التريليونات مهما تغيرت خريطتها ستعود مرة أخرى إلى البنوك، وبالتالى ستعود السيولة إلى البنوك بما يحافظ على استقرار معدلات التضخم».
من جهته، قال على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إن «هناك تنوعا كبيرا فى بدائل شهادات الاستثمار، وعلى رأس القائمة الذهب، فهناك اهتمام وطلب كبير عليه من البنوك المركزية، فمع انخفاض أسعار الفائدة عالميا يتجه جزء كبير من المدخرات والاستثمارات العالمية نحوه، وبالتالى ترتفع أسعاره فهو ملاذ آمن فى ظل التضخم والقلاقل السياسية، وهناك توقعات قادمة بارتفاعات جديدة خلال 2026 لأسعار الذهب، كذلك العقارات أسعارها فى حالة ارتفاع ويمكن تأجيرها، لكن الذهب والعقار لا يناسبان أصحاب المعاشات الذين يرغبون فى عائد شهرى يساعدهم على مواجهة تكاليف المعيشة».
وأوضح «الإدريسى»، أن «شهادات الاستثمار جيدة لمَن يرغب فى عائد مستمر، لكن هناك وسائل أفضل منها وهى أذون الخزانة فيتم شراؤها من البنوك، وتبدأ بمدة ثلاثة أشهر وصولا إلى عام، ويتم الحصول على العائد منها مقدمًا بعد خصم الضرائب، وميزتها أن أموالك غير مربوطة يمكن التصرف بها بعكس الشهادات، أيضا صناديق الاستثمار «أ، ب، ج، د» وفقا لمعدلات المخاطرة والعائد منها، وكلها أعلى من شهادات الاستثمار وبعائد شهرى».
وأكد «الإدريسى»، أن «أفضل توجه هو استغلال الأموال فى عمل مشروع صغير يقدم إنتاجية مفيدة للاقتصاد بشكل عام، خاصة أن انخفاض الفائدة يتبعه انخفاض فى تكاليف تمويل المشروعات من البنوك»، وذلك قبل أن يحذر من انتشار عمليات النصب الفترة القادمة لسحب تلك السيولة من أصحابها، فيجب توخى الحذر من عمليات تشغيل الأموال بفوائد مُغالى فيها، قد تصل إلى 50 فى المائة، وكلها عمليات نصب، كما نصح بـ«الابتعاد عن منصات المراهنات والقمار، وكذلك الاستثمار فى العملات الرقمية فهى غير شرعية وغير مضمونة، وهناك مَن يقوم بالنصب باسمها، وبالتالى يجب البحث عن وسائل ادخار مضمونة ومعروفة والتعامل مع مؤسسات وليست أفرادا، فمهما كانت فاتورة التضخم لن تساوى خسارة النصب».
وأكد الخبير الاقتصادى، أن «نسبة محدودة جدا من تلك المدخرات يمكن أن تدخل الأسواق لشراء أساسيات، وبقية المبالغ سيتم ادخارها من جديد، وفى ظل حالة الركود التى تشهدها الأسواق حاليا ستكون تلك السيولة مفيدة لأنها موجهة للأساسيات، وبالتالى ستظل معدلات التضخم ثابتة».
«الذهب ادخار وليس استثمارا» هذا ما أكده المهندس لطفى المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، قبل أن يضيف: مَن لديه فائض مادى يريد ادخاره فأفضل توجه له الذهب، فحائزو شهادات الاستثمار هناك مَن يستخدمها ادخارا والآخر استثمارا، وهنا يختلف تعاملهم مع تلك الأموال بعد موعد استحقاقها، فالمستثمر يبحث عن عائد دائم، ولهذا فإن أفضل حل له البنوك سواء بشهادات الاستثمار أو الودائع ذات العوائد الدورية، وكذلك الأوعية طويلة المدى سواء عقارًا أو أسهمًا بالبورصة يمكن استخدامها فى تحقيق عائد سنوى أو شهرى.
وأكمل: أفضل ملاذ آمن ادخارى لمن لا يحتاج إلى عوائد دورية هو الذهب الذى نجح خلال العام الجارى فى تحقيق أرباح تقدر بنحو 65 فى المائة، فبدأنا العام سعر الأوقية بقيمة 2628 دولارا ووصلنا حاليا إلى سعر 4 آلاف و340 دولارا، وهذه الزيادة غير طبيعية، فهذا التحرك بسبب تلاعب الرئيس الأمريكى ترامب، فكان يتلاعب بشاشات البورصة عالميا عبر قرارات سريعة وحروب اقتصادية وضغوط سياسية فأصبح الذهب أهم ملاذ آمن عالميا، ومن المتوقع أن يستمر توجه الذهب نحو الصعود خلال العام القادم، فهناك مَن يتوقع أن يصل إلى 5 آلاف دولار للأوقية وآخرون يؤكدون وصوله إلى 6 آلاف دولار، فكافة المؤشرات تؤكد أنه من مصلحة أمريكا ارتفاع قيمة الذهب لأنها تمتلك أكبر احتياطى من الذهب عالميا بما يعادل 8 آلاف طن، كما أن ارتفاع سعر الذهب يتبعه انخفاض قيمة الدولار، وفى هذه الحالة تستفيد أمريكا من تقليل قيمة الديون لديهم مع تحسن معدلات الصادرات.
«لطفى»، لفت إلى أنه رغم كون أغلب التوقعات تصبّ فى اتجاه ارتفاع كبير للذهب الفترة القادمة، فإننا لا يجب أن نعتبرها مسلّمات، خاصة أن الارتفاعات السابقة فى سعر الذهب كانت قائمة على مجرد تصريحات ومواقف للرئيس الأمريكى يمكن تغييرها فى أى لحظة، وبالتالى لا يمكن الجزم بأن الذهب سيحقق نفس الزيادات السابقة».