«تقلبات الأسعار»، الحدث الأبرز الذى شهدته سوق الأسمنت خلال العام الحالى، وسط تداخل عوامل اقتصادية محلية وعالمية، أدت إلى ارتفاع فى بعض الفترات، يليه استقرار أو انخفاض طفيف مع نهاية العام، بحسب بيانات السوق المحلى وتحليلات الخبراء.
أحمد كريم، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، أوضح أنه «خلال الأشهر الأولى من العام الجارى، أظهرت عدة تقارير أن أسعار الأسمنت ارتفعت تدريجيًا مقارنة بعام 2024، مع استمرار طلب قوى فى قطاع البناء، ثم شهدت الأسعار بعض التراجع والاستقرار منتصف العام وحتى نهاية العام الحالى، أما فى أغسطس 2025، فبلغ متوسط سعر الأسمنت فى السوق نحو 3820 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، ويباع بنحو 4000 جنيه للمستهلك تقريبًا، مع وفرة فى المعروض.
وأضاف: بينما فى نوفمبر وديسمبر 2025، بلغت أسعار الأسمنت المتداولة فى السوق المحلية بين 3350 جنيهًا و4200 جنيه للطن بحسب النوع والشركة، وفى بيانات أخرى تشير إلى متوسط أسعار شركات مختلفة مثل أسمنت الرمادى وحتى الفئات الأقل، ما يعكس تنوع أسعار السوق مع استقرار نسبى فى النطاق السعرى من يوليو حتى ديسمبر.
«كريم»، أشار إلى أن «الأسعار لم تشهد ارتفاعات حادة بصورة مفاجئة فى نهاية 2025، بل اتجهت للاستقرار مع ميل طفيف نحو الانخفاض فى بعض الفترات، والاختلاف فى الأسعار بين الشركات يعكس عوامل المنافسة وطرق التسويق والتوزيع».
كما لفت إلى أنه «من العوامل المؤثرة فى تحركات الأسعار مثلا الطلب على مواد البناء مع استمرار مشروعات البنية التحتية الكبرى والمدن الجديدة وارتفاع نشاط القطاع العمرانى، ظل الطلب قويًا خلال العام، ما دعم الأسعار رغم بذل المصنّعين جهودًا لزيادة الإنتاج، وأيضا السياسات الحكومية، حيث حاولت الحكومة وضع حدود سعرية لتثبيت أسعار الأسمنت فى السوق، خاصة من خلال توفر الأسمنت بكميات جيدة وتقليل المضاربات السعرية، بما دعم حالة الاستقرار، والمتوقع استمرار الاستقرار النسبى فى الأسعار حتى بداية 2026، إلا أن التغيرات فى السوق العقارى، والمشروعات الكبرى، وتكاليف الطاقة ما زالت تُعد متغيرات يمكن أن تغير المشهد».
بدوره، قال أحمد الصمدى، صاحب مصنع للأسمنت ومواد البناء، عن صادرات الأسمنت وتقييدها: بحسب تقرير عالمى، قيّدت مصر نسبة الصادرات إلى نحو 30 فى المائة من الإنتاج لبعض الشركات، فى محاولة للحفاظ على مخزون محلى كافٍ ومنع زيادة الأسعار نتيجة نقص المعروض، وبسبب التضخم العام وتكاليف الإنتاج حيث كان التضخم العام فى الاقتصاد المصرى ينعكس على مدخلات الإنتاج، مثل الطاقة والنقل والمواد الخام، وهذه أدوات ضغط على الأسعار، لكن لا يمكن إنكار أن هناك اتجاه الاستقرار يمتد إلى العام المقبل، حيث نتوقع أن الأسعار قد تبقى مستقرة إذا استمرت وفرة المعروض مع تقليل المضاربات من قِبل تجار الجملة والتجزئة، خاصة مع توقعات نمو مطرد فى الإنتاج المحلى، والطلب سيظل مفتاحًا مهمًا إن استمرت مشروعات الإسكان، والبنية التحتية، والمبانى السكنية والتجارية بالوتيرة الحالية، فمن المتوقع أن يبقى الطلب قويًا على الأسمنت، ما يمنع هبوطًا حادًا فى الأسعار.
«الصمدى»، شدد على أن «الانسجام مع سياسات الطاقة والتكلفة مهمة لأن أسعار الأسمنت مرتبطة بتكلفة الطاقة، التى تم تعديلها خلال العام الجارى، ارتفاع أسعار الوقود أثر على تكلفة الإنتاج والنقل، لكنه لم يترجم إلى ارتفاعات كبيرة فى السعر النهائى بسبب إجراءات دعم حكومية ومبادرات تنظيم السوق، وأسعار الأسمنت فى مصر خلال 2025 شهدت تقلبات معتدلة بين ارتفاع نسبى واستقرار، مع نطاق سعرى تراوح بين 3350–4200 جنيه للطن تقريبًا حسب النوع والشركة».