مد ساعات التداول وتعزيز السيولة

لبورصة أوضحت وجهة نظرها بأن ذلك يسهم فى زيادة أحجام التداول وتعزيز مستويات السيولة، ويتماشى مع مواعيد عمل البورصات الإقليمية المختلفة، ويدعم قدرة السوق المصرية على جذب شرائح أوسع من المستثمرين.

حتى يتناسب موعد الجلسة مع المستثمرين الأجانب والعرب لأنهم فى الوقت الذى تكون بورصاتهم متاحة للتداول بها تكون بورصة مصر مغلقة فى حين أن أسواقا عديدة فى المنطقة يكون متاحًا التداول فيها، لذلك يقترح أن تكون جلسة التداول من التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر.

وبناء على ذلك، فإن البورصة المصرية، متمثلة فى رئيسها قررت إرسال استقصاء إلى جميع شركات السمسرة، بهدف استطلاع آرائهم بصورة شاملة، تمهيدًا لاتخاذ قرار يستند إلى توافق أطراف السوق، وبما يحقق التوازن بين كفاءة التشغيل وحماية مصالح المتعاملين، وذلك لتحقيق هدف البورصة فى تبنى نهج المشاركة فى صناعة القرار، بما يسهم فى تعزيز تنافسية سوق رأس المال المصرى إقليميًا ورفع كفاءته التشغيلية.

وعلى الجانب الآخر، اعترض العديد من المستثمرين وشركات السمسرة على زيادة عدد ساعات جلسة التداول لما لذلك من آثار تشغيلية وفنية محتملة لتعديل مواعيد التداول، كما يرى المستثمرون أن الأهم لزيادة مستويات السيولة هو التركيز على زيادة قاعدة المتعاملين حيث إن كل الأكواد النشطة لا تتعدى نصفًا فى المائة من عدد السكان وهذا أقل معدل بين جميع أسواق العالم الناشئة والمتقدمة، كذلك زيادة عدد الشركات المقيدة عن طريق تشجيع الشركات لطرح أسهمها وقيدها بالبورصة، العمل على زيادة الطروحات الحكومية، كما أنه من الأفضل استغلال الاهتمام الكبير الحالى من الحكومة بالبورصة ومحاولة الحصول على حوافز كتقليل الضرائب المقررة على تداولات البورصة وعلى الأرباح الموزعة، ومحاولة الحصول على صلاحيات حكومية للقيد وخلافه، وتشجيع ضخ سيولة الصناديق الحكومية بالسوق، عمل حملات تسويق ضخمة داخلية وخارجيه للاستثمار بالبورصة المصرية.

ومما سبق نستشف أن كل جانب يرى مصلحة المستثمرين والتداول بالبورصة من وجهة نظر مختلفة، وهذا الاختلاف فى الآراء والذى يعد حراكا بناء من المؤكد أن ينتج عنه أفضل قرار يمكن أن يرضى جميع الأطراف.