تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من كشف حقيقة إدعاء أحد الأشخاص، بقيام أحد ضباط الشرطة بقنا بملاحقته واستهداف منزله وإجراء تحريات خلافاً للحقيقة، مجاملةً لاحدى السيدات.
وكانت الأجهزة الأمنية المعنية قد رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام أحد ضباط الشرطة بقنا بملاحقته واستهداف منزله وإحداث تلفيات به وإجراء تحريات خلافاً للحقيقة، مجاملةً لاحدى السيدات.
وبالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات حول الجيرة بين طرف أول (القائم على النشر "مالك مخبز" وآخر "مالك محل منظفات" – كائنان بأحد العقارات بدائرة مركز شرطة نجع حمادي)، وطرف ثان" (ربة منزل – مقيمة بذات العقار)؛ لقيام الطرف الأول بتركيب وحدات خارجية لأجهزة التكييفات ومداخن بمنور العقار المشار إليه عام 2025، وحال اعتراض السيدة قاما بالتعدي عليها بالسب وتهديدها والتلويح لها بإشارات خادشة للحياء، وهو ما وثقته كاميرات المراقبة بالعقار، "محرر بشأنها عدة محاضر ، وصدور حكم قضائي فى أحدهم ضد الطرف الأول بالحبس لمدة سنتين لاستعراضهما القوة والترويع بالبلطجة"، وقيام مالك محل المنظفات باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحكم الصادر ضده.
وأمكن ضبط القائم على النشر، وبمواجهته أقر بالحكم الصادر ضده وقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه، فى محاولة منه لغل يد الأجهزة الأمنية عن تنفيذ الحكم الصادر ضده.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.