أجمع عدد من كبار الدبلوماسيين والسفراء السابقين على أن البيان الصادر عن مجلس الوزراء بشأن نتائج التحقيقات الأولية في حادث اندلاع الحريق على متن سفينتين بميناء دمياط، عكس نهجًا مسؤولًا يقوم على الشفافية والمصارحة مع الرأي العام، مؤكدين أن التعامل الرسمي مع الحادث يعزز الثقة في مؤسسات الدولة، ويؤكد جاهزيتها في إدارة الأزمات، ويقطع الطريق أمام الشائعات ومحاولات استغلال الأحداث للمساس باستقرار البلاد.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن أن التحقيقات الأولية أظهرت أن طائرة مسيّرة تسببت في اندلاع الحريق على متن السفينتين بميناء دمياط يوم 29 يوليو، مؤكدًا أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع ملابسات الواقعة، وأنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.
وفي هذا السياق، أكد السفير الدكتور محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن البيان الحكومي يجسد التزام الدولة بالشفافية وإطلاع المواطنين على الحقائق أولًا بأول، مشددًا على أهمية الاعتماد على المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو استباق نتائج التحقيقات، بما يحفظ مقتضيات الأمن القومي ويضمن الوصول إلى الحقيقة استنادًا إلى الأدلة والوقائع.
كما أشاد حجازي بسرعة استجابة أجهزة الدولة وكفاءتها في احتواء الحادث، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تستوجب الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، ورفض أي محاولات تستهدف جر مصر إلى دائرة الصراعات الإقليمية أو النيل من أمنها واستقرارها.
بدوره، وصف السفير حسن هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، البيان الصادر عن مجلس الوزراء بأنه نموذج للمصارحة والوضوح، مشيرًا إلى أن اعتماد الدولة على عرض الحقائق كما هي يعكس ثقتها في مؤسساتها، ويعزز التماسك الداخلي، ويفشل محاولات بث القلق أو زعزعة الاستقرار، مؤكدًا أن وحدة الصف الوطني تمثل ركيزة أساسية في مواجهة مختلف التحديات.
من جانبه، أكد السفير أحمد درويش، سفير مصر السابق لدى العراق، لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن إدارة الدولة للحادث عكست جاهزية مؤسساتها وقدرتها على التعامل مع الأزمات بكفاءة واحترافية، معتبرًا أن الشفافية في إعلان تطورات الواقعة أسهمت في تعزيز ثقة المواطنين، والحد من تداول الشائعات، ورسخت نموذجًا مسؤولًا في التواصل مع الرأي العام في القضايا التي تمس الأمن القومي.
وأكد أن ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة يفرض ضرورة التمسك بالوعي الوطني، والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها، والتعامل بمسؤولية مع المعلومات المتداولة، بما يحفظ الأمن القومي ويصون استقرار البلاد.
وأشار إلى أن هذه التطورات تعكس أهمية الرؤية التي طرحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، والتي أكد خلالها أن مصر عصية على أي محاولات للنيل من أمنها أو مقدراتها، وأن قوة الدولة تستند إلى تماسك شعبها، وكفاءة مؤسساتها، وقدرة قواتها المسلحة على حماية الوطن، مشددا على أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التكاتف الوطني ورفض أي محاولات لجر مصر إلى صراعات لا تخدم مصالحها، مع الثقة الكاملة في قدرة الدولة على حماية أمنها القومي والحفاظ على استقرارها.