«فيتش» ترسم ملامح صعود الدواء المصرى

مؤسسة فيتش، توقعت فى أحدث تقاريرها أن تسهم استراتيجية الحكومة المصرية وبرامجها الداعمة لنمو صادرات الأدوية فى تعزيز طموح البلاد للتحول إلى مركز إقليمى رائد لتصنيع الأدوية، والتى شملت حزمة من السياسات لتعزيز تنافسية القطاع، منها «تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، وتسريع إصدار شهادات الجودة، وتقليص العقبات الإدارية أمام مصدرى الأدوية، توسع الحكومة فى برامج التمويل التفضيلي» إلى جانب التوسع فى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا الحيوية لخفض تكاليف تطوير الأدوية وتقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة، وأكدت «فيتش» أن هذه المقومات، إلى جانب الموقع الجغرافى لمصر، واتفاقياتها التجارية، واتساع قاعدتها الصناعية، تعزز مكانة مصر كمنصة إنتاج وتصدير رائدة للصناعات الدوائية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشارت المؤسسة الدولية إلى أن «صادرات الأدوية حققت نموًا قويًا بنسبة 12.7 فى المائة خلال عام 2025، مدفوعةً بزيادة قدرة الصناعة المحلية على تلبية احتياجات السوق، حيث يغطى المنتجون المحليون حاليًا نحو 93 فى المائة من احتياجات مصر الدوائية من خلال ما يقرب من 17 ألف مستحضر دوائى مسجل»، وبناءً على ذلك، رفعت المؤسسة توقعاتها لسوق الأدوية المصرى من 6.3 مليار دولار فى عام 2025 إلى 7.1 مليار دولار فى عام 2026، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية للقطاع.

وتعليقًا على تقرير «فيتش»، قال الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية: فى عالم الاستثمار لا تُبنى القرارات الكبرى على الانطباعات، وإنما على التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية ذات المصداقية، ومن هنا تكتسب القراءة الأخيرة الصادرة عن مؤسسة فيتش أهمية خاصة، ليس فقط لأنها تتوقع نمواً متسارعاً لسوق الدواء المصري، وإنما لأنها تعكس ثقة مؤسسات التقييم العالمية فى مسار الإصلاح الاقتصادي، وفى البيئة التنظيمية التى نجحت الدولة المصرية فى بنائها خلال السنوات الماضية.

«د. يس»، أوضح أن «أهمية التقرير تبدأ من الجهة التى أصدرته»، مؤكداً أن «فيتش» تُعد واحدة من أبرز المؤسسات المتخصصة فى تقييم الأداء الاقتصادى والمالي، وأن ما يصدر عنها يحظى باهتمام بالغ لدى المستثمرين والمؤسسات المالية وصناع القرار، باعتباره مؤشرا معتمداً على قوة الاقتصاد، وشفافية البيئة التنظيمية، وقدرتها على تحقيق النمو المستدام.

وأضاف أن «التقرير لم يأتِ بتوقعات مستقبلية مجردة، وإنما استند إلى مؤشرات واقعية وبيانات قابلة للقياس، رصدت التحسن الذى شهدته صناعة الدواء المصرية، لتتوقع أن يتجاوز حجم سوق الدواء المصرى حاجز 7 مليارات دولار، وهو رقم يفوق التقديرات التى كانت مطروحة فى بداية العام»، لافتًا إلى أن «أحد أهم العوامل التى استند إليها التقرير يتمثل فى قدرة الصناعة الدوائية المصرية على تحقيق نمو حقيقى رغم ما شهده العالم من تحديات اقتصادية وجيوسياسية وسلاسل إمداد مضطربة».

مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أوضح أن «مصر استطاعت خلال هذه الفترة الحفاظ على استقرار سوق الدواء، ليس فقط من خلال توفير المستحضرات الدوائية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي، بل أيضاً عبر زيادة الإنتاج الفعلي، حيث سجل النصف الأول من عام 2026 ارتفاعاً فى عدد العبوات المنتجة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وهو مؤشر يعكس نمواً حقيقياً فى الإنتاج، وليس مجرد زيادة فى القيمة المالية للتداول».

كما أشار إلى أن «الصناعة المحلية أصبحت تلبى اليوم 92 فى المائة من احتياجات السوق المصري، بينما لا تتجاوز نسبة المستحضرات المستوردة 8 فى المائة، وهو من أعلى معدلات الاكتفاء الذاتى على مستوى المنطقة والقارة الإفريقية».

وقال «د. يس»، إن «القيمة الحقيقية لمثل هذه التقارير تكمن فى تأثيرها المباشر على قرارات الاستثمار، فالمستثمر الأجنبى يبحث دائماً عن عنصرين أساسيين قبل ضخ استثماراته: الشفافية وإمكانات النمو، وعندما تصدر مؤسسة دولية بحجم فيتش تقريراً إيجابياً عن قطاع بعينه، فإنها تبعث برسالة واضحة مفادها أن البيئة التنظيمية مستقرة، وأن فرص تحقيق عائد اقتصادى مرتفع أصبحت أكثر وضوحاً».

وأضاف أن الدعم المستمر من القيادة السياسية لقطاع الدواء عزز ثقة المستثمرين، سواء فى إنشاء مصانع جديدة أو إضافة خطوط إنتاج أو نقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر، لافتاً إلى أن المستثمر أصبح يطمئن إلى وجود منظومة دوائية مستقرة ومعتمدة وقادرة على ضمان الجودة، وإنتاج دواء يطابق المعايير الدولية.

وأكد «رجائي»، أن «ما يميز مصر لا يقتصر على حجم السوق المحلي، وإنما يمتد إلى موقعها كمركز إقليمى للصناعة والتصدير، فمصر منصة إقليمية للتصنيع والتصدير، وترتبط باتفاقيات تجارية مع العديد من الدول فى إفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا الوسطى، وهو ما يمنح المنتج الدوائى المصرى قدرة تنافسية كبيرة فى الوصول إلى الأسواق الخارجية»، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت فى التوسع فى نموذج “التصنيع بغرض التصدير”، وهو أحد النماذج الصناعية الحديثة التى تسمح باستغلال الطاقات الإنتاجية غير المستغلة داخل المصانع المصرية، ويقوم هذا النموذج على تصنيع المستحضرات لصالح شركات أجنبية وفق تسجيلاتها المعتمدة فى دولها، ثم إعادة تصديرها مباشرة إلى تلك الأسواق، بما يحقق عدة مزايا فى الوقت نفسه، أهمها زيادة استغلال خطوط الإنتاج، وتعظيم القيمة المضافة، وتوفير النقد الأجنبي، ورفع كفاءة الصناعة الوطنية.

وأوضح مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن «التقرير أولى اهتماماً خاصاً بالمكانة التى أصبحت تحتلها مصر داخل القارة الإفريقية، حيث تمثل صناعة الدواء واللقاحات المصرية أكثر من 27 فى المائة من القيمة الإجمالية لسوق الدواء الإفريقي، وهذه المكانة تجعل من مصر البوابة الطبيعية لأى شركة عالمية تستهدف النفاذ إلى الأسواق الإفريقية، خاصة مع ما تمتلكه من بنية صناعية متطورة، وإمكانات تنظيمية معترف بها دولياً».

وأشار «رجائي» إلى أن «الأرقام الحالية تعكس اتساع السوق بوتيرة متسارعة، فقد ارتفع حجم التداول من نحو 3.6 مليار عبوة دوائية خلال عام 2024 إلى 3.9 مليار عبوة فى عام 2025، بينما تشير التقديرات إلى إمكانية وصوله إلى أكثر من 4.2 مليار عبوة خلال عام 2026، وفى المقابل تمتلك المصانع المصرية طاقة إنتاجية تصل إلى نحو 8 مليارات عبوة سنوياً، فى حين يتراوح الإنتاج الفعلى حالياً بين 4.5 و5 مليارات عبوة، وهو ما يعكس وجود فرص كبيرة للنمو دون الحاجة إلى توسعات ضخمة فى البنية الأساسية».

«د. يس»، لفت إلى أن «التقرير ركز بصورة لافتة على نمو صادرات الدواء المصرية، باعتبارها أحد أهم مؤشرات القوة المستقبلية للصناعة، وأوضح أن صادرات الدواء ارتفعت من 1.072 مليار دولار عام 2024 إلى أكثر من 1.3 مليار دولار خلال عام 2025، بمعدل نمو يقارب 21 فى المائة، بينما تجاوز معدل النمو فى الصادرات الموجهة إلى إفريقيا 50 فى المائة، وهو ما يؤكد تنامى الدور المصرى داخل الأسواق الإفريقية».

كما كشف أن «الدولة تستهدف رفع صادرات الدواء إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2027، وصولاً إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، من خلال العمل بالتنسيق مع المجلس التصديرى للصناعات الطبية، وغرفة صناعة الدواء، وكافة الجهات المعنية، مع التوسع فى فتح الأسواق الجديدة، ونقل التكنولوجيا، وإبرام اتفاقيات التعاون الدولي».

وأكد «رجائي» أن «توقع فيتش بأن تصبح مصر مركزاً إقليمياً رائداً لصناعة الدواء ليس توقعاً نظرياً، بل ترجمة لما تحقق بالفعل على أرض الواقع، فمصر تمتلك اليوم 1010 خطوط إنتاج تغطى غالبية الأشكال الصيدلية، إلى جانب مدينة الدواء الحديثة، وخطوط إنتاج قادرة على استقبال أحدث تقنيات التصنيع العالمية، كما حققت مصر خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإنجازات الدولية، من أبرزها الحصول على مستوى النضج الثالث فى تنظيم الأدوية واللقاحات، لتصبح أول دولة إفريقية تحقق هذا الاعتماد، فضلاً عن رئاسة اللجنة التوجيهية لتحالف الشمال لمدة ثلاث سنوات، واختيارها مركزاً إقليمياً للتميز فى التدريب على التصنيع الحيوى والوظائف التنظيمية، مع تدريب كوادر من نحو 17 دولة إفريقية فى مجالات الرقابة والتنظيم الدوائي».

وتابع: كذلك أصبحت مصر شريكاً محورياً فى التحالفات الإفريقية الخاصة بإنتاج اللقاحات، فى ظل استهداف القارة إنتاج 60 فى المائة من احتياجاتها من اللقاحات داخل إفريقيا خلال السنوات المقبلة، بينما تستحوذ الشركات المصرية بالفعل على نحو 25 فى المائة من منتجى اللقاحات بالقارة.

مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، توقف عند ملف توطين الصناعة باعتباره أحد أهم محاور الأمن الدوائي، وقال إن «الوصول إلى نسبة اكتفاء ذاتى بلغت 92 فى المائة يمثل إنجازاً غير مسبوق إقليمياً، وأسهمت جهود التوطين فى تصنيع 234 مستحضراً دوائياً تمثل 155 مادة فعالة كانت تعتمد سابقاً على الاستيراد، وهو ما وفر نحو 691 مليون دولار من فاتورة الواردات، إلى جانب خفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز استقرار الإمدادات، ودعم استدامة المنظومة الصحية».

واختتم الدكتور يس رجائى حديثه بالتأكيد على أن «تقرير فيتش لا يقدم مجرد مؤشرات مالية، بل يعكس تحولاً استراتيجياً تشهده صناعة الدواء المصرية، فالمؤشرات الدولية أصبحت ترى فى مصر سوقاً واعدة، وقاعدة صناعية متطورة، وبيئة تنظيمية مستقرة، ومنصة إقليمية لنقل التكنولوجيا والتصنيع والتصدير، وإذا كانت التقارير الاقتصادية ترصد الواقع، فإن الأهم أنها ترسم أيضاً ملامح المستقبل، ويبدو أن مستقبل صناعة الدواء المصرية، وفقاً لأحدث المؤشرات الدولية، يتجه بخطى ثابتة نحو مزيد من النمو، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للصناعة الدوائية، وبوابة رئيسية للأسواق الإفريقية والإقليمية».

من جانبه قال الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية: منذ عام 2014 وضعت القيادة السياسية تكليفات واضحة فيما يخص صناعة الدواء فى مقدمتها توطين صناعة الدواء، بهدف توفير المستحضرات، وتوفير عملة صعبة وكذلك توفير صناعات متميزة تجعل لمصر ريادة فى المنطقة وأسبقية، فمصر بدأت منذ سنوات خطوات ثابتة، إصلاحات اقتصادية، تعويم الجنيه المصرى كان فى صالح صناعة الدواء ومنح مصداقية للمستثمر، الاهتمام بالبينة التحتية ساعد على ضخ استثمارات فى صناعة الدواء وبالتوازى مع ذلك الإصلاحات الجمركية والإفراج الجمركي.

«عوف»، أشار إلى أنه «من بين الصناعات التى كانت التكليفات واضحة بتوطينها وصناعتها بمصر هى أدوية الأورام ومشتقات الدم، ففى 2024 تم الإعلان عن إنتاج مشتقات دم مصرية بشراكة عالمية وأصبحت مصر واحدة من أربع شركات مشتقات دم على مستوى العالم بأسعار تنافسية، وبالتالى يتم تغطية الاستهلاك المحلى منها، بالإضافة إلى الحصول على الاعتماد الأوربى وبالتالى الاتجاه إلى تصدير مشتقات الدم، فهذا توطين وتميز عالمى ولا يوجد منافس فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أيضا أدوية الأورام، ففى 2024 تم الإعلان عن توطين صناعة أدوية الأورام فى مصر لإحدى الشركات الكبرى الأوروبية الأمريكية، وأنتجت أدوية بتكلفة تعادل ثلث تكلفة استيراد هذه الأدوية، وهناك سلسلة من أدوية الأورام الحديثة سيتم تصنيعها محليًا بالشراكة مع مدينة الدواء المصرية، المدينة التى أنشئت كاستراتيجية لتوطين صناعات مميزة وغير مسبوقة منها أدوية الأورام، وبالتالى أصبحت مصر محطة لإفريقيا والشرق الأوسط وشرق أوروبا».

وأضاف «د. على» أن «الأنسولين قصة نجاح أيضا، فبنهاية 2026 مصر ستكون قادرة أن تغطى 100 فى المائة من إنتاج الأنسولين سواء الأقلام أو الفايل، وينتجه مصنع وطني، وبدأت دول فى شرق أوروبا ودول إفريقية تتجه للاستيراد من مصر، كل هذه الإجراءات والخطوات التى جعلت مؤسسة فيتش كتبت منذ عام ومرة أخرى منذ ستة أشهر ومرة ثالثة منذ عدة أيام، وذكرت فى تقريرها الأخير أن مصر خلال العشر سنوات المقبلة ستقود منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهذه هى استراتيجية القيادة السياسية بعدم الاقتصار على التوطين وتوفير الاستهلاك المحلى فقط، ولكن التميز أيضا، لأن التميز سيفتح أسواق التصدير».

كما لفت إلى أن «العام الحالى شهد أمرين مهمين، الأول هو الإعلان عن إنتاج المواد الخام محليا، وتم إعلان شراكة بين ثلاث شركات مصرية لإنشاء أول مصنع فى مصر لإنتاج المواد الخام الحديثة، ومقرر الانتهاء منه وبداية الإنتاج فى 2027 وسيغطى نحو 10 فى المائة من الإنتاج المحلى لمواد خام لأدوية الضغط والسكر والكوليسترول بشراكة مع شركة هندية، وبالتالى تصبح مصر محطة للتصدير لإفريقيا بعد ذلك، بالإضافة إلى إنتاج مواد خام للمضادات الحيوية الحديثة، والثانى هو الإعلان عن افتتاح مصنع اللقاحات، وأنشأت مصر مدينة اللقاحات، وأصبحت مصر دولة محورية فى ملف اللقاحات، كل هذه الأمور جعلت مؤسسة فيتش تنظر لنا نظرة مختلفة، فمصر ستصبح خلال العشر سنوات المقبلة الدولة رقم واحد فى صناعة الدواء فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ومصر ستقود المنطقة بصناعات مميزة غير موجودة».

وعن دلالة تقرير «فيتش»، أوضح «د. على» أن «فيتش مؤسسة قوية وموثوق بها وذات مصداقية والمعلومات التى تصدر عنها سيكون لها تأثير خاصة بالنسبة للمستثمرين، فهى واحدة من المصادر التى يعتمد عليها المستثمرون، والمؤسسة رصدت زيادة النمو بناء على عدة أمور منها زيادة حجم الصادرات، الافتتاحات والإنشاءات للمصانع وخطوط الإنتاج واللقاحات وتوطين المستحضرات، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادى للبلد وما اتخذته من إجراءات، وكذلك الاستقرار الأمنى والسياسى والاهتمام بالبنية التحتية، وتوافر الكفاءات كل هذا يميز مصر، وهذا انعكس على تقرير مؤسسة فيتش الذى يعد التقرير الثالث خلال عام ونصف العام، حيث أكدت المؤسسة خلال تقاريرها أن مصر تتحرك فى اتجاه قوى للريادة بالمنطقة».

كما أشار إلى أن «الاختلاف فى التقرير الأخير هو التركيز على باكورة وثمار الخطوات والإجراءات التى اتبعتها مصر وهى زيادة الصادرات بنحو 13 فى المائة خلال أول ستة أشهر، وسترتفع إلى 15 فى المائة بنهاية العام، وهذا يؤكد صحة السياسة المتبعة بدعم مستمر من القيادة السياسية، وما يحدث فى قطاع الدواء منذ 2024 حتى الآن يعتبر إعجازا غير مسبوق، لأن هناك إرادة حقيقية، فكل ما يتم من مشروعات وتوطين صناعات دوائية خطوات حيوية للأجيال القادمة».