يُعد تسريب أو تداول أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة من أخطر الجرائم التي تهدد نزاهة العملية التعليمية، لما يمثله من اعتداء على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، فضلًا عن تقويض الثقة في منظومة الامتحانات.
وتبذل الجهات المعنية جهودًا مكثفة لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال تشديد إجراءات تأمين الامتحانات، ورصد الصفحات والحسابات التي تروج لأسئلة الامتحانات أو تدعي تسريبها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
ويجرم القانون كل من يطبع أو ينشر أو يذيع أو يروج، بأي وسيلة، لأسئلة أو إجابات امتحانات الثانوية العامة بقصد الغش أو الإخلال بنظام الامتحانات، سواء قبل بدء الامتحان أو أثناء انعقاده، كما تمتد المسؤولية القانونية إلى كل من يشارك في تداول المحتوى الامتحاني أو يسهم في تسهيل نشره.
كما تُطبق عقوبات تأديبية على الطلاب الذين يثبت تورطهم في الغش أو تصوير أوراق الأسئلة أو نشرها عبر الهواتف المحمولة أو وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تصل العقوبات إلى إلغاء الامتحان والحرمان من أداء الامتحانات، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
ويؤكد خبراء التربية والتعليم أن التصدي لظاهرة تسريب الامتحانات يتطلب تعاونًا بين الجهات الأمنية والتعليمية وأولياء الأمور، إلى جانب نشر الوعي بين الطلاب بخطورة هذه الجرائم وآثارها القانونية، بما يضمن الحفاظ على نزاهة الامتحانات وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.