تلجأ بعض شبكات الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي إلى استخدام نظام يُعرف بـ"المقاصة" لإجراء تحويلات مالية خارج الإطار الرسمي، في محاولة لتجاوز الرقابة المصرفية، وهو ما يجرّمه قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لما يمثله من تهديد لاستقرار سوق الصرف والاقتصاد الوطني.
وتعتمد هذه الآلية على قيام أحد العملاء بتسليم مبلغ بالعملة المحلية داخل مصر إلى أحد تجار العملة، بينما يتولى شريك له في الخارج تسليم القيمة المقابلة للمستفيد بالعملة الأجنبية، دون انتقال الأموال عبر البنوك أو شركات الصرافة المرخص لها، وبعيدًا عن تسجيل التحويل لدى الجهات الرسمية.
ويؤدي هذا الأسلوب إلى حرمان الجهاز المصرفي من موارد النقد الأجنبي، فضلًا عن فتح المجال أمام معاملات مالية غير خاضعة للرقابة، بما يزيد من مخاطر غسل الأموال والجرائم المالية.
ويحظر القانون مزاولة نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي أو تنفيذ التحويلات المالية خارج الجهات المرخص لها، مع توقيع العقوبات القانونية على المخالفين، في إطار جهود الدولة لحماية استقرار سوق الصرف.
وتؤكد الجهات المختصة أن اللجوء إلى القنوات المصرفية الرسمية يضمن حماية حقوق المتعاملين وسلامة تحويلاتهم، بينما قد يعرض التعامل مع السوق الموازية أصحاب الأموال لخسائر مالية ومساءلة قانونية، بالتزامن مع استمرار الحملات الأمنية لملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.