أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الدولة المصرية حققت طفرة تنموية غير مسبوقة على مدار عقد كامل منذ ثورة 30 يونيو، انعكست في تحقيق قفزات كبيرة بمختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والديموجرافية، بما يعكس نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة التي تبنتها الدولة خلال الفترة من 2015 إلى 2025.
وأوضح الجهاز، في بيان إحصائي أصدره اليوم تزامنًا مع احتفال الشعب المصري بالذكرى السنوية لثورة 30 يونيو، أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق بالأسعار الجارية ارتفعت إلى 18.136 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 2.709 تريليون جنيه في 2015/2016، بنسبة نمو بلغت 569.4%، فيما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 168.1 ألف جنيه مقارنة بـ21.3 ألف جنيه، بنسبة زيادة وصلت إلى 689.2%.
وأشار البيان إلى أن التجارة الخارجية المصرية شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمة الصادرات إلى 52 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 21.9 مليار دولار عام 2015، بنسبة زيادة بلغت 137.4%، كما ارتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية إلى 155.8 مليار دولار مقارنة بـ96.3 مليار دولار، بنسبة نمو 61.8%، فيما تحسنت نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 50.1% مقابل 29.5%.
وفي قطاع الزراعة، أوضح الجهاز أن المساحة المنزرعة ارتفعت إلى 10.1 مليون فدان عام 2024 مقابل 9.1 مليون فدان عام 2015، بنسبة زيادة 11%، بينما قفزت مساحة الأراضي المستصلحة إلى 610.8 ألف فدان مقارنة بـ14.5 ألف فدان فقط، محققة زيادة استثنائية بلغت 4112.4%.
وأضاف أن قيمة الإنتاج الزراعي الإجمالي ارتفعت إلى 2.604 تريليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 319.5 مليار جنيه عام 2015، بنسبة زيادة 715.1%، مدفوعة بارتفاع قيمة الإنتاج النباتي إلى 1.633 تريليون جنيه، والإنتاج الحيواني إلى 826.8 مليار جنيه، والإنتاج السمكي إلى 144 مليار جنيه.
وفي قطاع الكهرباء والطاقة، سجلت كمية الكهرباء المولدة 239.9 جيجاوات/ساعة خلال 2024/2025 مقابل 185.7 جيجاوات/ساعة في 2015/2016 بنسبة زيادة 29.2%، فيما ارتفعت كمية الكهرباء المستخدمة إلى 187.5 جيجاوات/ساعة مقابل 155.8 جيجاوات/ساعة، بنسبة نمو بلغت 20.3%.
كما أظهرت البيانات تحسنًا في مؤشرات الاستثمار، حيث ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 12.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 6.9 مليار دولار في 2015/2016، بنسبة زيادة 76.8%، بينما قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار مقارنة بـ17.1 مليار دولار، بنسبة نمو 113.5%.
ولفت الجهاز إلى أن إجمالي الودائع المصرفية ارتفع إلى 15.009 تريليون جنيه خلال 2024/2025 مقابل 1.740 تريليون جنيه في 2015/2016، بنسبة زيادة بلغت 762.5%، فيما ارتفعت المبالغ المودعة بصندوق التوفير إلى 166.2 مليار جنيه مقابل 100.6 مليار جنيه، بنسبة زيادة 65.2%.
وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، ارتفعت مخصصات الدعم الحكومي إلى 409.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 138.7 مليار جنيه في 2015/2016، بنسبة زيادة بلغت 195%، بما يعكس استمرار الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية.
وعلى المستوى السكاني، أظهرت المؤشرات نجاح السياسات السكانية، حيث انخفض معدل النمو السكاني إلى 1.2% عام 2025 مقابل 2.3% عام 2015، كما تراجع عدد المواليد إلى 1.952 مليون مولود مقارنة بـ2.685 مليون مولود، وانخفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.36 طفل لكل سيدة مقابل 3.3 طفل.
كما تحسنت المؤشرات الصحية للأطفال، إذ انخفض معدل وفيات الأطفال في الفئة العمرية من سنة إلى أربع سنوات إلى 3.85 حالة لكل ألف مولود حي عام 2025 مقارنة بـ6.33 حالة لكل ألف مولود حي عام 2015.
وفي سوق العمل، ارتفع حجم قوة العمل إلى 34.154 مليون فرد عام 2025 مقابل 28.431 مليون فرد عام 2015، فيما زاد عدد المشتغلين إلى 32.018 مليون مشتغل مقارنة بـ24.779 مليون مشتغل، وانخفض عدد المتعطلين إلى 2.136 مليون فرد مقابل 3.652 مليون، ليتراجع معدل البطالة إلى 6.3% مقارنة بـ12.8% قبل عشر سنوات.
وفي قطاع التعليم، سجل معدل الأمية بين الأفراد في الفئة العمرية 10 سنوات فأكثر انخفاضًا إلى 15.8% عام 2025 مقابل 20.9% عام 2015، بما يعكس نتائج جهود الدولة في التوسع في برامج التعليم ومحو الأمية.
وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الدولة المصرية في إرساء أسس اقتصاد قوي وأكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية، مشددًا على استمرار دوره في توفير البيانات والإحصاءات الدقيقة لدعم متخذي القرار ورسم السياسات التنموية، بما يسهم في استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.