أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة ويتضمن ما يلى:
السبت ٩ مايو ٢٠٢٦
تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء التسجيل الإلكتروني للتقدم للصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية، ومرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية لغات، وذلك خلال الفترة من ١ يونيو حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٦، من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (emis.gov.eg).
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة الحالي للتحول الرقمي للتيسير على السادة أولياء الأمور، واستعدادًا للعام الدراسى الجديد (٢٠٢٦ / ٢٠٢٧)، وانطلاقًا من حرص الوزارة على استكمال ما تم تنفيذه خلال الأعوام السابقة من إنشاء منصة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية لكافة المحافظات، يمكن لأولياء الأمور من خلالها التقدم إلكترونيًا لأبنائهم (مصري الجنسية)، للالتحاق بالصف الأول الابتدائي بالمدارس (الرسمية)، وكذلك التقدم إلكترونيًا للإلتحاق بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال للمدارس (الرسمية والرسمية لغات).
وفيما يتعلق بالصف الأول الابتدائي، تؤكد الوزارة أن الحد الأدنى لسن التقدم لا يقل عن ٦ سنوات، ولا يزيد عن ٩ سنوات، وذلك طبقًا للقرار الوزاري رقم (١٥٤) لسنة ١٩٨٩ بشأن الالتحاق بمدارس الوزارة، أما بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال، فيعد الحد الأدنى لسن التقدم هو ٤ سنوات.
وفي هذا السياق، تشير الوزارة إلى أن تنسيق القبول يتم من خلال المديريات التعليمية بكل محافظة وفقًا للكثافات والظروف المتاحة بكل مديرية تعليمية.
كما أوضحت الوزارة أنه فور تسجيل ولي الأمر لطلب التقدم، يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة، ويمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني، وعقب إعلان النتيجة، يمكن التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي للطالب، ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة للقبول النهائي، بعد مراجعة الملف الورقي والتأكد من استيفائه.
وأكدت الوزارة أنه في حالة عدم قدرة ولي الأمر على التسجيل الإلكتروني بنفسه، يمكن للمدرسة مساعدته، بحيث يتولى مسؤول وحدة المعلومات تسجيل رغبة الطالب في الالتحاق إلكترونيًا، من خلال التطبيق الإلكتروني المُعد للمدارس (التقدم للصف الأول الابتدائي فقط)، بعد الإطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل، وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وفي حالة الولاية التعليمية يتم الاطلاع على الحكم القضائي.
كما تنوه الوزارة أنه بالنسبة للمتقدمين للمدارس الابتدائية ورياض الأطفال (الرسمي)، يتم متابعة موقف التقدم الإلكتروني، والبت في الطلبات المقدمة من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص للمديريات والإدارات التعليمية.
وفيما يخص الطلاب الوافدين، تشير الوزارة إلى أنه على ولي الأمر تقديم أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية، حيث تقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات، ثم يتم إخطار المدارس بالطلاب المقبولين، ويتعين على مديري المدارس تسجيل بياناتهم إلكترونيًا، عقب تحديث قاعدة بيانات المدارس للعام الدراسي الجديد.
الأحد ١٠ مايو ٢٠٢٦
شارك السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية في مصر تحت عنوان "مستقبل الاستثمار في التعليم بمصر"، وذلك بمشاركة واسعة من قيادات قطاع التعليم، وممثلي المؤسسات الاستثمارية والتنموية، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات التعليم وريادة الأعمال والتنمية البشرية.
وقد ألقى السيد الوزير محمد عبد اللطيف، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، استعرض خلالها رؤية الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني، والجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز جودة العملية التعليمية، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، إلى جانب التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لدعم مسارات التطوير المستدام.
وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف، في كلمته، أن البنية التحتية الأكثر أهمية واستراتيجية في مصر هي رأس المال البشري، موضحا أن العالم اليوم يشهد تسارعًا تكنولوجيًا غير مسبوق، وتوسعًا في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومنافسة عالمية متزايدة على الكفاءات، الأمر الذي جعل العامل الحاسم في قوة الاقتصادات لا يتمثل في الوصول إلى الموارد، وإنما في امتلاك المهارات.
وأضاف الوزير أن كل دولة باتت تواجه السؤال ذاته بشأن قدرة نظامها التعليمي على تخريج كوادر قادرة على التكيف والإنتاج والمنافسة عالميًا، مؤكدًا أن هذا السؤال بالنسبة لمصر ليس نظريًا، في ظل اقتراب أكثر من مليون شاب وشابة سنويًا من دخول سوق العمل، وهو ما يجعل جاهزيتهم عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار النمو الاقتصادي، والقدرة التنافسية للدولة، ومستوى الاستقرار المجتمعي.
وأشار الوزير إلى أن الاستثمار في التعليم لم يعد مجرد التزام اجتماعي، بل أصبح استراتيجية اقتصادية متكاملة، موضحًا أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على إعادة صياغة العلاقة بين التعليم والاقتصاد بشكل مدروس، من خلال الانتقال من نظام يقاس بالشهادات إلى نظام يقاس بالقدرات والمهارات، والتحول من نموذج يُعد الطلاب للامتحانات إلى نموذج يُعدهم للعمل والابتكار وريادة الأعمال.
وأكد أن ما تشهده منظومة التعليم من تطوير ليس إصلاحًا شكليًا، وإنما إصلاح هيكلي حقيقي، يتضمن مواءمة المناهج الدراسية مع احتياجات الصناعة، ودمج التعلم القائم على العمل داخل مسارات التعليم الفني، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع كبرى المؤسسات الصناعية، إلى جانب تعزيز دور مجالس المهارات القطاعية لضمان توافق ما يُدرّس داخل الفصول مع احتياجات المصانع والمكاتب والمعامل والمنصات الرقمية، مشددًا على أنه لا يمكن لأي نظام تعليمي أن يظل منفصلًا عن الاقتصاد الذي يخدمه.
وأضاف الوزير أن الدولة تعيد في الوقت ذاته تعريف التعليم الفني والتقني، بحيث لم يعد مسارًا بديلًا، بل أصبح محركًا رئيسيًا للإنتاجية والقدرة التنافسية، موضحًا أن الاقتصادات التي ستنجح خلال العقد المقبل ليست تلك التي تكتفي بإنتاج الشهادات، وإنما التي تنجح في إنتاج المهارات، على أن تكون هذه المهارات معتمدة وقابلة للنقل وقادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أوضح الوزير أنه يمثل عنصرًا محوريًا في تطوير التعليم، حيث يتم حاليا دمج الثقافة الرقمية ومبادئ الذكاء الاصطناعي والتفكير الريادي داخل مسارات التعلم، ليس بهدف أن يستهلك الطلاب التكنولوجيا فقط، وإنما ليكونوا قادرين على تطويرها والتكيف معها وقيادة مستقبلها.
وشدد السيد الوزير محمد عبد اللطيف على أن التكنولوجيا وحدها لا تُحدث تحولًا في الأنظمة، وإنما المؤسسات والمعلمون ومنظومات الحوكمة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز معايير الجودة والاعتماد وقياس الأداء، وبناء ثقافة قائمة على المساءلة والتحسين المستمر، إلى جانب استخدام البيانات ليس فقط لرصد التقدم، وإنما لتوجيه عملية اتخاذ القرار.
وأكد أن الإصلاح يجب أن يكون قابلًا للقياس، والاستثمار يجب أن يكون مبررًا، والنتائج يجب أن تكون واضحة وملموسة، لافتًا إلى أن هذه أصبحت لغة الأعمال، وهي ذاتها لغة إصلاح التعليم الحديثة.
كما أشار الوزير إلى البعد الإنساني في ملف التعليم، موضحًا أن خلف كل رقم يتعلق بمعدلات القيد الدراسي يوجد شاب مصري يتطلع إلى فرصة حقيقية، ويسهم التعليم القائم على المهارات في تعزيز الثقة والأمل، مؤكدًا أن سياسات تنمية رأس المال البشري هي أيضًا سياسات للاستقرار والدمج المجتمعي وصون الكرامة الإنسانية.
وأكد الوزير أن القطاع الخاص ليس مجرد متابع لعملية التطوير، بل شريك أساسي في تصميمها وصناعتها، داعيًا الصناعة إلى الإسهام في صياغة المناهج، والشركات إلى فتح مسارات للتدريب العملي والتلمذة المهنية، والمستثمرين إلى النظر للتعليم باعتباره بنية تحتية طويلة الأجل، إلى جانب أهمية قيام أصحاب الأعمال بتحديد المهارات والكفاءات المطلوبة بوضوح.
وأضاف أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لم تعد خيارًا، بل أصبحت النموذج التشغيلي للاقتصادات الحديثة، موضحًا أن السؤال المطروح اليوم ليس ما إذا كانت مصر قادرة على المنافسة، وإنما مدى سرعة تطوير مهارات الشعب المصري، وإمكانية تحقيق ذلك من خلال العمل المشترك بين جميع الأطراف.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر، تمتلك فرصة كبرى عبر تأهيل رأس مالها البشري، مشيرًا إلى أن مواءمة التعليم مع الصناعة، وغرس المهارات داخل العملية التعليمية، وتطبيق الحوكمة والانضباط المؤسسي، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، من شأنه أن يجعل رأس المال البشري المصري قادرًا ليس فقط على تلبية احتياجات السوق المحلية، بل المنافسة إقليميًا وعالميًا.
وأكد الوزير أن مستقبل الاقتصاد المصري يُبنى اليوم داخل الفصول الدراسية، داعيًا جميع الشركاء إلى المشاركة في بناء هذا المستقبل.
الإثنين ١١ مايو ٢٠٢٦
شارك السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي عُقدت برئاسة المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المتعلقة بملفات التعليم وعلى رأسها ملف المدارس المصرية اليابانية وملف امتحانات شهادة الثانوية العامة، وذلك بحضور المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية.
وفى مستهل كلمته، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الحضور أمام مجلس الشيوخ الموقر يعكس إيمانًا راسخًا بأن الحوار الجاد القائم على تبادل الرؤى والمصارحة الموضوعية يمثل أحد أهم ضمانات نجاح جهود الإصلاح والتطوير، لا سيما في ملف التعليم، الذي لم يعد مجرد قطاع خدمي، بل أصبح المجال الأعمق تأثيرًا في تشكيل الوعي وبناء الشخصية الوطنية وصياغة القدرة الحضارية للدولة على مواكبة متغيرات العصر والمستقبل.
كما أكد السيد الوزير على أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنظر إلى مناقشات مجلس الشيوخ باعتبارها فرصة وطنية مهمة لتبادل الرؤى وتعميق الفهم المشترك حول القضايا المطروحة، وفي مقدمتها تطوير تجربة المدارس المصرية اليابانية كنموذج تربوي متكامل، إلى جانب ملف انتظام ونزاهة وعدالة الامتحانات، وعلى رأسها امتحانات الثانوية العامة، باعتبارها استحقاقًا وطنيًا يمس مستقبل الطلاب وأسرهم ويحظى بمتابعة مجتمعية واسعة.
وخلال الجلسة، ناقش المجلس طلبات المناقشة العامة المقدمة بشأن سياسة الحكومة في التوسع بالمدارس المصرية اليابانية على مستوى الجمهورية، حيث استعرض السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جهود الوزارة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه عند تولي المسؤولية في عام 2024 كان المستهدف في برنامج الحكومة الوصول إلى ١٠٠ مدرسة مصرية يابانية بحلول عام ٢٠٣٠، إلا أن الوزارة نجحت بالفعل في تحقيق مستهدف البرنامج بالكامل قبل موعده، مشيرا إلى أن اجمالي عدد المدارس سيصل بحلول سبتمبر المقبل إلى أكثر من 100 مدرسة مصرية يابانية وقد تم بالفعل فتح باب التقديم بها، مؤكدًا على مواصلة خطة الوزارة بالوصول إلى 500 مدرسة مصرية يابانية بحلول عام 2030، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في هذا النموذج التعليمي الناجح.
وأضاف السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية حققت أيضًا معدلات نمو كبيرة، موضحًا أن المستهدف الحكومي كان الوصول إلى 200 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول عام 2030، بينما سيصل عدد المدارس مع العام الدراسي المقبل إلى 225 مدرسة، بما يعكس التوسع الكبير في هذا النوع من التعليم المرتبط باحتياجات سوق العمل.
كما أوضح الوزير أن الوزارة نجحت كذلك في تحقيق مستهدف برنامج الحكومة بالكامل فيما يتعلق بعدد الفصول الملحقة بالمدارس الثانوية الفنية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستركز بصورة أكبر على تطوير جودة العملية التعليمية ومخرجاتها، وليس فقط التوسع الكمي.
وفيما يتعلق بالمدارس المصرية اليابانية، أشار الوزير إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها التجربة، والتي يشهد بها الجانب الياباني قبل وزارة التربية والتعليم المصرية، موضحًا أنه خلال العامين الماضيين استقبلت مصر وزيرين للتعليم من اليابان، إلى جانب أعضاء من مجلس النواب الياباني، فضلًا عن زيارات متعددة لخبراء من هيئة الجايكا ووزارة التعليم اليابانية.
وأضاف الوزير أن هناك حاليًا أكثر من 17 خبيرًا يابانيًا متواجدين بصورة دائمة للإشراف على المدارس المصرية اليابانية، على أن يرتفع العدد إلى 50 خبيرًا قبل بداية العام الدراسي المقبل، بما يضمن المتابعة الفنية المباشرة للمدارس، إلى جانب استمرار الزيارات الفنية واللجان المشتركة مع الجانب الياباني.
واستعرض الوزير مجالات التعاون الأخرى مع الجانب الياباني، مؤكدًا أن التعاون لا يقتصر فقط على المدارس المصرية اليابانية، وإنما يمتد إلى تطوير التعليم المصري بصورة أشمل، انطلاقًا من تقدير الدولة المصرية للنموذج الياباني في بناء الإنسان والتنمية البشرية، والذي يُعد من التجارب الرائدة عالميًا، وذلك تنفيذًا لرؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ زيارته لليابان عام 2016 واطلاعه على التجربة التعليمية اليابانية.
وأوضح السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن التعاون مع الجانب الياباني امتد إلى تطوير مناهج الرياضيات، خاصة في ظل تفوق اليابان عالميًا في نتائج اختبارات PISA وTIMSS الدولية، حيث تم الاتفاق على الاستفادة من المنهج الياباني في الرياضيات، والذي بدأ تطبيقه بالفعل في الصف الأول الابتدائي خلال العام الدراسي الحالي، بمخرجات تعلم مطابقة للنموذج الياباني.
وأضاف الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق مناهج الرياضيات المطورة بالتعاون مع اليابان في الصفين الثاني والثالث الابتدائي بداية من سبتمبر المقبل، إلى جانب إعداد مناهج البكالوريا للعلوم والرياضيات بالتعاون مع خبراء يابانيين، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف خلال ثلاث سنوات تطوير مناهج الرياضيات بشكل تدريجى ليصبح متوافقًا مع النموذج الياباني.
كما أوضح الوزير أن الجانب الياباني يتميز كذلك في مناهج العلوم، مشيرًا إلى أنه بداية من العام الدراسي المقبل ستكون مناهج العلوم للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في المدارس الحكومية مطابقة لمخرجات التعلم اليابانية، مع مراجعتها من جانب أساتذة كليات التربية بما يضمن توافقها مع الثقافة المصرية والهوية الوطنية.
وأضاف الوزير أن التعاون مع الجانب الياباني لا يقتصر على المدارس المصرية اليابانية فقط، وإنما يمتد إلى مجالات التكنولوجيا الحديثة وتنمية مهارات الطلاب، في إطار الاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة عالميًا في التعليم والتكنولوجيا.
وأوضح الوزير أن طلاب الصف الأول الثانوي في المدارس الحكومية يدرسون هذا العام لأول مرة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي من خلال منصة يابانية، وبمناهج مطابقة لما يدرسه الطلاب في اليابان، عبر أجهزة التابلت المدرسية التي يتسلمها الطلاب.
وأشار الوزير إلى أن الطلاب يؤدون اختبارًا دوليًا يُعرف باسم “TOFAS”، والذي خاضه أكثر من 12 مليون طالب في اليابان، موضحًا أن نحو 600 ألف طالب من إجمالي 830 ألف طالب بالصف الأول الثانوي اجتازوا امتحان الفصل الدراسي الأول بنجاح، فيما تستمر حاليًا اختبارات الفصل الدراسي الثاني على مستوى الجمهورية، مضيفا أن البرنامج معتمد من جامعة هيروشيما اليابانية، وهي إحدى الجامعات المرموقة في مجال التعليم، ويحصل الطالب الذي يجتاز الاختبار على شهادة معتمدة من جامعة هيروشيما تؤكد امتلاكه مهارات أساسية في البرمجة وعلوم الحاسب.
وأكد الوزير أن دراسة البرمجة لا تقتصر فقط على تعلم كتابة الأكواد، وإنما تسهم أيضًا في تنمية مهارات التفكير المنطقي لدى الطلاب، بما يساعد الطلاب على تنظيم الأفكار وتحليل المشكلات والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة بصورة أكثر كفاءة، وهي مهارات أصبحت ضرورية لبناء جيل قادر على مواكبة متطلبات المستقبل.
وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف لأول مرة التحول من التعليم النظري إلى التعليم المرتبط بالتطبيق العملي وبناء المهارات الحقيقية للطلاب، مشيرًا إلى إدخال مادة “الثقافة المالية” ضمن الأنشطة التعليمية لطلاب الثاني الثانوي عام وبكالوريا، في إطار إعداد جيل أكثر وعيًا بالاقتصاد وريادة الأعمال ومتطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الطلاب يدرسون من خلال مادة الثقافة المالية مفاهيم ريادة الأعمال، والشركات الناشئة، والأسهم، والبورصة، وآليات الاستثمار، وذلك عبر منصة تعليمية يابانية تعتمد على أساليب التعلم التفاعلي التي تشجع الطالب على التعلم الذاتي بطريقة مبسطة وعملية.
وأضاف الوزير أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، تعمل على ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي، حيث سيتم إتاحة محافظ للطلاب الناجحين في البورصة بقيمة ٥٠٠ جنيه، بما يمكنهم من التداول والاستثمار داخل البورصة المصرية.
وأكد الوزير أن هذه التجربة تأتي في إطار منظومة متكاملة، حيث يدرس الطلاب إلى جانب الثقافة المالية مواد البرمجة والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في بناء جيل يمتلك مهارات التكنولوجيا والتفكير التحليلي والفهم الاقتصادي في الوقت نفسه، وفق أحدث النظم التعليمية العالمية وبالتعاون مع الجانب الياباني.
وأشار الوزير إلى أن التعاون مع الجانب الياباني يمتد أيضًا إلى تدريب وتأهيل المعلمين، موضحًا أن الوزارة اتفقت مع الجانب الياباني على تنفيذ برنامج تدريبي بالتعاون مع جامعة هيروشيما اليابانية، يتم من خلاله تدريب المعلمين المصريين وفق أحدث النظم التعليمية اليابانية، موضحّا أن المعلم الذي يجتاز البرنامج التدريبي لمدة عام يحصل على دبلومة معتمدة بالشراكة مع جامعة هيروشيما، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت بعدد 100 معلم كمرحلة أولى، مع خطة للتوسع التدريجي وصولًا إلى تدريب نحو 5 آلاف معلم سنويًا.
وأكد الوزير أن التجربة اليابانية تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، نظرًا لوجود العديد من أوجه التشابه بين المجتمعين المصري والياباني، سواء من حيث الكثافة السكانية أو طبيعة النظام التعليمي، موضحًا أن متوسط كثافة الفصول في اليابان يصل إلى نحو 40 طالبًا، ومع ذلك تحقق اليابان نتائج تُصنف ضمن الأفضل عالميًا في التعليم، مشيرًا إلى أن الشعب الياباني يُعد نموذجًا متميزًا في الحفاظ على الهوية والانضباط والعمل الجماعي، وهي قيم تحرص الدولة المصرية على ترسيخها داخل المنظومة التعليمية.
وتطرق الوزير إلى الحديث حول مواد الهوية الوطنية (التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ) ، مؤكدًا أنها من المواد الأساسية في المدارس الدولية ، باعتبارها ركائز رئيسية في بناء الهوية الوطنية وترسيخ القيم والثقافة والانتماء لدى الطلاب.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة كثّفت خلال العامين الماضيين الزيارات الميدانية المفاجئة للمدارس، حيث تم تنفيذ زيارات لأكثر من 600 مدرسة على مستوى الجمهورية، بهدف متابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على الواقع الفعلي داخل المدارس بصورة مباشرة، مضيفًا أن الوزارة تعمل على تغيير ثقافة العمل داخل المنظومة التعليمية، من خلال بناء القرارات التعليمية انطلاقًا من المعلم داخل الفصل، مؤكدًا أن أي تطوير حقيقي للتعليم يجب أن يُبنى بالتعاون مع المعلمين ومديري المدارس، باعتبارهم الأكثر احتكاكًا بالواقع اليومي للعملية التعليمية.
كما أوضح الوزير أن الوزارة تعتمد على التواصل المستمر مع المعلمين والاستماع إلى التحديات التي تواجههم داخل المدارس، وهو ما ساهم في التوصل إلى حلول عملية لعدد من الملفات المهمة، من بينها خفض الكثافات، ومعالجة عجز المعلمين، وتحسين انتظام حضور الطلاب، وتطوير المناهج الدراسية.
وأكد الوزير أن فلسفة العمل داخل الوزارة تقوم على أن التعليم يُبنى من داخل الميدان، مشيرًا إلى حرصه المستمر، إلى جانب قيادات الوزارة، على التواجد الميداني داخل المدارس، ومتابعة سير العملية التعليمية بشكل مباشر، لضمان تنفيذ خطط التطوير على أرض الواقع وتحقيق أفضل مستوى تعليمي للطلاب.
كما شهدت الجلسة مناقشة طلب الإحاطة الخاص بسياسات الحكومة بشأن تأمين امتحانات شهادة الثانوية العامة، حيث أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات جادة وحاسمة لضمان سير الامتحانات بشكل منظم ومنضبط، موجّهًا رسالة طمأنة إلى الأسر المصرية بأن امتحانات هذا العام تم مراعاة أن تكون في مستوى الطالب المتوسط، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وأوضح الوزير أن هناك تكليفات مشددة بتهيئة اللجان الامتحانية بصورة مناسبة، وتوفير الهدوء والانضباط داخل اللجان، بما يساعد الطلاب على التركيز وأداء الامتحانات في أجواء مستقرة وآمنة، إلى جانب تيسير إجراءات دخول الطلاب إلى اللجان والتنظيم الجيد منذ اللحظات الأولى لبدء الامتحانات.
وشدد الوزير على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات أو محاولات للإخلال بمنظومة الامتحانات، مؤكدًا أن هناك إجراءات فورية وحاسمة سيتم اتخاذها تجاه أي مخالفات، بما يضمن الحفاظ على مبدأ النزاهة والانضباط وتحقيق العدالة بين الطلاب.
وأشار الوزير إلى أن نظام الثانوية العامة الحالي يمثل عبئًا وضغطًا نفسيًا كبيرًا على الطلاب وأولياء الأمور لاعتماده على “الفرصة الواحدة” التي تحدد مستقبل الطالب بالكامل، موضحًا أن الوزارة قدمت نظام شهادة “البكالوريا المصرية” باعتباره نقلة نوعية في تطوير التعليم الثانوي، حيث يقوم على تعدد الفرص والمسارات التعليمية بما يتناسب مع قدرات الطلاب وميولهم المختلفة.
وأضاف الوزير أن العام الدراسي المقبل سيشهد أول دفعة تطبق نظام البكالوريا المصرية، مشيرًا إلى أن نحو 95% من الطلاب اختاروا الالتحاق بهذا النظام، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في فلسفته التعليمية الجديدة، القائمة على تخفيف الضغوط النفسية، وتنمية المهارات، وإتاحة أكثر من فرصة.
وأكد الوزير أن نظام شهادة البكالوريا المصرية يتوافق مع أفضل النظم التعليمية والشهادات الدولية، مثل أنظمة IG وIB، لافتًا إلى التعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية IPO، إحدى أبرز المؤسسات المتخصصة في المناهج والشهادات الدولية، للإشراف على تطبيق شهادة البكالوريا المصرية، مع وجود تنسيق مستمر لضمان توافق المناهج والمعايير مع أحدث النظم التعليمية العالمية.
كما أكد الوزير أنه لا يوجد نظام تعليمي متقدم في العالم يعتمد على الفرصة الواحدة، موضحًا أن الوزارة أجرت دراسات موسعة للأنظمة التعليمية الدولية، ولم تجد أي نظام حديث يقوم على تحديد مصير الطالب من خلال اختبار واحد فقط، ولذلك جاء نظام البكالوريا المصرية ليمنح الطلاب فرصًا متعددة، ويسهم في تخفيف الضغط العصبي والنفسي عنهم، ويحقق تعليمًا أكثر مرونة وعدالة وتطورًا.
وفيما يتعلق بالتعليم الفني، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن التعليم الفني لم يعد يمثل مستقبل مصر فقط، بل أصبح مستقبل العالم بأسره، مشيرًا إلى أن جميع الدول المتقدمة تتجه إلى زيادة نسب الالتحاق بالتعليم الفني مقارنة بالتعليم العام، لما له من دور محوري في دعم الاقتصاد وسوق العمل.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تعمل بقوة في هذا الاتجاه خلال المرحلة الحالية، من خلال التوسع في إنشاء مدارس التعليم الفني الدولية، والتعاون مع عدد من الدول الكبرى، وعلى رأسها الجانب الإيطالي، حيث يجري العمل على أكثر من 107 مدارس تمنح شهادات دولية معتمدة للخريجين، بما يؤهلهم للعمل داخل مصر وخارجها وفق المعايير العالمية.
وأكد الوزير أن رؤية الدولة تستهدف تحويل التعليم الفني إلى تعليم دولي متطور، يمنح الطالب “بكالوريا فنية” وشهادات دولية معترفًا بها، تتيح للخريجين فرص العمل في مختلف دول العالم، مشددًا على أن الاستثمار والتصدير يمثلان الركيزتين الأساسيتين للاقتصاد المصري، وأن أكبر التحديات أمامهما تتمثل في نقص العمالة المدربة وفق المعايير الدولية الحديثة.
وأضاف السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تنفذ أيضًا نماذج تعاون مماثلة مع ألمانيا وسنغافورة، في إطار خطة شاملة لتحويل التعليم الفني المصري إلى منظومة تعليمية دولية قائمة على الجودة والتدريب العملي وربط التعليم باحتياجات سوق العمل العالمي.
كما أعلن الوزير أنه سيتم بدء تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي الفني اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، وذلك في ضوء النتائج الإيجابية التي حققتها التجربة في التعليم العام، موضحًا أنه سيتم كذلك تسليم طلاب التعليم الفني أجهزة “تابلت”، على أن تتم دراسة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر نفس المنصات التعليمية المطبقة بالتعليم العام.
وأشار الوزير أيضًا إلى إتاحة دراسة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب المعاهد الأزهرية الفنية، في إطار توجه الدولة نحو إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات العصر الرقمي والتكنولوجي الحديث.
وأكد الوزير أن الهدف هو إعداد عامل وفني مصري يمتلك مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب حصوله على شهادات تدريب فني دولية، بما يؤهله للمنافسة في سوق العمل العالمي، مع الحفاظ الكامل على الهوية والثقافة المصرية من خلال الاهتمام بتدريس المواد الثقافية والوطنية بصورة متوازنة تعزز الانتماء والقيم المصرية الأصيلة.
وفيما يتعلق بالمناهج الدراسية، أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة قامت بتطوير وتحديث نحو 94 منهجًا دراسيًا جديدًا خلال العام الدراسي الماضي، في إطار خطة شاملة لتطوير المحتوى التعليمي بما يتوافق مع المعايير الدولية الحديثة ويعزز من بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته.
وأوضح الوزير أن مناهج اللغة الإنجليزية تم إعدادها واعتمادها بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطاني، بما يضمن تقديم محتوى تعليمي متطور يواكب أفضل النظم العالمية، فيما تم إعداد مناهج التربية الدينية بالتنسيق الكامل مع الأزهر الشريف والكنيسة، لترسيخ القيم الدينية والأخلاقية المعتدلة وتعزيز الهوية الوطنية.
وأضاف السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تتعاون مع الجانب الياباني في تطوير مناهج الرياضيات والعلوم، إلى جانب الاهتمام الكبير بتطوير مناهج اللغة العربية والارتقاء بمستوى القرائية والكتابة لدى الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستعقد يوم ٢٠ مايو الجاري فعالية رفيعة المستوى بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة اليونيسف لعرض نتائج دراسة إصلاح التعليم التي تنفذها منظمة اليونيسيف بالتعاون مع الوزارة على مدار عام ونصف داخل المدارس المصرية، موضحًا أن فرق العمل الميدانية تابعت اختبارات أكثر من مليون ونصف طالب في 27 محافظة لقياس مستوى القرائية واللغة العربية.
وأكد الوزير أن النتائج الأولية تعكس تحسنًا قويًا وملحوظًا في مستوى الطلاب، بما يدعم جهود الدولة لاستعادة ريادة التعليم المصري وعودة مصر إلى المكانة التعليمية التي تستحقها بين دول العالم.
الخميس ١٤ مايو ٢٠٢٦
تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبحضور السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شارك السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في فعاليات إطلاق "مبادرة مليون رخصة رقمية"و"مرصد سوق العمل الدولي" التي نظمها صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة.
وخلال كلمته في الفعاليات، أعرب السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن دواعي سروره للمشاركة فى هذه الفعالية الهامة، التي تتشرف برعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية وبحضور السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بما يعكس اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بتعزيز منظومة التعليم وبناء القدرات البشرية، من خلال تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة وشركائها، انطلاقا من إيمان راسخ بأن الاستثمار في الإنسان يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة.
وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي تفرض على النظم التعليمية مسئوليات جديدة، تتجاوز نقل المعرفة إلى إعداد متعلم يمتلك مهارات المستقبل، والقدرة على التكيف والمنافسة في سوق العمل.
وأشار السيد الوزير إلى أنه من هذا المنطلق، تبنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رؤية تطويرية ترتكز على تنمية المهارات، وتعزيز التفكير النقدي والإبداعي، وربط التعليم باحتياجات سوق العمل والاقتصاد الرقمي.
وتابع الوزير قائلا: "لقد أولت الوزارة التأهيل الرقمي اهتماما كبيرا ، من خلال إنشاء وتفعيل شبكة أكاديميات "سيسكو" بجميع المحافظات، بإشراف قطاع التطوير التكنولوجي، وبالاعتماد على كوادر الوزارة في تنفيذ البرامج التدريبية وفق المعايير الدولية، بما يعزز بناء منظومة مستدامة للتعليم والتدريب الرقمي".
كما أوضح السيد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على دعم ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم من خلال محتوى «خطوة» لريادة الأعمال، الذي يسهم في نشر ثقافة الابتكار وتنمية المهارات الحياتية والاقتصادية لدى الطلاب، مضيفًا أنه قد نجح عدد من الطلاب المشاركين في البرامج التدريبية في الاندماج بمنصات العمل الحر وريادة الأعمال الدولية، بما يعكس تطور قدراتهم الرقمية، ويؤكد التحول نحو إعداد متعلم منتج وقادر على المنافسة.
وأشار الوزير إلى إن تطوير التعليم أصبح مسئولية تشاركية تتطلب تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وشركاء التنمية، وستواصل الوزارة جهودها في تطوير المناهج، وتعزيز التدريب، وتوسيع الشراكات؛ لضمان توفير تعليم عصري قائم على الجودة والابتكار.
وفى ختام كلمته، أشار الوزير إلى إن ما تحقق اليوم يؤكد امتلاك الطلاب مهارات تؤهلهم للمستقبل، ويعكس أهمية التعلم المستمر والتطوير الذاتي، ومن هذا المنطلق أطلقت الوزارة بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم مبادرتي "كن مستعدا" و "شتاء رقمي" لتنمية المهارات الرقمية واستثمار الإجازات الدراسية في التدريب والتأهيل، موجها خالص الشكر والتقدير إلى صندوق تطوير التعليم وجميع الشركاء والداعمين لهذه الجهود، كما توجه بالتهنئة للطلاب على إنجازاتهم المشرفة، داعيًا إياهم إلى مواصلة التعلم والاجتهاد لبناء مستقبلهم والمساهمة في نهضة وطنهم.
الخميس ١٤ مايو ٢٠٢٦
عقد السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقاءً موسعًا مع محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية، لاستعراض مستجدات تطوير المنظومة التعليمية، ومشاركة الرؤى والخطط التنفيذية المتعلقة بمختلف محاور العمل داخل الوزارة، بالإضافة إلى استعراض استعدادات الوزارة المكثفة لامتحانات الثانوية العامة.
وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف في مستهل اللقاء أن الإعلام والصحافة يلعبان دورًا مهمًا في دعم جهود الوزارة، من خلال نقل المعلومات والرؤى بصورة واضحة وشفافة، بما يسهم في توعية أولياء الأمور والرأي العام، مؤكدًا أن دور الإعلام والصحافة لم يعد يقتصر على نقل ما يحدث داخل المدرسة فقط، بل أصبح شريكًا أساسيًا في بناء الوعي المجتمعي وتقديم رسالة وطنية هادفة تصل إلى مختلف فئات المجتمع.
وأضاف الوزير أن هذا التعاون يعكس روح الوطنية والشفافية والإخلاص في العمل، مثمنًا كافة الجهود الإعلامية المبذولة في دعم العملية التعليمية.
واستعرض الوزير إجراءات الوزارة استعدادا لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، مشددًا على أن الوزارة تتحمل مسؤولية كبيرة في توفير بيئة امتحانية مناسبة وآمنة للطلاب، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات التي تستهدف انتظام تسيير أعمال الامتحانات وضمان انتظامها، مؤكدًا أن امتحانات هذا العام ستكون في مستوى الطالب المتوسط، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب من خلال تخصيص نسبة من الأسئلة لقياس مهارات التفكير والتميّز لدى الطلاب المتفوقين.
وأوضح أن تنظيم اللجان الامتحانية خلال العام الجارى يقوم على نظام مجمعات سير امتحانات التى ستضم عددا من لجان الامتحانات بداخلها بما يحقق مزيدًا من الانضباط والتنظيم.
وأشار إلى أن نظام مجمعات سير الامتحانات يسهم في تقليل عدد اللجان، بما يسهم على إحكام السيطرة والمتابعة الدقيقة داخل اللجان الامتحانية.
وأشار إلى أن عدد المجمعات الامتحانية يبلغ 613 مجمعا يضم 2032 لجنة على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي، مقارنة بـ2150 لجنة خلال العام الماضي.
وأضاف أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ ٩٢١ ألفًا و٧٠٩ طلاب وطالبات بالنظامين الجديد والقديم، حيث يبلغ عدد طلاب النظام القديم ٣٤٠٣ طلاب، بينما يصل عدد طلاب النظام الجديد إلى ٩١٨ ألف و٣٠٦ طلاب، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة عقب عيد الأضحى.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية استعدادا لمنظومة الامتحانات، ومواجهة أي تجاوزات أو محاولات للإخلال بسير العملية الامتحانية، من خلال تطبيق إجراءات وآليات رقابية وتقنية حديثة تتواكب مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وشدد الوزير أنه لا تهاون مع أي تجاوزات أو مخالفات داخل اللجان الامتحانية، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية بحق كل من يخل بضوابط الامتحانات، وذلك لضمان تحقيق الانضباط الكامل وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وأشار الوزير إلى أنه تم إتاحة نماذج استرشادية للطلاب للتدريب على شكل امتحانات الثانوية العامة وطبيعة الأسئلة.
كما أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لطلاب الثانوية العامة، مع استمرار التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتأمين لجان الامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب، بما يضمن سير العملية الامتحانية بصورة منتظمة وآمنة.
وأشار السيد الوزير إلى أن وزارة التربية والتعليم تعاملت مع ملف تظلمات الثانوية العامة خلال العام الماضي بمنتهى الشفافية والدقة، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لأعمال التصحيح ورصد الدرجات، موضحًا أن إجمالي عدد التظلمات المقدمة العام الماضي بلغ نحو 224 ألف تظلم، ثبتت صحة ما يقرب من 12 ألف تظلم منها، بما عكس دقة منظومة التصحيح والمراجعة.
وخلال اللقاء، أكد السيد محمد عبد اللطيف أن الوزارة لن تقوم باقتباس مناهج الرياضيات والعلوم اليابانية وإنما تتعاون مع الجانب الياباني في تطوير المناهج للاستفادة من الخبرات اليابانية المتقدمة في تطوير مخرجات التعلم وأساليب التدريس في هاتين المادتين، وذلك من خلال العمل المشترك مع الخبراء اليابانيين، بما يسهم في تحسين مستوى الطلاب وتنمية مهاراتهم العلمية والعملية.
وأوضح السيد الوزير أن نتائج تطوير مادة الرياضيات للصف الأول خلال العام الدراسي الحالي جاءت جيدة، بما يعكس نجاح خطوات التطوير التي يتم تنفيذها.
كما أشار الوزير إلى أنه سيتم تطوير مناهج الرياضيات بالتعاون مع الجانب الياباني للصفين الثاني والثالث الابتدائي، مع تدريسها باللغة العربية في المدارس العربية، وباللغة الإنجليزية للطلاب الدارسين باللغة الإنجليزية، كما سيتم تطوير مناهج العلوم للصفوف الرابع والخامس من خلال الاستفادة من أحدث ما وصلت إليه اليابان في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن اليابان تعد من أفضل خمس دول عالميًا في مجال التعليم، وتمتلك خبرات متميزة في الرياضيات والتكنولوجيا، وهو ما يدفع الوزارة للاستفادة من هذا النموذج التعليمي الناجح في إطار الشراكة والتعاون المستمر بين البلدين.
وأضاف أن تطوير مناهج الرياضيات والعلوم والبرمجة يتم وفق مخرجات التعلم اليابانية، مؤكدًا وجود تنسيق وتواصل دائم بين الوزارة والخبراء اليابانيين ووزارة التعليم اليابانية، بما يضمن تطبيق أحدث النظم التعليمية العالمية وإعداد الطلاب بمهارات تتواكب مع متطلبات المستقبل.
وفيما يتعلق بمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الدراسة تتم من خلال المنصة اليابانية التي تعتمد على أساليب تعليمية مبسطة وسهلة، بما يسهم في جذب الطلاب وتحقيق الاستفادة القصوى من المحتوى التعليمي.
وأكد أن أكثر من ٦٠٠ ألف طالب وطالبة اجتازوا الدراسة بنجاح خلال الفصل الدراسي الأول، من إجمالي ٨٣٠ ألف طالب، مشيرًا إلى أن الامتحانات يتم إعدادها من الجانب الياباني وفق أعلى درجات الدقة والشفافية، وأن الشهادات الممنوحة للطلاب الناجحين في اختبار "توفاس" معتمدة من جامعة هيروشيما.
كما أشار الوزير إلى إدراج مادة الثقافة المالية بدءًا من العام الدراسي المقبل كنشاط لطلاب الصف الثاني الثانوي، موضحًا أنها تهدف إلى تعريف الطلاب بالشركات الناشئة، والبورصة، والأسهم، والتداول، وكل ما يتعلق بمفاهيم الثقافة المالية الحديثة، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية اليابانية.
وأوضح الوزير أن الطالب الذي يجتاز الاختبار بنجاح سيحصل على محفظة حقيقية في البورصة المصرية بقيمة ٥٠٠ جنيه، تتيح له تجربة التداول بشكل عملي داخل البورصة.
وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف نقل التعليم من الإطار النظري التقليدي إلى التطبيق العملي المرتبط بالحياة اليومية، بما يسهم في إعداد جيل يمتلك وعيًا بالتكنولوجيا والاستثمار وأساليب التفكير الحديثة، فضلًا عن تنمية مهارات التفكير المنظم والقدرات العملية التي تتواكب مع متطلبات سوق العمل الحديث.
وفى سياق آخر، أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تواصل جهودها لتنفيذ خطتها لإنهاء نظام الفترات المسائية بالمرحلة الابتدائية بشكل كامل بحلول عام 2027، موضحًا أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة والتوسع في الفصول الدراسية، إلى جانب الاستغلال الأمثل للمباني التعليمية ورفع كفاءة المدارس القائمة، بما يسهم في تقليل الكثافات الطلابية وتحقيق انتظام اليوم الدراسي بصورة أفضل.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية معدلات تنفيذ المشروعات التعليمية الجديدة وخطط التوسعات الجارية بمختلف المحافظات.
كما أكد الوزير خلال اللقاء على أهمية دور المعلم المصري وكفاءته وجدارته في أداء رسالته، مؤكدًا أنه يمثل الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وصناعة الوعي، وأن ما يتمتع به من خبرات وقدرات مهنية يعكس المكانة الرفيعة التي يحظى بها التعليم المصري، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية للمعلمين، إيمانًا بدورهم المحوري في تطوير المنظومة التعليمية وتحقيق أهداف الدولة في بناء أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل والإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية.
وفيما يتعلق بملف التعليم الفني، أكد الوزير أن الوزارة تواصل جهودها للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، موضحًا أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية شهد نموًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية سيصل خلال العام الدراسي المقبل إلى 225 مدرسة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن هذا التوسع يأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء مدارس التعليم الفني الدولية، وتعزيز التعاون مع عدد من الدول الكبرى، وعلى رأسها الجانب الإيطالي، حيث يجري حاليًا العمل على إنشاء أكثر من 106 مدارس تمنح شهادات دولية معتمدة، بما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين وفق أحدث المعايير العالمية، وقادرين على المنافسة في أسواق العمل داخل مصر وخارجها، مؤكدًا أن رؤية الدولة تستهدف تحويل التعليم الفني إلى تعليم دولي متطور.
وأشار السيد الوزير إلى أن الوزارة ستبدأ اعتبارًا من العام الدراسي المقبل في تسليم أجهزة تابلت لطلاب التعليم الفني، كما سيتم تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني، بهدف تنمية المهارات التكنولوجية والرقمية لدى الطلاب، وإعداد كوادر مؤهلة تمتلك أدوات المستقبل، وقادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة ومتطلبات الوظائف الجديدة في مختلف القطاعات.
الخميس ١٤ مايو ٢٠٢٦
عقد السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا موسعًا مع السادة مديري المديريات التعليمية، بحضور عدد من مديري المديريات التعليمية بمقر الوزارة، ومشاركة باقي المديريات عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك لمتابعة الاستعدادات الخاصة بامتحانات نهاية العام، والاطمئنان على جاهزية المديريات التعليمية واللجان الامتحانية بمختلف المحافظات، إلى جانب متابعة انتظام سير العملية التعليمية وتنفيذ خطط الوزارة خلال الفترة المقبلة.
ويأتي الاجتماع في إطار حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لمستجدات العمل الميداني داخل المدارس، والوقوف على جاهزية العملية الامتحانية، والتأكيد على تنفيذ الإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية بما يحقق الانضباط الكامل وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن مديري المديريات التعليمية هم أبطال العمل الميداني، ويمثلون حجر الأساس في نجاح منظومة التعليم وتحقيق الاستقرار والانضباط داخل المدارس، مشددًا على أن أي تطوير حقيقي يبدأ من كفاءة الإدارة الميدانية والقدرة على المتابعة الفعلية داخل المدارس والتعامل السريع مع التحديات على أرض الواقع، موضحًا أن مديري المديريات شركاء رئيسيين في تنفيذ السياسات التعليمية، بما يضمن انتظام العملية التعليمية والامتحانية وتحقيق بيئة تعليمية مستقرة وآمنة تخدم مصلحة الطلاب.
كما أكد السيد الوزير أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة جاهزية المديريات التعليمية مع قرب انطلاق امتحانات نهاية العام، مشددًا على أهمية تحقيق الانضباط الكامل داخل المدارس واللجان الامتحانية، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على انتظام العملية التعليمية أو سير الامتحانات.
وأكد وزير التربية والتعليم، حرص الوزارة مع قرب انتهاء العام الدراسي على المتابعة المستمرة لكافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات نهاية العام وشهادة الثانوية العامة، مشددًا على أن انضباط الامتحانات مسئولية جماعية من كافة الأطراف، والوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس انتظام العملية التعليمية أو تؤثر على مصلحة الطلاب.
وأكد السيد الوزير أهمية إتقان الطلاب لمهارات القراءة والكتابة باعتبارها أساس العملية التعليمية، موضحًا أن تحقيق الانضباط داخل المدارس ينعكس بصورة مباشرة على مستوى اكتساب الطلاب لهذه المهارات، ومشددًا على عدم انتقال أي طالب إلى الصف الدراسي الأعلى دون التأكد من إلمامه الكامل بالمهارات الأساسية المطلوبة، موضحًا أنه يتم التعامل بجدية كاملة مع هذا الملف، من خلال تنفيذ برامج علاجية للطلاب غير المتقنين لمهارات القراءة والكتابة، وإعادة تقييمهم بعد انتهاء البرامج العلاجية، على أن يتم تصعيد الطالب فقط بعد اجتياز المستوى المطلوب.
وأشار السيد الوزير إلى أن هذه المسؤولية تقع في المقام الأول على عاتق مديري المديريات التعليمية، من خلال وضع الضوابط المنظمة والمتابعة الدقيقة لآليات التنفيذ داخل المدارس، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز بصورة أكبر على جودة التعليم وتحسين نواتج التعلم.
وفيما يتعلق بامتحانات النقل والشهادة الإعدادية، شدد وزير التربية والتعليم، على ضرورة مراجعة الامتحانات مراجعة دقيقة قبل انعقادها، خاصة امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية، بما يضمن مطابقتها للمواصفات والمعايير المحددة وقياسها الحقيقي لمستوى الطلاب، وأهمية المتابعة الدقيقة لسير أعمال الامتحانات والتصحيح، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأقصى درجات الدقة والانضباط، بما يحقق العدالة ويضمن التقييم الحقيقي لمستوى الطلاب.
أما بشأن المدارس الدولية، أكد السيد الوزير أنه سيتم تشكيل لجان متابعة متخصصة للمرور على المدارس الدولية خلال انعقاد امتحانات مواد الهوية الوطنية، مشددًا على أن مادة التربية الدينية تُعد من المواد الهامة في بناء وعي الطلاب وترسيخ القيم والأخلاق، وضرورة التعامل بمنتهى الجدية مع تدريسها وتقييمها، وعدم التهاون في تطبيق الضوابط الخاصة بها.
أما بالنسبة لامتحانات الثانوية العامة، أوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان تحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان الامتحانية، ومن بينها تنظيم اللجان الامتحانية في مجمعات، بما يسهم في إحكام المتابعة وتيسير السيطرة على سير العملية الامتحانية، مشددًا على ضرورة قيام مديري المديريات التعليمية بإدارة هذا الملف بمنتهى القوة والحزم والحسم، وقيام مديري المديريات ومديري الإدارات التعليمية ولجان المتابعة بمتابعة سير الامتحانات داخل لجان الثانوية العامة، مع تنفيذ مرور يومي على جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية دون استثناء.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم تنفيذ عدد من الاجراءات والآليات لمواجهة أي محاولات للغش أو الإخلال بسير الامتحانات، مؤكدًا ضرورة تحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان، والتعامل بمنتهى الجدية مع أي مخالفات، مشددا على التعاون مع الجهات المعنية واتخاذ إجراءات حاسمة وفورية تجاه أي محاولات للغش.
كما شدد السيد الوزير على أهمية التدقيق في اختيار العناصر القائمة على العملية الامتحانية، والتأكد من جاهزية كاميرات المراقبة، مع التشديد في التعامل مع وسائل الغش المختلفة، وتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة داخل اللجان، موضحًا أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام يبلغ نحو 921 ألفًا و709 طلاب وطالبات، وأن مسؤولية انضباط اللجان تقع على عاتق مديري المديريات التعليمية، من خلال مراجعة ومتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الامتحانية داخل كل محافظة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التفتيش قبل دخول اللجان الامتحانية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستعد لعقد فعالية رفيعة المستوى يوم الأربعاء المقبل بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ومنظمة اليونيسف، لعرض نتائج دراسة إصلاح التعليم التي جرى تنفيذها داخل المدارس المصرية على مدار عام ونصف تقريبًا.
الجمعة ١٥ مايو ٢٠٢٦
تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الاستعدادات الجارية والتجهيزات لبدء امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية بمختلف النوعيات (الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي)، وذلك في جميع أنظمة التقدم، والتي تشمل نظام السنوات الثلاث، والإعداد المهني، ونظام السنوات الخمس، والتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.
وتشير الوزارة إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2026 يبلغ نحو 821 ألف طالب وطالبة بمختلف النوعيات (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي)، داخل 2506 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.
كما يتضمن هذا العدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالبرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، والبالغ عددهم نحو 334 ألفًا و500 طالب وطالبة.
وفي إطار الاستعدادات الجارية لامتحانات الدبلومات الفنية، اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عددًا من الخطوات والإجراءات التنظيمية، حيث تم اعتماد جداول امتحانات الدبلومات الفنية بكافة النوعيات (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي) للدور الأول لعام 2026، على أن تُعقد الامتحانات وفق المواعيد التالية:
- تبدأ الامتحانات التحريرية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 6 يونيو 2026، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026.
- تبدأ الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.
- يبدأ التقييم النهائي (المهاري) اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 8 يونيو 2026، وفقًا لطبيعة كل نوعية.
- تبدأ أعمال تقدير الدرجات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 13 يونيو 2026، وفقًا لكل نوعية.
وتؤكد الوزارة أن جميع الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية للدور الأول لعام 2026 ستُعقد بنظام “البوكليت”، وذلك باستثناء بعض المواد الامتحانية التي تتطلب كراسة إجابة منفصلة، في إطار التيسير على الطلاب، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والدقة في أعمال الامتحانات وتقدير الدرجات.