ضمن فعاليات ورشة العمل التى نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع البنك الدولي، تحت عنوان: "التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر"، جاءت جلسة العمل الأولى بعنوان "تقدم مصر في إصلاحات تمكين المرأة"، لمناقشة الجهود المبذولة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، بحضور السيدة جوليا كونستانزه براونميلر الأخصائية الأولى في تطوير القطاع الخاص بمجموعة البنك الدولي (WBG)، والدكتور محمد السمان المحلل القانوني بمجموعة البنك الدولي ، وقد أدار الجلسة المستشار هاني جورجي المستشار القانوني للجنة التشريعية بالمجلس.
وخلال الجلسة، أكدت جوليا كونستانزه براونميلر أن تحقيق المساواة بين الجنسين يمثل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أهمية مواصلة الجهود التي تسهم في توسيع فرص المرأة وتعظيم الاستفادة من قدراتها وإمكاناتها الاقتصادية. كما استعرضت نتائج تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون في نسخته السادسة عشرة، موضحةً أهمية تعزيز بيئة داعمة للمرأة في مختلف مراحل حياتها المهنية، بما يشمل الحماية، وحرية التنقل، وتكافؤ الفرص في بيئة العمل، وصولًا إلى مرحلة التقاعد، بما يعكس التوجه العالمي نحو المزيد من الإصلاحات الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة.
فيما أشار الأستاذ محمود السمان، إلى أن مصر أقرت حزمة من الإصلاحات المهمة ضمن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بهدف تعزيز حقوق المرأة ودعم أنماط العمل المرن، بما يمثل نقلة نوعية في بيئة العمل المصرية، موضحا أن هذه الإصلاحات استهدفت تحقيق توازن أكبر بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، مؤكدًا على أن هذا يأتي ضمن إصلاحات تشريعية نفذتها مصر خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2025، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو تحسين بيئة العمل وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، كما أشار إلى أن مصر سجلت أداءً متقدمًا فى معظم المؤشرات مقارنة بالمتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما استعرض عددًا من المحاور الأساسية الداعمة لهذه الإصلاحات.
ومن جانبه، أكد المستشار هاني جورجي أهمية الاستمرار في دعم السياسات والإجراءات التي تعزز مشاركة المرأة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن التجارب الدولية تؤكد أهمية تبني سياسات مرنة تراعي خصوصية كل مجتمع وتستجيب لاحتياجاته التنموية. كما أوضح أن مصر تستند في هذا المسار إلى مرجعيات وطنية ودستورية راسخة، تؤكد مكانة المرأة ودورها المحوري في المجتمع، إلى جانب الاهتمام الكبير الذي يوليه الدستور المصري للأسرة باعتبارها نواة المجتمع، ودعمه المستمر لتمكين المرأة اقتصاديً