واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وقطاع الوثائق، والإدارة العامة لتصاريح العمل، تحت إشراف اللواء دكتور محمود قمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الوثائق، اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، وذلك في إطار احترام حقوق الإنسان.
وقامت الإدارات المختصة برصد الحالات الإنسانية من المترددين على الأقسام المختلفة بمستوى الجمهورية، حيث تم تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات لهم، خاصة كبار السن والمرضى، مع إنهاء الإجراءات الخاصة بهم بسهولة ويسر داخل مقار الخدمات.
وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في تطوير منظومة العمل الخدمي، ومواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي تسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات، باعتبار ذلك أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها المنظومة الأمنية الحديثة.