أسباب تحريك سعر البنزين اليوم في مصر.. الحكومة توضح

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، تحريك أسعار عدد من المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس.

ويأتي القرار في إطار التعامل مع التطورات المتسارعة في أسواق النفط العالمية، وما تشهده من ارتفاعات كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
الأسعار الجديدة للبنزين في مصر
وبموجب القرار الجديد، تم تعديل أسعار البنزين لتصبح كالتالي:
بنزين 95: 24 جنيهًا للتر بدلًا من 21 جنيهًا
بنزين 92: 22.25 جنيهًا للتر بدلًا من 19.25 جنيهًا
بنزين 80: 20.75 جنيهًا للتر بدلًا من 17.75 جنيهًا
كما تم تعديل أسعار عدد من المنتجات البترولية الأخرى، حيث ارتفع سعر السولار إلى 20.5 جنيه للتر بدلًا من 17.5 جنيه، وارتفع سعر غاز تموين السيارات إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب بدلًا من 10 جنيهات.

ارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج

وأوضحت الحكومة أن تحريك أسعار البنزين جاء نتيجة الارتفاع الكبير في تكلفة استيراد وإنتاج المنتجات البترولية، في ظل القفزات التي تشهدها أسعار النفط عالميًا.
فقد أدت التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط إلى زيادة المخاطر في أسواق الطاقة، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات.

اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية

ومن بين العوامل التي ساهمت في زيادة أسعار الوقود، الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد العالمية، والتي أدت إلى صعوبات في نقل وتوريد الطاقة بين الدول، ما تسبب في تقليل المعروض وارتفاع الأسعار.

كما ساهمت زيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين على شحنات الطاقة في رفع تكلفة نقل المنتجات البترولية إلى الدول المستوردة.

خطة الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي

وفي مواجهة هذه التحديات، تواصل الدولة تنفيذ خططها لتعزيز إنتاج البترول والغاز محليًا، من خلال التوسع في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، إلى جانب تحفيز شركاء الاستثمار على زيادة أنشطتهم في السوق المصرية.

وتهدف هذه الخطوات إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية للطاقة وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية، بما يسهم في تحقيق استقرار السوق المحلية.

متابعة مستمرة لضمان استقرار السوق

وأكدت الحكومة أنها تتابع بشكل مستمر تطورات الأسواق العالمية وتكاليف الإنتاج والاستيراد، في إطار العمل على ضمان استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطنين وكافة قطاعات الدولة.

وشددت على أن الإجراءات الاستثنائية التي يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسؤولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.