أصدرت مصر والسودان بيانًا مشتركًا شددتا فيه على أن الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا بشأن نهر النيل تمثل مصدرًا دائمًا لعدم الاستقرار في الإقليم، مؤكدًا على حماية الأمن المائي للبلدين ورفض أي خطوات منفردة في حوض النيل الشرقي، حسب قناة القاهرة الإخبارية.
وطالب البيان إثيوبيا بالالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ الإخطار المسبق وعدم إحداث ضرر.
كما أكد أن الأمن القومي المصري والسوداني مترابط، وأن أي تهديد لاستقرار السودان يمس أمن المنطقة بأكملها، مشيرًا إلى أن القاهرة تؤكد دعمها الكامل لمؤسسات الدولة السودانية الشرعية باعتبارها ركيزة الحفاظ على كيان الدولة، مع التشديد على أن المساس بوحدة السودان أو مؤسساته الوطنية أمر مرفوض.
وأوضح البيان أن مصر تؤكد الخطوط الحمراء التي حددتها قيادتها السياسية بشأن أمن السودان ووحدته وسلامة أراضيه، كما جددت دعمها الكامل لمجلس السيادة الانتقالي برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان والحكومة برئاسة كامل إدريس.
كما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق عبر الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وفق اتفاقية 1959، والترحيب بنتائج العملية التشاورية في مبادرة حوض النيل، ورفض أي محاولات أحادية لعرقلة مسارها، إضافة إلى تنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية بشأن ملف النيل.
وأشار البيان إلى استعداد مصر لنقل خبراتها في مشروعات البنية التحتية والكهرباء والمياه لصالح السودان، مع الاتفاق على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري ودعم جهود إعادة إعمار السودان، والتشديد على تمكين مؤسسات الدولة السودانية وبسط سلطتها واستعادة الأمن والاستقرار.