البورصة فى ثوبها الجديد

مؤخرا أعلنت الهيئة أنها بصدد دراسة تحويل البورصة إلى شركة مساهمة، والذى يعتبر تغييرا مؤسسيا وقانونيا يهدف إلى تحويل إدارتها من كيان حكومى أو هيئة عامة غير هادفة للربح إلى شركة تجارية لها هيكل إدارى مستقل ومساهمون ورأسمال بشكل يسهم فى تعزيز كفاءة وتنافسية عمل البورصة، وهو رسالة قوية لجدية الدولة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وزيادة قيم أصول الدولة وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية ذاتها.

ويعتبر هذا الاتجاه من أبرز التطورات التى تستهدفها الهيئة العامة للرقابة المالية، والذى يحتاج إلى إدخال تعديلات تشريعية على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 لإتاحة هذا التحول فى البورصة المصرية. ويخضع المقترح حالياً للمناقشة والدراسة من قبل الحكومة والجهات التشريعية؛ ليتسنى للبورصة اتخاذ الشكل المؤسسى المتبع فى غالبية الأسواق العالمية والإقليمية.

ولهذا القرار دوافع وأسباب وهى المرونة الإدارية والمالية، والتى تتيح للبورصة حرية أكبر فى اتخاذ القرارات السريعة وتوجيه الأرباح نحو تحديث البنية التكنولوجية وأنظمة التداول، وزيادة كفاءة السوق لجذب استثمارات جديدة وتطبيق معايير حوكمة وشفافية دولية، وهذا الإجراء يعد تمهيدا للطرح لجعل البورصة مؤهلة للقيد والطرح فى سوق الأوراق المالية للاكتتاب العام.

ويستفيد المستثمر من هذا القرار بشكل مباشر وغير مباشر، ففى حال طرحت البورصة جزءا من أسهمها للاكتتاب العام الأولي، سيصبح بإمكان المستثمرين شراء أسهم فيها والاستفادة من توزيعات أرباحها والذى يعد فرصة استثمارية مباشرة، كما أن مرونة إدارة الشركة تجعلها قادرة على جذب استثمارات أجنبية وزيادة سيولة السوق، ينعكس إيجاباً على سيولة الأسهم المتاحة، كما أن تخصيص جزء من أرباح الشركة لتحديث أنظمة التداول يعمل على خفض معدلات الأعطال وتوفير خدمات أسرع وأكثر استقراراً للمستثمرين.

وأخيرا.. نؤكد أن هذا سيعمل على خلق بيئة تنافسية تدفع البورصة لتحسين خدمات العملاء، وتقديم بيانات ولحظات تنفيذ أسرع، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة، أى رفع كفاءة الخدمات بالبورصة.