تعاون وثيق فى جميع المجالات.. وجهد متواصل لتطوير العلاقات

تحل هذه الأيام ذكرى عزيزة على قلب كل مواطن كويتى وعربى تتمثل فى الاحتفال بالعيد الوطنى الخامس والستين وذكرى عيد التحرير الخامسة والثلاثين، وقبل ذلك بأسابيع قليلة احتفل أبناء الكويت بالذكرى الثانية عشرة لتولى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مسؤولية الحكم فى البلاد.

ولعل فى هذه الذكريات – التى تتواكب هذا العام مع أجواء شهر رمضان المبارك – ما ينطوى على أهمية كبيرة لمصر كما هو الحال بالنسبة للكويت، نظرًا للعلاقات الأخوية المتميزة والعميقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، حيث ترتبط مصر مع الكويت بروابط قوية فى المجالات المختلفة، وبينهما محطات تاريخية مشرقة، وينتظرهما مستقبل مشترك يتم تعزيزه باستمرار بإرادة شعبية ورسمية.

وتوفر هذه المناسبات فرصة للوقوف على عدد من المحطات التى ارتبطت بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، والمستقبل المشرق الذى تسعى إليه قيادتا البلدين وتعملان سويًا على أن يأتى امتدادًا لتاريخ عريق وحافل يستحق أن تعرفه الأجيال التى لم تعايش هذه المحطات المشرقة.

يدلنا التاريخ على توافق تام بين مصر والكويت على المستويين الرسمى والشعبى، ويكشف عن خصائص وسمات عديدة تجمع شعبيهما الشقيقين، وتؤكد إدراك كل طرف لأهمية الطرف الآخر، فضلًا عن التأثير والدعم المتبادل بين البلدين، والتوافق فى الرؤى حيال القضايا المختلفة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكانت أول زيارة لمسؤول كويتى لمصر فى عام 1919، وذلك بالتزامن مع الحراك الشعبى المتلاحق فى تلك الفترة من ناحية، ومع نهاية الحرب العالمية الأولى من ناحية أخرى، حيث قام الشيخ أحمد الجابر الصباح بزيارة القاهرة، والتقى بالسلطان أحمد فؤاد سلطان مصر وقتها، وذلك فى طريق عودته من لندن إلى بلاده التى زارها ممثلًا عن أمير الكويت الشيخ سالم المبارك الصباح، وأجرى الجانبان مباحثات ثنائية شكلت أولى معالم علاقات متميزة ومتنامية امتدت وازدادت رسوخًا جيلًا بعد جيل، كما قام بزيارة العديد من المعالم والمؤسسات، ومن أبرزها منطقة الأهرامات، حيث أعرب عن إعجابه الكبير بالحضارة المصرية.

أعقبتها زيارة رسمية فى عام 1935 بعد تقلده مسند الإمارة، حظيت بتغطية واسعة من الصحف المصرية آنذاك، وساهمت فى تعزيز الروابط الثقافية والسياسية المبكرة بين البلدين، والتى شهدت منذ ذلك الحين العديد من المواقف المتطابقة وصور التعاون الوثيق فى شتى المجالات عبر عقود طويلة جسدت فى حد ذاتها ملحمة من العمل الأخوى قلما تشهده علاقات الدول.

ثم جاءت الدفعة التى اكتسبتها علاقات البلدين فى العقد الحالى عقب خمس زيارات قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى للكويت، آخرها فى أبريل من العام الماضى، لتكون علامة جديدة على رسوخ وتطور هذه العلاقات، واستضافت القاهرة فى الفترة نفسها عددًا مماثلًا من الزيارات على مستوى القمة، جنبًا إلى جنب مع مشاركات ثنائية فى العديد من الفعاليات الدولية والإقليمية على مدار السنوات القليلة الماضية، وهو ما أكد الطبيعة الخاصة لعلاقات البلدين والسعى المشترك إلى مزيد من التطور والارتقاء عبر حزمة من برامج التعاون تشمل كافة الميادين الاقتصادية والتجارية والثقافية، بما يؤكد أن هناك الكثير الذى ينتظر علاقات البلدين فى الفترة المقبلة.

علاقات استراتيجية

ويدرك المتابع لمسيرة علاقات البلدين أنها علاقات استراتيجية متعددة الأبعاد والمجالات، من السياسة إلى الاقتصاد، ومن الثقافة إلى الإعلام.

ويذكر الكويتيون بكل الخير وقفة مصر عام 1961 إلى جانبهم عندما تصدت لأطماع حاكم العراق وقتها عبد الكريم قاسم، من خلال الوقفة الصلبة للزعيم جمال عبد الناصر الذى دافع بقوة عن حق الكويتيين فى اختيار نظامهم وضمان استقلالهم، كما يذكرون وقفتها الحاسمة عام 1990 عندما تصدت مع الأشقاء للغزو العراقى الغاشم، وحين شاركت فى تحرير الكويت عام 1991. ولا تزال محطات العلاقة بين البلدين مستمرة إلى الآن وتزداد صلابة بمرور الوقت، وهو ما يؤكد عليه المسؤولون فى البلدين من أن أمن الكويت مسألة مهمة لمصر ومرتبطة بشكل مباشر بالأمن القومى لها، وأن أمن واستقرار مصر من أهم أولويات الكويت، كما يؤكد المسؤولون فى مصر باستمرار أن الكويت أكثر من مجرد شريك اقتصادى، بل حليف استراتيجى يعتز به الجميع.

مشاريع مشتركة

ويأتى المجال الاقتصادى فى مقدمة مجالات التعاون بين مصر والكويت، حيث إنه من المبادئ الراسخة لديهما التوظيف المستمر للموارد والاستثمارات فى مساعدة الشعوب ودفع العلاقات قدمًا وتنميتها، وتبادر الكويت دائمًا بتبنى مشروعات وبرامج دعم للدول الشقيقة، ولذلك تم إنشاء الصندوق الكويتى للتنمية العربية عام 1961، والذى تزامن مع استكمال الكويت استقلالها، معبرًا عن هذا التوجه ومجسدًا له.

ولم يتوقف الدعم الكويتى لمصر على مر التاريخ، وفى كافة المجالات، وخاصة مجال الاستثمارات التى تحتاجها مصر لتلبية تطلعات سكانها. فتشير التقديرات الحديثة لغرفة تجارة وصناعة الكويت إلى أن نسبة الاستثمارات الكويتية فى مصر تتبوأ مرتبة متقدمة فى قائمة الاستثمارات العربية، وتعد استثمارات القطاع الخاص الكويتية أقدم وأكبر الاستثمارات الخليجية، إذ بلغ عدد الشركات الكويتية العاملة فى مصر نحو 1500 شركة تعمل فى قطاعات مختلفة، فيما بلغ حجم الاستثمارات الكويتية حوالى 20 مليار دولار، وهى مرشحة لتحقيق طفرات كبيرة فى ظل الفرص الواعدة فى السوق المصرية، إضافة إلى معدل تبادل تجارى يقترب من مليارى دولار. كما شهد العام المالى الماضى ضخ ما قيمته 590 مليون دولار فى صورة استثمارات جديدة للقطاع الخاص، وعرضت مصر أكثر من 50 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار على المستثمرين الكويتيين خلال العام الحالى، تغطى قطاعات التصنيع وإدارة المطارات والطروحات الحكومية والقطاع السياحى والعقارى والتحول الرقمى وغيرها من المجالات، ويتوقع أن يتم البدء فى عدد كبير منها خلال الفترة القليلة المقبلة.

السواعد المصرية

وتفتح الكويت أبوابها للكوادر المصرية، وهو نوع آخر من التعاون الاقتصادى والدعم غير المباشر للاقتصاد المصرى، حيث وصل حجم الجالية المصرية فى الكويت ما يقارب 670 ألف مصرى حتى يونيو الماضى، يقيمون فى بلدهم الثانى الكويت مشمولين بمظاهر الرعاية والترحيب، من بينهم ما يقرب من 480 ألفًا من العاملين فى القطاعين العام والخاص، يشكلون نحو 13% من إجمالى سكان الكويت، ويساهمون فى مجالات التنمية المختلفة، وتقدر قيمة تحويلاتهم بما يناهز 5 مليارات دولار سنويًا، وتعد الجالية العربية الأولى فى الكويت.

تعاون ثقافى وتعليمى

وعلاوة على ذلك، تتسم علاقات البلدين بتجذر التعاون فى المجالات الثقافية والتعليمية، بما يمثله من ركيزة هامة تمتد جذورها إلى النصف الأول من القرن العشرين، حين تم إيفاد أول بعثة تعليمية كويتية للدراسة فى الأزهر الشريف عام 1939، أعقبها بعدة سنوات انتداب أول مجموعة من المعلمين المصريين للعمل بدولة الكويت، وكان من نتاج هذا التعاون هذا التقارب الوجدانى المشهود والحضور الأدبى والفنى للمبدعين المصريين.

ويدرس عدد كبير من الطلبة الكويتيين فى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، تقدر وزارة التعليم العالى أعدادهم بـ26 ألف دارس ودارسة، نحو 25% منهم من المبتعثين و75% من الدارسين على نفقتهم الخاصة، وتزيد قيمة إنفاقهم على مليار دولار سنويًا، علاوة على ما يقدر بـ200 ألف سائح ومقيم بغرض الاستثمار سنويًا، وكلها ملامح تؤكد التلاحم الكبير بين الشعبين، والذى يحظى بالرعاية والتشجيع من جانب قيادتى البلدين.

اللجنة العليا المشتركة

تم توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة فى عام 1995، ودخلت حيز التنفيذ رسميًا فى عام 1998 بهدف تعزيز التنسيق السياسى والاقتصادى والثقافى بين البلدين، وعقدت اللجنة 13 دورة حتى الآن، حيث استضافت القاهرة الدورة الأخيرة فى الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر من العام 2024 برئاسة وزيرى خارجية البلدين، وتجرى حاليًا الاستعدادات لعقد الدورة الـ14 للجنة فى دولة الكويت خلال الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات المشتركة.

وقد أسفرت هذه الاجتماعات عن توقيع عشرات مذكرات التفاهم وبرامج التعاون التنفيذية، كان آخرها برنامج التعاون العلمى والفنى وبرامج لتشجيع الاستثمار المباشر، ليرتفع عدد الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم بين البلدين إلى 115 اتفاقية، ما يدلل على الرغبة المشتركة فى تعزيز ودفع مختلف مجالات التعاون الثنائي.

الصندوق الكويتى للتنمية

أنشأت الكويت هذه المؤسسة الرائدة عقب استقلالها بفترة وجيزة لتكون ذراعها الممتد بالخير والنماء لكل الدول الشقيقة والصديقة، وقدم الصندوق منذ إنشائه حتى أوائل العام الماضى ما يزيد على 1020 اتفاقية تمويل لعدد 105 دول ومنظمات أممية بقيمة تتجاوز 21 مليار دولار، منها 54 اتفاقية تمويل لمصر بقيمة 3.6 مليار دولار، علاوة على 14 منحة فنية لتمويل دراسات الجدوى وتدريب الكوادر الوطنية فى كافة المجالات بقيمة تناهز 50 مليون دولار.

وكان للصندوق دور بارز فى مشاريع عملاقة فى مصر منذ سنوات طويلة، من أبرزها مشروعات تحلية مياه البحر، وإنشاء محطات توليد الكهرباء، وتعميق وتطوير مجرى قناة السويس بحيث يسمح للسفن العملاقة بالمرور فى القناة، كما دعم الصندوق برامج التنمية الاجتماعية بعدد من القروض الميسرة التى كانت تستهدف مواجهة مشكلة البطالة بين الشباب، وكانت إدارة الصندوق سريعة الاستجابة لكل ما تطلبه القاهرة من صور التعاون، لقناعتها بأهمية مساندة مصر ودعم مساعيها للتنمية من خلال تمويل 54 مشروعًا بقيمة 3.6 مليار دولار أمريكى، وهو ما يجعل من مصر الدولة الأكثر استفادة من جهود الصندوق الكويتى وأكثرها حصولًا على تمويل ميسر لمشروعاتها التنموية.

مساندة سياسية

وتدعم الكويت استقرار مصر وتعزز من دورها العربى والإقليمى، وتنظر إلى مصر باعتبار أن دورها محورى ومطلوب، وأن قوة واستقرار مصر قوة للعرب، ولذلك دائمًا ما تدعم الكويت مصر وخطواتها نحو الاستقرار. ففى يوليو 2013 أعلنت الكويت عن تقديم حزمة مساعدات اقتصادية عاجلة لمصر بقيمة 4 مليارات دولار، وأعقب ذلك عدد من الزيارات المتبادلة التى تؤكد مساندة الكويت التامة لمصر، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارة للكويت فى يناير 2015 لبحث آفاق التعاون الثنائى، تلتها زيارة فى مايو 2017، ثم توالت الزيارات واللقاءات بين قيادتى وكبار المسؤولين فى البلدين، وكان آخرها زيارة الدولة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى للكويت فى منتصف أبريل من العام الماضى بدعوة من أخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

تجديد العهد

وتضمنت فعاليات الزيارة جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، أعقبها مباحثات ثنائية بين الزعيمين، ثم المشاركة فى مأدبة غداء أقامها سمو الأمير على شرف الرئيس، حيث رحب الشيخ مشعل الأحمد بزيارة الرئيس، مؤكدًا أنها تعكس عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وتعد فرصة لمواصلة تعزيز التعاون فى مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والاستثمارية، كما أعرب عن تقديره لدور مصر التاريخى والمحورى فى تطوير وتنمية دول الخليج، وفى تحقيق الاستقرار الإقليمي.

ومن ناحيته، ثمن الرئيس حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معربًا عن بالغ تقديره لأخيه صاحب السمو أمير الكويت، مؤكدًا اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية الوثيقة مع الكويت الشقيقة، ومشيدًا بالتقدم والازدهار الذى تشهده الكويت فى عهد سمو الأمير، وحرص مصر على تعزيز التعاون مع الكويت فى كافة المجالات، وبالأخص المجال الاقتصادى وزيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

بيان مشترك

وتضمن اللقاء الأخوى بين الزعيمين الكبيرين تبادلًا للرؤى حول المستجدات الإقليمية، وعلى رأسها الوضع فى قطاع غزة، حيث شددا على ضرورة الدعم الكامل للخطة العربية للتعافى وإعادة إعمار قطاع غزة، وأكدا على الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وعلى ضرورة إيجاد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف. كما تناول اللقاء التطورات فى سوريا والسودان، حيث أكد الزعيمان دعمهما لوحدة واستقرار البلدين، بالإضافة إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية، مشددين على أهمية أمن واستقرار الملاحة فى البحر الأحمر والممرات المائية بالمنطقة.

تعزيز التعاون

وأكدت القمة التى عقدها الشيخ مشعل الأحمد مع الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعزيز مسيرة العلاقات الأخوية الوثيقة التاريخية التى تربط الكويت ومصر، ودعم التعاون الثنائى بين البلدين بما يحقق المزيد من تطلعاتهما المشتركة نحو التقدم والازدهار والرخاء.

وشددت القمة على دعم مسيرة العمل العربى المشترك التى تجمع الدول العربية الشقيقة، وبحثت سبل تطوير العلاقات بينها فى كل المجالات، علاوة على أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة عدد من الأمور فى ضوء مستجدات الأحداث والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتم خلال جلسة المباحثات استعراض مسيرة العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التى تربط الكويت ومصر، ومختلف جوانب التعاون الثنائى القائم بين البلدين، بما يدعم ويعزز علاقات الأخوة الراسخة بين الشعبين الشقيقين، ويحقق المزيد من تطلعاتهما المشتركة نحو الازدهار والتطور والرخاء.

وساد جلسة المباحثات جو ودى عكس روح الأخوة التى تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين، ورغبتهما المشتركة فى المزيد من التنسيق والتعاون على مختلف الصعد، وصدر بيان مشترك فى ختام الزيارة، عبر عن رفض أى عمل يمس بحقوق مصر فى مياه النيل، ودعا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية – العراقية، وضرورة الالتزام باتفاقية خور عبد الله، وأكد أن حقل الدرة يقع كله فى المناطق البحرية للكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية فى المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، التى يقع فيها حقل الدرة بكامله، هى ملكية الكويت والسعودية فقط استنادًا إلى الاتفاقيات المبرمة بينهما، ورفض أى ادعاءات بوجود حقوق لأى طرف آخر فى تلك المنطقة.

علاقات تاريخية

ومن ناحيته، أكد السفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة فى كلمته بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطنى الخامس والستين ويوم التحرير الخامس والثلاثين أوائل الشهر الحالى أن العلاقات بين الكويت ومصر تاريخية ونموذجية وتتطور باستمرار، وأن التفاهم بين قيادتى البلدين بلغ درجة عالية من الود والتفاهم والتقدير المتبادل، مشيرًا إلى حرص القيادة الحكيمة فى كلا البلدين على دفع هذه العلاقات إلى مستويات أكبر وآفاق أكثر رحابة، مع العمل على إطلاق رؤى جديدة لتعزيزها والارتقاء بها لصالح الشعبين الشقيقين.