حذر خبراء اقتصاديون من أن الشركات الكندية لا يمكنها الاطمئنان بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية إلغاء الرسوم الطارئة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدين أن الحكم لا ينهي سياسة "أمريكا أولًا"، بل يدفعها إلى مرحلة جديدة تتسم بقدر أكبر من التقلب.
وجاءت تصريحاتهم بعدما لمح ترامب إلى إمكانية رفع الرسوم على بعض السلع الكندية، رغم إسقاط المحكمة لسلطته في استخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة، وفقا لوكالة "بلومبرج".
وقال إنه وقع أمرًا بفرض رسوم عالمية بنسبة 10% استنادًا إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، التي تتيح فرض رسوم تصل إلى 15% لمدة 150 يومًا، إلى جانب فتح تحقيقات جديدة بموجب المادة 301.
وكانت الرسوم المفروضة سابقًا بموجب قانون الطوارئ أقل تأثيرًا على كندا والمكسيك بسبب استثناءات مرتبطة باتفاق "الولايات المتحدة–المكسيك–كندا"، ما خفّض متوسط الرسوم الفعلية على السلع الكندية إلى 3.7%.
غير أن الغموض يحيط بما إذا كانت الرسوم الجديدة ستتضمن استثناءات مماثلة، وهو ما قد يضع بعض المصدّرين الكنديين في وضع أسوأ. أما الرسوم المفروضة بموجب المادة 232 على منتجات مثل السيارات والصلب والألومنيوم والخشب، فلا تزال قائمة.
وأكد خبراء التجارة أن ترامب "لم يفقد نفوذه، بل فقد أداة واحدة فقط"، محذرين من لجوئه إلى "تسليح أدوات أخرى" خارج الأطر التقليدية، في ظل سعيه لتجنب العودة إلى الكونجرس.