ولا يتوقف هذا الاهتمام على إصدار التحديثات والتطورات بل تهتم أيضا بسهولة وصول خدمات شركات تداول الأوراق المالية إلى المستثمرين بهدف تسهيل التداول وتحقيق أعلى استفادة للمستثمر.
ومن منطلق أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعد هى الجهة المسئولة عن تنظيم ومراقبة الأنشطة المالية غير المصرفية والتى تضم كافة الخدمات المالية التى تقدم حلول تمويل أو استثمار بعيدة عن قطاع البنوك، من هذا المنطلق أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر قرارا جديدا يتيح لشركات السمسرة فى الأوراق المالية تسويق خدماتها عبر استخدام المنصات الرقمية وذلك للمرة الأولى، مستغلة فى ذلك التطورات التى شهدتها التكنولوجيا المالية فى الخدمات غير المصرفية مؤخرا بهدف تسهيل وصول المواطنين لخدمات سوق رأس المال عبر هواتفهم المحمولة بكل أمان.
كما أن هذا القرار يستهدف إتاحة الفرصة لشركات السمسرة فى الأوراق المالية للاستفادة من الانتشار الكبير للمنصات الرقمية المختلفة مثل تطبيقات المدفوعات الإلكترونية بما يسهل عملية تسويق خدمات تلك الشركات.
ولضمان حقوق المستثمرين فقد أصدرت الهيئة مجموعة من الاشتراطات الواجب توافرها لاعتماد المنصة وهى الالتزام بالتجهيزات والبنية التكنولوجية الواردة، وأن تكون كافة الخدمات المقدمة من خلال المنصة مشفرة تشفيرا كاملا مع توافر سجل إلكترونى بالشكاوى الفنية المتعلقة باستخدام المنصة الرقمية، ويحظر على المنصات الرقمية تقديم أية أعمال نيابة عن شركة السمسرة أو تقديم توصيات استثمارية أو ترتيب وتصنيف وتفضيل أوراق مالية أو استخدام أى نماذج للتنبؤ أو أدوات ذكاء اصطناعى بغرض التأثير على سلوك العميل أو التحيز لخدمات شركة سمسرة بعينها.
كما ألزم القرار شركات السمسرة بتوفير بيانات واضحة ومحدثة على المنصة الرقمية إلى جانب المواد التوعوية اللازمة لرفع وعى العملاء بكيفية الاستخدام الآمن للمنصات الرقمية والحفاظ على سرية بيانات الدخول بما يعزز من حماية المستثمرين ويحد من المخاطر التكنولوجية.
وفى النهاية نؤكد أن هذا القرار يمكن أن يسهل عمليات التواصل بين المستثمرين وشركات الوساطة المالية، كما أنه يمكن أن يسهل عمليات التداول ونصيحتنا للمستثمرين استغلال البيانات التوضيحية عن السوق والأسهم المتوفرة على المنصات، كذلك المستثمر الذى يواجه مشكلة أو صعوبة في التواصل بشركات تداول الأوراق المالية ننصحه أن يستخدم هذه التقنية التى ستحل له العديد من المشكلات.