أعلنت الجابون، التوصل إلى برنامج نمو اقتصادي جديد بدعم من صندوق النقد الدولي.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية والمساهمات، المكلف بمكافحة غلاء المعيشة، تييري مينكو، في بيان اليوم /السبت/ أن هذا البرنامج ينسجم مع طموحات البلاد في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يخدم المصالح الاقتصادية الكلية لمنطقة المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (سيماك).
وفي هذا السياق، حرصت الحكومة الجابونية، بحسبما أورد موقع "لوكوربوريت" الإخباري الإفريقي، على التعبير عن تقديرها لشركائها الدوليين.
وجاء في البيان أن "جمهورية الجابون تعرب عن امتنانها لصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وجميع الجهات المانحة الثنائية ومتعددة الأطراف، على دعمها المتواصل لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجابون"، بحسب ما أفاد به الوزير تييري مينكو.
وتعزز التعاون بين الجابون وصندوق النقد الدولي عقب استقبال رئيس الجمهورية، بريس كلوتير أوليجي نجيما، وفدا من الصندوق ترأسه أبيبي أيمرو سيلاسي، مدير إدارة أفريقيا في صندوق النقد الدولي. وتركزت المباحثات حول "رؤية الجابون التنموية القائمة على تعزيز الحوكمة، وترسيخ الشفافية في إدارة الموارد العامة، وتحسين الظروف المعيشية للسكان"، في مؤشر على التزام قوي من السلطات الجابونية بتعاون مستدام مع الصندوق.
ووفقا لتوجيهات الرئيس، تتواصل المباحثات التقنية تحت إشراف وزير الاقتصاد والمالية، الذي أكد أن "النقاشات التقنية والمؤسسية بين صندوق النقد الدولي وجمهورية الجابون تعززت وتستمر بشكل نشط"، بما يعكس جدية الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة.
وفي موازاة ذلك، تسعى الجابون إلى مواءمة سياساتها مع سياسة الاقتصاد الكلي لمنطقة المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا ، داعية إلى مقاربة جماعية ومنسقة على المستوى الإقليمي من أجل تحقيق انسجام مالي مستدام.
وأكدت الحكومة عزمها على إنجاح هذا البرنامج، متعهدة بتنفيذه "بروح من المسؤولية والشفافية والتعاون، خدمة لاستقرار الاقتصاد الكلي وتنمية البلاد". وبذلك، تبدو الجابون مستعدة لمواجهة تحديات النمو الاقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي، وفي إطار احترام البروتوكولات المعمول بها ، ما يبشر بمرحلة جديدة في مسار تنميتها.