في إطار جهود الدولة لترسيخ الأمن وحماية الأرواح والممتلكات، يظل ملف حيازة السلاح بدون ترخيص أحد أخطر القضايا التي تتعامل معها أجهزة الأمن والقضاء بحسم بالغ، لما يمثله من تهديد مباشر للسلم المجتمعي واستقرار الشارع.
تشديد قانوني لمواجهة الخطر
القانون المصري وضع عقوبات صارمة لكل من يحوز أو يحرز سلاحًا ناريًا أو ذخيرة دون ترخيص، إدراكًا لخطورة انتشار السلاح خارج الإطار القانوني. وتتنوع العقوبات بحسب نوع السلاح وظروف الضبط، لتصل في بعض الحالات إلى السجن المشدد والغرامات المالية الكبيرة، خاصة إذا اقترنت الحيازة باستخدام السلاح في أعمال إجرامية أو بلطجة أو ترويع المواطنين.
الأسلحة البيضاء والنارية تحت طائلة العقاب
ولا تقتصر العقوبات على الأسلحة النارية فقط، إذ شمل القانون أيضًا الأسلحة البيضاء كالمطاوي والسكاكين غير المصرح بحملها في الأماكن العامة، باعتبارها أدوات قد تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص أو إثارة الفوضى، مع توقيع عقوبات رادعة على المخالفين.
دور أمني حاسم
وتكثف وزارة الداخلية حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية لضبط حائزي السلاح غير المرخص، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تجفيف منابع الجريمة وفرض هيبة القانون، حيث تسفر هذه الحملات بشكل دوري عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر وإحالة المتهمين للنيابة العامة.
رسالة واضحة للمجتمع
وتؤكد الدولة من خلال هذه التشريعات والإجراءات أن الأمن خط أحمر، وأن حيازة السلاح خارج إطار القانون لن يُتسامح معها تحت أي مبرر، حفاظًا على أرواح المواطنين وضمانًا لاستقرار المجتمع.
وعي مجتمعي مطلوب
ويبقى الوعي المجتمعي عنصرًا أساسيًا في مواجهة هذه الظاهرة، عبر الالتزام بالقانون وعدم الانسياق وراء مظاهر القوة الزائفة، فسيادة القانون هي الضامن الحقيقي للأمن، وحمل السلاح دون ترخيص لا يجلب سوى الخطر والعقاب.