منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولايته الثانية مطلع عام 2025، شهد العالم تحولات سياسية وأمنية واقتصادية متسارعة، أعادت إلى الواجهة نهج "أمريكا أولًا" ولكن بملامح أكثر حدة ووضوحًا.. وبحسب تغطيات وتحليلات الصحف العالمية، اتسم العام الأول من الولاية الثانية لترامب بتصعيد دبلوماسي في بعض الملفات، ومرونة براجماتية في ملفات أخرى، ما ترك أثرًا مباشرًا على توازنات دولية حساسة.
واتخذ الرئيس ترامب، منذ عودته إلى البيت الأبيض، بالفعل مجموعة إجراءات تتوافق مع مفهوم ونهج "أمريكا أولاً" ودعَّمها بعدد كبير من الأوامر التنفيذية، رغم أنّ المحاكم علّقت عددًا من قراراته.. ومن هذه الإجراءات ما أدى إلى نشوب حروب تجارية مع العديد من دول العالم، ومن بينهم حلفاء تقليديين للولايات المتحدة، بينما أسفر غيرها عن عمليات ترحيل جماعية لمهاجرين غير نظاميين وتفكيك قطاعات كاملة في الحكومة الفيدرالية.
في سياق متصل، أسهمت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في تغيير السياسة العالمية بشكل كبير في عام 2025، وكان لهذا التغيير أثر بالغ داخل الولايات المتحدة أيضًا.. كما أحدث ترامب اضطرابًا في الاقتصاد العالمي برفع الرسوم الجمركية على الواردات من معظم دول العالم.. وأجبر الاتحاد الأوروبي على توقيع اتفاقية تجارية وصفها شركاء في الكتلة الأوروبية بـ"المجحفة"، وألزم دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب معارضين في واشنطن، فإن تصرفات ترامب شكّلت تحدّيًا وزعزعة للحقوق الأساسية.. فمن الإجراءات التي اتخذها، إرسال قوات الحرس الوطني إلى عدّة مدن رئيسية يقودها ديموقراطيون والاصطدام مع العديد من وسائل الإعلام ومحاربة برامج التنوع والشمول، كما أنّ استطلاعات الرأي أظهرت على مدار 2025 تزايد السخط لدى الأمريكيين بشأن العديد من القضايا الاقتصادية، خصوصًا ارتفاع تكلفة المعيشة في الداخل، وهو ما انعكس في الهزائم القاسية التي مُني بها الحزب الجمهوري في الانتخابات المحلية في ولايات نيويورك ونيوجيرسي وفرجينيا وكاليفورنيا، ما وضع الحزب في موقف حرج قبل الانتخابات النصفية التي ستجري في خريف 2026.
وبالنسبة لملف التجارة، ومن منطلق اعتقاد ترامب بأنّ التبادلات التجارية بين الولايات المتحدة ومختلف دول العالم غير عادلة لبلده، سعى بالفعل منذ اليوم الأول لعودته إلى البيت الأبيض إلى فرض تعريفات جمركية على السلع المستوردة، تختلف باختلاف البلد.. كذلك، فرض تعريفات جمركية محددة على قطاعات تعتبر استراتيجية مثل الصلب والألومنيوم والنحاس.. وفي حين قابلت الدول المستهدَفة هذه الإجراءات بتدابير تجارية انتقامية، جرت مفاوضات صعبة أدّت إلى اتفاقات عدة، من بينها اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وآخر مع الصين في نهاية أكتوبر، ما مثّل بداية هدنة في صراع هزّ الاقتصاد العالمي على مدار 2025.. وبينما لم تنجح المفاوضات الثنائية مع المكسيك بعد، عُلقت تلك التي تجري حاليًا مع كندا، بعد إعلان مناهض للحمائية في أوتاوا اعتبره ترامب مسيئًا.. وفي ظل الضغوط لخفض تكلفة المعيشة على الأمريكيين، وافق ترامب في منتصف نوفمبر على إلغاء الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الغذائية، مثل القهوة ولحم البقر المستورد.
ووصفت صحف أوروبية العلاقة مع واشنطن في 2025 بأنها "شراكة مضطربة".. فقد انتقد ترامب علنًا سياسات الاتحاد الأوروبي التجارية والدفاعية، مطالبًا الدول الأوروبية بتحمل أعباء أكبر داخل حلف الناتو... في المقابل، استمر التعاون في ملفات الأمن والطاقة، خاصة في ظل الحرب في أوكرانيا، حيث حافظت الولايات المتحدة على دعمها العسكري لكييف، مع ضغوط متزايدة لدفع أوروبا نحو دور أكبر في تمويل الحرب وإدارة تبعاتها.
أما في ملف الدبلوماسية، أعاد ترامب العلاقات الدبلوماسية مع روسيا واتخذ موقفًا تصادميًا في أحيان كثيرة ومتأرجحًا في أحيان أخرى تجاه الزعيم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.. وفي مقابل استمرار دعمه لأوكرانيا، سعى ترامب وحصل على حق الوصول إلى معادنها الاستراتيجية، وبالفعل شكّلت عودة ترامب إلى السلطة نقطة انطلاق جدية لجهود تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا التي بدأت في 2022.. وترافقت هذه الجهود مع رضا ترامب عن نظيره الروسي فلاديمير بوتين تارة وسخطه عليه تارة أخرى، في سلوك اعتمده أيضا مع زيلينسكي، الذي لاقى استقبالًا فاترًا وهجومًا حادًا من قبل ترامب ونائبه جاي دي فانس بشكل مباشر أمام الإعلام في البيت الأبيض في فبراير الماضي.. مع ذلك، أشرف ترامب على محادثات مباشرة بين الروس والأوكرانيين في اسطنبول وأجرى قمة مع بوتين في ألاسكا، غير أنّ كل ذلك لم يسفر عن أي تقدّم باتجاه السلام.
وفيما يواصل الكرملين رفضه التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ويحافظ على مطالبه بتنازل أوكرانيا عن أراضٍ يحتلها، أعلنت واشنطن في أكتوبر الماضي عن عقوبات جديدة على قطاع النفط الروسي.. وفي نهاية نوفمبر، أُجريت مفاوضات دولية بناء على خطة أمريكية، اعتبرت كييف وحلفاؤها أنّ النسخة الأولية منها منحازة لموسكو.
في الوقت نفسه، شهدت ولاية ترامب الثانية أيضًا تدخلًا عسكريًا ضد فنزويلا، اقتصر حتى الآن على غارات دامية على عشرات السفن، بدعوى محاولة تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.. أما في الداخل الأمريكي، بدأ ترامب عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين، وفكك أجزاءً من الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" وواصل هجماته الحادة على المعارضين ووسائل الإعلام.
أما بخصوص العلاقات مع الشرق الأوسط، فقد واصلت إدارة ترامب دعمها القوي لإسرائيل، لا سيما في ملفات غزة وإيران، مع إبقاء الخيار العسكري "مطروحًا على الطاولة".. في الوقت نفسه، كشفت تقارير صحفية غربية عن ضغوط أمريكية غير معلنة على الحكومة الإسرائيلية لاحتواء التوتر في الضفة الغربية، خشية انفجار إقليمي أوسع.. وفيما قد يمثل جانبًا مشرقًا في فترة ترامب الثانية، فإن عام 2025 شهد أخيرًا، بعد أكثر من عامين من الحرب الدامية، وقفًا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وحركة حماس الفلسطينية، وهو ما دخل حيز التنفيذ في قطاع غزة المنكوب في 10 أكتوبر، برعاية كبيرة من القاهرة.. ورغم أن الوضع لا يزال غير مستقر؛ إذ يتبادل الطرفان الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل دوري، إلا أن المجتمع الدولي والوسطاء المهتمين بالقضية لايزالون يتمسكون بشروط الهدنة وإدخال المساعدات إلى القطاع وبحث سبل إعادة البناء بعد تدميره بشكل شبه كامل على ايدي القوات الإسرائيلية.