في ختام زيارته لجمهورية جيبوتي، شارك الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في فعاليات الاجتماع الموسع مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الجيبوتي، بحضور يوسف موسى دواله، المستشار الاقتصادي ورئيس غرفة تجارة جيبوتي، حسن حمد إبراهيم، وزير البنية التحتية والتجهيزات، الياس موسى دواله، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة، يونس علي جيدي، وزير الطاقة والموارد الطبيعية، محمد ورسمه ديريه، وزير التجارة والسياحة، أبو بكر حدي، رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة الجيبوتية، أحمد علي بري، سفير جمهورية جيبوتي في القاهرة، وعبد الرحمن رأفت، سفير مصر في جيبوتي، إلى جانب أعضاء الجانب الجيبوتي في مجلس الأعمال المشترك وممثلي الشركات المتخصصة في مجال النقل البحري.
وفي مستهل كلمته، أعرب الوزير عن شكره لحسن حمد إبراهيم على دعوته وحرصه على حفاوة الاستقبال، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي في إطار متابعة تنفيذ مخرجات الزيارة الرئاسية التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في أبريل 2025، والتي شكّلت محطة فارقة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، وبناءً على الزيارتين الرئاسيتين المتبادلتين عام 2021 و2022.
وأوضح الوزير أن اللقاءات أكدت على تعزيز العلاقات بين البلدين وتعميق أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة وتحويلها إلى مشروعات وفرص حقيقية على أرض الواقع، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الموانئ والمناطق الحرة، قطاع الطاقة، البنية الأساسية والنقل، المجال الاقتصادي والتجاري، والصيد البحري، إلى جانب الصحة والرياضة والثقافة، لتعكس رؤية متكاملة للتعاون الاستراتيجي.
وأشار الوزير إلى أهمية الزيارة الحالية كونها أول زيارة رفيعة المستوى بعد الزيارة الرئاسية الأخيرة، ورافقتها مجموعة من كبار الشركات المصرية العاملة في مجالي البنية التحتية والنقل، حيث استهدفت تعزيز التعاون الأكاديمي مع جيبوتي والاستفادة من خبرات الأكاديمية العربية للنقل البحري.
وأكد الوزير أن مصر خطت خطوات واسعة في تطوير البنية التحتية من شبكة طرق ومحاور حديثة، والموانئ البحرية والموانئ الجديدة، وربطها بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والصناعية لتيسير حركة التصدير والاستيراد، إلى جانب مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحسين مناخ الأعمال وإصدار قوانين داعمة للاستثمار الصناعي.
وأشار إلى خطة وزارة النقل لتطوير البنية التحتية، والتي تضمنت إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية، وتطوير قطاع الطرق والكباري، السكك الحديدية، النقل الحضري الجماعي، الموانئ البحرية، والأسطول البحري، إضافة إلى إنشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، لدعم الصناعة والاقتصاد والسياحة.
وأكد الوزير أن السنوات الأخيرة شهدت انطلاقة صناعية غير مسبوقة ضمن "رؤية مصر الصناعية 2030"، والتي تستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20%، وزيادة الصناعات الخضراء إلى 5%، وتوفير 7 ملايين فرصة عمل، ودعم المصانع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة القاعدة الصناعية بهدف تعزيز الصادرات، وتحسين التدريب وتأهيل القوى البشرية.
وأشار إلى إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، واستمرار المبادرات التمويلية للمصانع، وتقديم حزم حوافز متنوعة، ودعم خدمات المرافق، وبرامج تدريب وتأهيل للعمالة، إضافة إلى برامج دعم التصدير، وإنشاء صندوق متخصص لتمويل الصناعة، وتحديد قائمة بـ28 صناعة واعدة تمثل أولوية ضمن الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح الوزير أن الدولة تولي أهمية قصوى لدور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ توجهات التعاون المشترك، داعياً الجانب الجيبوتي لتعزيز مشاركة الشركات المصرية في المشروعات الاستثمارية المختلفة، خاصة في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية، المناطق الحرة، النقل والبنية التحتية، الطاقة والصناعات المرتبطة بها، مع الإشارة إلى افتتاح فرع بنك مصر في جيبوتي لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري.
واختتم الوزير كلمته مؤكداً التزام مصر الكامل بالاستمرار في دعم علاقاتها مع جيبوتي، والعمل على تحويل الاتفاقيات والرؤى إلى خطوات تنفيذية ملموسة بما يعكس عمق العلاقات ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين.