أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن ملف الدين يُعد من أهم القضايا التي تشغل الحكومة والمجموعة الاقتصادية خلال المرحلة الحالية.
وأوضح مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم/الأربعاء/، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء - أن المؤشرات الاقتصادية وإدارة أعباء الدولة دون تحميل المواطن أية أعباء تمثل أولوية قصوى، مشيرًا إلى أهمية توضيح كيفية تعامل الدولة مع هذا الملف للرأي العام والخبراء.
وأوضح مدبولي أن ملف الدين أُثير بقوة في وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج الحوارية، حيث عبّر عدد من الخبراء والمواطنين عن مخاوفهم بشأن قدرة الدولة على إدارة الدين وعدم تحميل الأجيال القادمة أعباء إضافية، مؤكدًا أن الدولة تدرك هذا القلق وتتفاعل معه بجدية.
وأكد أن حديثه عن الدين جاء من منطلق مخاطبة المواطن والخبراء في الوقت نفسه، مشددًا على أن القيادة السياسية، وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تثمّن وعي المواطن المصري وتحمله للأعباء خلال السنوات الماضية، إيمانًا منها بأن الحفاظ على الدولة هو الطريق لمستقبل أفضل له ولأبنائه.
وقال مدبولي إن الدولة المصرية واجهت أوضاعًا شديدة الصعوبة بعد عام 2014، عقب حصاد ثورتين وتراكم أزمات مزمنة في قطاعات حيوية، وعلى رأسها الكهرباء والإسكان والبنية الأساسية، وأن قدرات توليد الكهرباء في عام 2014 لم تكن تتجاوز 22 إلى 24 ألف ميجاوات، بينما بلغ الاستهلاك خلال صيف العام الجاري نحو 39 ألف ميجاوات، مؤكدًا أنه لولا بناء منظومة كهرباء جديدة لكانت الانقطاعات اليومية تصل إلى 12 ساعة.
وأشار إلى توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية بضرورة الإسراع في بناء الدولة وتحمل المشقة من أجل إنقاذها، لافتًا إلى أن مصر كانت تضم نحو 300 ألف أسرة تعيش في عشش ومبانٍ غير آدمية وتم نقلهم إلى مساكن لائقة.
وأكد مدبولي أن الدولة نفذت أكثر من مليون ونصف المليون وحدة سكنية لحل أزمة الإسكان التي عانى منها المواطن لعقود طويلة، مشيرًا إلى أن مشاهد السكن في المقابر والعشوائيات كانت تمثل كابوسًا للأسر المصرية.
وقال، إن نسبة تغطية الصرف الصحي في القرى عام 2014 لم تتجاوز 12%، بينما يستهدف مشروع «حياة كريمة» الوصول إلى تغطية كاملة بنسبة 100%، إلى جانب التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل «تكافل وكرامة»، ومشروعات النقل والطرق والمنشآت الصحية.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة نجحت في بناء أساس دولة حديثة، لكنها واجهت صدمات خارجية غير مسبوقة أثرت على الاقتصاد، مؤكدًا أن هذه التحديات لم تكن قاصرة على مصر وحدها، لكنها جاءت في توقيت حساس تزامن مع جهود إعادة بناء الدولة وتعويض تراكمات 30 عامًا سابقة.
وعلى جانب آخر، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة انتهت من حصر جميع المباني الحكومية الواقعة في قلب القاهرة، والتي تم نقل العاملين بها إلى العاصمة الجديدة، مؤكدًا أن هذه المباني أصبحت خالية بالكامل.
وأوضح، أن عددًا كبيرًا من المستثمرين تقدموا بالفعل بطلبات لاستغلال هذه المباني في أنشطة فندقية وسياحية، سواء كانت مبانٍ إدارية حديثة أو منشآت أخرى، بما يسهم في خلق فرص عمل واسعة ودعم القطاع السياحي، مشيرا إلى أن هذه المناطق تم نقل تبعيتها إلى الصندوق السيادي، الذي تتمثل مهمته في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وأن آلية العمل تعتمد على تلقي عروض من مجموعات استثمارية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
وشدد مدبولي على أن الدولة لا تقوم ببيع هذه المباني، بل تطرحها بنظام حق الانتفاع، حيث يتولى المستثمر عمليات التطوير بالكامل، ويجلب العلامات الفندقية ويتحمل مسؤولية إدارتها، مقابل حصول الدولة على نسبة من عوائد التطوير.