«مشغول صيفًا.. مهجور باقى أشهر العام».. لسنوات طويلة ظل الوصف السابق ينطبق تمامًا على غالبية «سواحل مصر»، تنتعش الأجواء عندما ترتفع درجات الحرارة، وتتراجع معدلات الإقبال بقية فصول السنة، غير أن السنوات القليلة الماضية بدأت القيادة السياسية فى التحرك بخطوات واضحة وخطط مدروسة تجاه «استثمار السواحل»، لتفتح القوس وتضيف إلى «السياحة» استثمارات جديدة تسهم بشكل كبير فى إنعاش الاقتصاد بـ«صفقات الاقتصاد الأزرق»، وتفتح أفق التنمية ببناء وتشييد مناطق صناعية ومدن سكانية.
الخطة التى وضعتها القيادة السياسية بدأت تؤتى ثمارها، والصفقات الاستثمارية أصبحت «حاضرة» و«أمرا واقعا»، من رأس الحكمة إلى «علم الروم» وما بينهما من صفقات «مليارية» كان لها بالغ الأثر فى تأكيد صحة «التوجه الرئاسى» نحو الاستفادة من «كنز السواحل»، وكذا إعادة الاقتصاد المصرى إلى «سنوات الإنتاج متعدد الأوجه».
«الأرض مقابل الدولار».. مبدأ رفضته مصر فى جميع الصفقات التى أبرمتها لـ «تنمية السواحل»، حيث اختارت الحكومة أن تكون «حاضرة» وشريكة فى «عملية التنمية»، لتؤمن لأبناء مصر ملايين فرص العمل التى ستنتجها هذه الصفقات، وتؤكد أن «خير مصر.. لأبناء مصر»، وليس كما يحاول البعض التقليل من حجم هذه الصفقات أو تشويهها بإشاعة معلومات «مغلوطة» وأخبار «مفبركة» عن بنودها ومحاورها، غير أن سياسة «المكاشفة» التى تعتمدها «الجمهورية الجديدة» فى كل مرة تكشف حقيقة «ما أُتفق عليه».