بالتزامن مع القمة المصرية الأوروبية الأولى.. تاريخ العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة والقارة العجوز

تستضيف بروكسل غدا القمة المصرية الأوروبية الأولى، والتي تأتي في ظل علاقات تاريخية عميقة ومشروعات للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ظل تنامي علاقات الشراكة بين مصر والاتحاد وخاصة خلال السنوات الماضية، مع بدء برنامج للشراكة بين الجانبين، وإطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين العام الماضي

القمة المصرية الأوروبية

وتعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، غدا الأربعاء، أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يترأس وفد جمهورية مصر العربية، وهي القمة التاريخية، الأولى من نوعها بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويأتي انعقادها تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها رسميًا في القاهرة في مارس ٢٠٢٤.

ومن المقرر أن يجري الرئيس على هامش الزيارة، سلسلة من اللقاءات المهمة مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من القادة الأوروبيين، كما سيعقد لقاءً مع ملك بلجيكا.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن زيارة الرئيس تهدف إلى ترسيخ أطر التعاون والتنسيق السياسي مع الجانب الأوروبي وكذا مع بلجيكا إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تتضمن الزيارة شقاً اقتصاديًا محوريًا، حيث يُعقد على هامشها منتدى اقتصادي موسّع حول فرص الاستثمار في مصر، بمشاركة واسعة من كبريات الشركات الأوروبية وقيادات قطاع الأعمال، إلى جانب مناقشة الرؤية المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وعدد من الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام مشترك.

وتبحث القمة عدداً من الملفات العالمية الملحة مثل الوضع في الشرق الأوسط والحرب الروسية ضد أوكرانيا وقضايا التعددية والتجارة والهجرة والأمن.

وتتضمن القمة ثلاث جلسات، هي: بناء ممر الاستثمار الاستراتيجي بين مصر وأوروبا، تعزيز التنافسية الصناعية والمستدامة لسلاسل القيمة، ووضع الأبحاث والابتكار في قلب التنافسية.

تاريخ العلاقات المصرية الأوروبية

وتعود العلاقات المصرية الأوروبية لعقود مضت، حيث ارتبطت مصر بالقارة العجوز بعلاقات متينة وقوية منذ أكثر من 200 عام، وعلى مر العقود شهدت العلاقات محطات تاريخية للتعاون، كان من بينها اتفاقية الشراكة بينهما التي تم تفعيلها منذ عام 2004، التي سمحت بمزيد من التعاون والتبادل التجاري والثقافي وكذلك التعاون في مجالات عديدة تحددها أولويات الشراكة.

وتُشكل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، الأساس القانوني للعلاقات بين الجانبين، كما توفر إطارًا للحوار السياسي من خلال مجلس الشراكة.

ومع تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في عام 2014، شهدت العلاقات المصرية الأوروبية، تطوراً على المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، حيث حرص الرئيس السيسي على تنميتها وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة خاصة أنَّ الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليميًا ودوليًا.

ويرى الاتحاد الأوروبي في مصر القوة التي بيدها تحسين واستقرار الأوضاع في شرق المتوسط وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، لذلك أصبحت مصر قوة عظمى لا غنى عنها لضمان استقرار المنطقة، ويتقارب الجانبان في وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية على المستوى السياسي، وكذلك في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والطاقة.

وخلال أعوام 2019، 2020 ،2021، تم تنظيم عدد من الزيارات والمقابلات الرئاسية والوزارية، فضلاً عن انعقاد عدد من اللجان المشتركة وجولات المشاورات والمباحثات السياسية بين مصر والدول والمؤسسات الأوروبية المختلفة، وكان على رأس تلك الفعاليات استضافة مصر لأول قمة بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وتلك الأعضاء بالاتحاد الأوروبي يوميّ 24 و25 فبراير 2019 بشرم الشيخ، بحضور رؤساء دول وحكومات نحو 50 دولة من الجانبين، بهدف بحث سُبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والأمنية.

كذلك تم توقيع وثيقة أولويات المشاركة تدشن مرحلة جديدة من العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى / لوكسمبورج 21 يونيو 2022، والذي جاء بعد الاجتماع التاسع لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى، حيث أقر المجلس أولويات المشاركة الجديدة والتى ستوجه العلاقات حتى عام 2027، بما يتوافق مع أجندة الاتحاد الأوروبى الجديدة لمنطقة المتوسط وخطتها الاقتصادية والاستثمارية وإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية ٢٠٣٠.

التعاون المصري الأوروبي

وتشمل هذه الأولويات ثلاثة محاور رئيسية اقتصاد حديث وتنمية اجتماعية مستدامة، شراكة في السياسة الخارجية، تعزيز الاستقرار.

وفي 17 مارس 2024، تم الارتقاء بعلاقة الاتحاد الأوروبي ومصر إلى مستوى "شراكة استراتيجية وشاملة"، وذلك بتوقيع إعلان مشترك بين الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تغطي ستة محاور هي العلاقات السياسية، الاستقرار الاقتصادي، التجارة والاستثمار، الهجرة والتنقل، الأمن، الديموغرافيا ورأس المال البشري.

ولتعزيز هذه الشراكة، يعمل الاتحاد الأوروبي على إعداد حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو للفترة 2024-2027، تشمل 5 مليارات يورو كمساعدة مالية كلية في شكل قروض ميسّرة، و1.8 مليار يورو كاستثمارات إضافية ضمن خطة الاقتصاد والاستثمار للجوار الجنوبي (من خلال أدوات تمويل مختلطة وضمانات)، و600 مليون يورو كمنح ثنائية، منها 200 مليون يورو للهجرة.

وسبق القمة العديد من اللقاءات منها مؤتمر الاستثمار عام 2024 وإطلاق منصة الاتحاد الأوروبي ومصر للاستثمار عام 2025 وحزمة المساعدات المالية بقيمة 5 مليارات يورو.

ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر، في عام 2024، حيث استحوذ على 22% من إجمالي تجارتها، وكان الوجهة الرئيسية للصادرات المصرية بنسبة 26.5% والمصدر الأكبر للواردات بنسبة 19.9%، لافتا إلى أن الشراكة الإستراتيجية ستعمل على تعزيز التعاون لتنفيذ وتفعيل منطقة التجارة الحرة المنبثقة عن اتفاقية الشراكة الموقعة عام 2004.