وقع المغرب والأردن، اليوم الأحد، في عمّان، اتفاقيتين، لتعزيز التعاون الثنائي في المجالين القضائي والقانوني.
وتتعلق الاتفاقيتان، اللتان وقعهما كل من وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، ونظيره الأردني بسام التلهوني، بالمساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية الجنائية، وبنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وتسعى الاتفاقيتان، إلى فتح آفاق جديدة أوسع لتبادل الخبرات والمعلومات القانونية والقضائية، ودعم جهود البلدين في توطيد سيادة القانون ومكافحة الجريمة عبر الحدود ، إلى جانب تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الجريمة، وتطوير آليات التعاون القضائي، من خلال تسهيل إجراءات التحقيق، وتبادل المعلومات، وتنفيذ الأحكام، فضلا عن تنظيم عملية تسليم المطلوبين وفق القوانين الوطنية في كلا البلدين والأنظمة الدولية ذات الصلة، بما يحقق العدالة ويعزز الأمن المجتمعي.
وأكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، في كلمته خلال حفل التوقيع، أن التوقيع على الاتفاقيتين، يعكس حرص البلدين على تجسيد روح الشراكة بينهما، وتعزيز الروابط القانونية والقضائية، وتبادل الخبرات والتجارب ذات الصلة، بما يساهم في تطوير الإصلاحات القانونية والقضائية، وأثرها على العدالة والتنمية والاستثمار والتقدم المجتمعي.
ومن جانبه، أكد وزير العدل الأردني بسام التلهوني، أن هذا التوقيع يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، ويجسد إرادتهما السياسية والقانونية، في بناء شراكات فاعلة ومستمرة، بما يسهم في دعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجريمة، وترسيخ العدالة.