فى إطار مواصلة الجهود الحكومية لحماية الإنتاج المحلى من اللجوء إلى نظيره المستورد، أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ثلاثة قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب، لتستمر 7 أشهر تقريباً، وستكون على واردات عدد من منتجات الصلب، أهمها المسطحات المدرفلة على الساخن والبارد، والصاج المجلفن والملون، بالإضافة إلى منتجات البيليت.
واستهدفت هذه الإجراءات الوزارية، حمايةً الصناعة المحلية من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، وتم اتخاذ تلك القرارات بعد دراسة متأنية لتتماشى مع خطة الدولة فى حماية المنتج الوطني، وضمان المنافسة العادلة فى السوق المصرية، لأن صناعة الصلب تعتبر ركيزة أساسية لعدد من القطاعات الإنتاجية الحيوية، والأمر فى الأساس بدأ من طلبات المصنعين أنفسهم، حيث كانوا متضررين من الممارسات غير القانونية فى التجارة الدولية وفرض رسوم مؤقتة لمدة لن تتخطى حاجز 200 يوم، يقتضى بالضرورة الانتهاء من إجراءات التحقيق خلال هذه الفترة، مع إتاحة الفرصة الكاملة لجميع الأطراف.
وأكد الوزير حسن الخطيب أن هذه الخطوة نتيجة طبيعية للتطورات فى الأسواق العالمية، وهو ما دفع العديد من الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية، إلى فرض تدابير حمائية لحماية صناعاتها المحلية، موضحاً ان خطة الحكومة تتمثل فى منع تدفق الواردات التى تهدد مصداقية الصناعة المحلية، ومنحها الحماية المؤقتة اللازمة لتعزيز قدرتها على التوسع والإنتاج والتصدير.
من جهته، أضاف الدكتور أحمد فوزي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أنه حين فرضت وزارة الاستثمار - مؤخراً، رسوما وقائية على عدد من منتجات الصلب المستوردة، كانت خطوة تهدف - بحسب الوزارة، إلى حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة، خاصة بعد تزايد الشكاوى من مصانع محلية حول إغراق السوق بالحديد المستورد بأسعار منخفضة، لكن ما بين مؤيد ومعارض، تباينت ردود الفعل حول تأثير القرار على الأسعار والمناخ الاستثماري، فهناك ارتفاع متوقع بلا شك فى الأسعار، فالقرار قد يرفع أسعار الحديد فى السوق المصرية بنسبة تتراوح بين 7 إلى 12 فى المائة خلال الأشهر المقبلة، والمستوردون سيتحملون عبء الرسوم الجديدة فى البداية، لكن فى النهاية سيتم نقل التكلفة إلى المستهلك والمطور العقاري، مما قد يضغط على أسعار الوحدات السكنية والمشروعات الإنشائية.
وفى السياق نفسه، توقع المستثمر محمود العشري، أن يضع القرار ضغوطا على السوق العقارى الذى يعانى بالفعل من ركود نسبي، موضحاً أن أى زيادة فى تكلفة مواد البناء ستنعكس مباشرة على سعر المتر النهائي، ما قد يبطئ حركة المبيعات ويؤثر على ثقة المستثمرين فى القطاع.
فى المقابل، اختلف فى الرأى هشام الدسوقي، صاحب أحد مصانع الصلب المحلية، مشيراً إلى أن القرار ضرورى لأن أصحاب المصانع كانوا يواجهون صعوبة فى المنافسة مع المنتجات المستوردة التى تباع أحيانا بأقل من تكلفة إنتاجها، والرسوم الوقائية تمنح الصناعة المحلية فرصة للانتعاش وزيادة الطاقة الإنتاجية.
على جانب مغاير، طالبت الخبيرة الاقتصادية منى عبدالغفار، بضرورة تحقيق التوازن لأن الرسوم الوقائية قد تكون صحيحة من ناحية حماية الصناعة الوطنية، لكنها تحتاج لسياسات موازية مثل دعم خطوط الإنتاج المحلي، وتوفير تسهيلات للمصانع الصغيرة، حتى لا يتحول القرار إلى عبء على المستهلك النهائي، حيث وصفت القرار بأنه أشبه بعملية جراحية دقيقة، قد تنقذ الصناعة المحلية من الانهيار، لكن فى الوقت نفسه يحمل مخاطر تتعلق بارتفاع الأسعار والمشروعات الاستثمارية، وما بين التفاؤل والتحفظ، تظل السوق فى حالة ترقب لنتائج تطبيق الرسوم خلال الفترة المقبلة.