«المصانع المتعثرة».. أحد الملفات الشائكة التى تسعى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، لوضع حلول جذرية لها من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات لإعادة تشغيلها مرة أخرى، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة لرفع مساهمة القطاع الصناعى إلى نحو 22 فى المائة من الناتج المحلى، وكان آخر هذه المبادرات ما كشف عنه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، عن عمل الحكومة على إطلاق مبادرة جديدة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة قبل نهاية الشهر الجارى، وذلك بالتعاون مع البنك المركزى المصرى.
«الوزير»، أوضح فى تصريحات أن «الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة بين وزارة الصناعة والبنك المركزى للاتفاق على الاشتراطات والتفاصيل النهائية الخاصة بالمبادرة»، كاشفًا عن تشكيل لجنتين من الجانبين لوضع الترتيبات اللازمة للتنفيذ.
وأضاف أن «المبادرة تتضمن تأسيس صندوق استثمارى يشارك فى رأسماله عدد من البنوك الحكومية، بحيث يتولى الاستثمار فى المصانع التى تواجه تعثرًا ماليًا مقابل الحصول على حصة من ملكيتها، وفقًا لاحتياجات كل مصنع وخطة إعادة تشغيله، مع التأكيد على حق الصندوق فى استرداد أمواله عقب استقرار أوضاع هذه المصانع وعودتها للإنتاج».
وأشار «الوزير»، إلى أن «الحصر الذى أجرته وزارة الصناعة أظهر وجود نحو 11 ألف مصنع متعثر، تم حل المشكلات الفنية لعدد كبير منها، ليبقى نحو 6 آلاف مصنع يواجه صعوبات مالية سيتم التعامل معها عبر آليات الصندوق الجديد».
وأوضح سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن «دور صندوق دعم المصانع المتعثرة المرتقب، يمكن أن يقتصر على تمويل الكيانات المتوقفة دون المساهمة فيها، بشرط ألا تتجاوز الفائدة 10 فى المائة»، مشيرا إلى أن عدد المصانع المتعثرة فى نطاق مدينة العاشر من رمضان الصناعية يصل إلى نحو 500 مصنع»، موضحًا أن تشغيلها سيكون له انعكاس ملحوظ على الاقتصاد.
«عارف»، أضاف أن «المصانع المتعثرة لا تحتاج إلى مساهمات استثمارية، خاصة أن عددا كبير منها مملوك لشركات عائلية متوسطة الحجم ولا تحتمل مساهمات جديدة»، مشيرا الى أن أغلب هذه المصانع تحتاج تمويلات مدعومة لمساعدتها فى تلبية احتياجاتها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الأخرى، بجانب إسقاط جزء من المديونيات السابقة والتأمينات الاجتماعية والضرائب، وغيرها من الأعباء التى تحد من قدرتها على استعادة الإنتاج.
وقال ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إن «إعلان الفريق كامل الوزير، عن إطلاق الحكومة رسميًا قبل نهاية الشهر الجارى مبادرة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة قرار مهم جدا».
وأوضح أن «المبادرة تقوم على تأسيس صندوق استثمارى يشارك فى رأسماله عدد من البنوك الحكومية، على أن يتولى الاستثمار فى المصانع المتعثرة مقابل حصص ملكية وفقًا لاحتياجات كل مصنع وخطة إعادة تشغيله».
وأضاف أن «الصندوق سيمول المصانع المتعثرة عبر دخول البنوك بحصة ملكية تصل إلى 25 فى المائة، كما أن المبادرة تستهدف إعادة هيكلة نحو 6000 مصنع متوقف فى قطاعات مختلفة، بما يساهم فى استعادة الطاقات الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة، وضخ دماء جديدة فى القطاع الصناعى»، وأشار إلى أن «بيانات حكومية تشير إلى إعادة تشغيل 1235 مصنعًا متعثرًا بالفعل، وتشغيل 6009 مصانع على مستوى الجمهورية، مما وفر أكثر من 230 ألف فرصة عمل جديدة.