تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، اليوم الأحد، بعدم السماح لحكومة بنيامين نتنياهو بتأجيل الانتخابات المقبلة، في ظل مخاوف من سعي الائتلاف الحاكم إلى إيجاد سبل لمنع إجراء التصويت.
وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، أن بينيت نشر في حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "إعلانًا خاصًا للعاملين في الخدمة العامة، وهيئات إنفاذ القانون، حثّ فيه المسؤولين على مقاومة أي ضغوط عليهم "لثنيهم عن تطبيق القانون".
وردًا على ذلك، انتقد وزراء ائتلاف نتنياهو، بينيت بشدة، مُتهمين إياه باختلاق أمور تتعلق بالأجهزة الأمنية، وأكدوا إجراء الانتخابات كما هو مطلوب بحلول أكتوبر 2026.
وكتب بينيت، الذي يُخطط للعودة إلى الساحة السياسية: "سألني عدد لا يُحصى من الناس، إن كانت الانتخابات ستُجرى أصلًا"، في إشارة إلى المخاوف من أن تسعى الحكومة الحالية لتأجيل التصويت مُتذرعةً بالحرب في قطاع غزة.
وأضاف: "دعوني أوضح .. لن يُسمح لأحد بتأجيل الانتخابات أو تعطيلها".
وأضاف: "نحن بصدد هذه المسألة. تأجيل الانتخابات لا يمكن أن يتم إلا بأغلبية 80 عضوًا في الكنيست، وهذه الأغلبية غير موجودة".
وأضاف بينيت أنه يخاطب "جميع رؤساء أجهزة الأمن، وضباط الشرطة، والموظفين العموميين، والقضاة، وأعضاء لجنة الانتخابات، بالاستمرار في حماية القانون والدولة". وقال إنه يدرك الضغط الهائل الذي يُمارس عليهم، لكنه لم يُقدم أي تفاصيل محددة.
وسارع وزراء حكومة نتنياهو، لشن هجوم على رئيس الوزراء السابق، فقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، إن بينيت "مُنفصل" عن أيّ شؤون أمنية، وهو "مُختلق [للادعاءات]".
وقال كاتس: "كفى استغلالًا للمؤسسة الأمنية لتحقيق أهداف سياسية رخيصة".
واتهم وزير الاتصالات شلومو قرعي بينيت، بأنه "مُحتال يعتقد أن الجميع مُحتالون"، مُعلنًا في الوقت نفسه أن "الانتخابات ستُجرى في موعدها".
يشار إلى أن اليميني نفتالي بينيت، كان حليفا سابقا لنتنياهو، ولكنه انفصل عنه عام 2021 وأطاح به لفترة وجيزة، وشغل بدلا منه منصب رئيس الوزراء لمدة عام تقريبًا.