فى زمن تتسارع فيه التقنيات وتتداخل فيه التحديات الفكرية والدينية، يظلُّ الإفتاء أحد أهم المرتكزات التى تحفظ استقرار المجتمعات وتوجّه وعى الناس نحو الوسطية والاعتدال. ومع بروز الذكاء الاصطناعى كقوة مؤثرة فى مختلف مجالات الحياة، تزداد الأسئلة حول دوره فى ميدان الفتوى، وما يفرضه من فرص وضوابط ومخاطر.
«الذكاء الاصطناعى»، الذى طرحته «المصور» على طاولة الحوار مع الدكتور نظير محمد عياد، مفتى الجمهورية، لم يكن الملف الوحيد، فقد امتد الحديث إلى أكثر من ملف من بينها قانون تنظيم الفتوى الذى يبرز كخطوة فارقة للحد من الفوضى التى شهدتها الساحة الدينية، وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات الشرعية. وبين تطوير الخطاب الديني، ومواجهة التحديات السياسية والفكرية، وصولًا إلى القوافل الدعوية التى تجوب المحافظات.
«د. نظير»، تحدث عن العلاقة بين الفتوى والذكاء الاصطناعى، مرورًا بسبل تجديد الخطاب الدينى، وانتهاءً بالدور الوطنى والإنسانى الذى تنهض به الدار فى مواجهة التحديات الكبرى.. وكان الحوار التالى:
بداية.. ما الدور الذى يمكن أن يؤديه الذكاء الاصطناعى فى عملية الإفتاء؟
لا شكَّ أن الذكاء الاصطناعى أصبح واقعًا يفرض نفسه فى حياتنا اليومية، ومن الطبيعى أن نسأل عن دَوره فى المجالات الدينية والإفتائية، وأحب أن أوضح بداية أن الفتوى ليست مجرد معلومات جافة أو نصوص تُسْتدعى، وإنما هى علم يقوم على فَهْم النصوص الشرعية، وإدراك مقاصد الشريعة، ومعرفة ظروف الناس وواقعهم، ثم تنزيل الحكم الشرعى على هذا الواقع بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة، وهذه أمور تحتاج إلى علم وخبرة وبصيرة لا يمكن أن تتوافر فى الآلة مهما بلغت دقتها.
لكن مع ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعى أن يؤدى دَورًا مهمًّا فى مساندة العلماء والمفتين، فهو قادر على جمع ملايين الفتاوى والنصوص الفقهية وتصنيفها فى ثوانٍ معدودة، وذلك إذا جرت تغذيته بشكل صحيح وبإشراف دقيق؛ ما يسهِّل عملية البحث والاستدلال، ويوفر للمفتى قاعدة واسعة من المعلومات الموثقة تساعده فى إصدار الفتوى، كذلك يمكن أن يسهم فى تقديم خدمات أولية للناس، مثل الرد على الأسئلة البسيطة أو العامة، أو توجيه المستفتين إلى المكان الصحيح للحصول على الفتوى المتخصصة، وذلك إذا مُدَّ الذكاء الاصطناعى بمعتمد الفتاوى تحت إشراف علمى من المفتين.
لكن أؤكد دائمًا أن المسئولية الشرعية فى إصدار الفتوى ستظل فى يد العلماء المؤهلين، لأن الفتوى ليست مجرد معلومة، بل هى توجيه شرعى يراعى الإنسان بظروفه وحاجاته، ونحن فى دار الإفتاء المصرية، ومن خلال الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، نعمل على الاستفادة من هذه التقنيات الحديثة، مع وضع ضوابط تضمن أن تكون فى خدمة العلم الشرعى والفتوى، لا أن تحل محل العلماء أو تنافسهم.
هل هناك ضوابط شرعية وأخلاقية من الواجب مراعاتها عند استخدام هذه التقنية فى الفتوى؟
الفتوى فى حقيقتها بيان عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهى ليست كلامًا عاديًّا، وإنما هى أمانة عظيمة ورسالة جليلة، تقتضى من المفتى أن يجمع بين العلم الراسخ، والفهم العميق لمقاصد الشريعة، والرحمة بالناس، والنظر فى أحوالهم وظروفهم. ومن ثم فإن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعى فى مجال الفتوى كما قلت سابقًا لا بد أن يخضع لضوابط شرعية وأخلاقية تحفظ لهذه المهمة قدسيتها وهيبتها، حتى لا تنتشر فتاوى غير منضبطة أو آراء شاذة.
ومن هذه الضوابط التى ينبغى مراعاتها عندما نتعامل مع هذه التقنية، أنه يجب أن ندرك أن الآلة والذكاء الاصطناعى مهما بلغ تطوره ودقَّته فإنه لا يملك روح الشريعة ولا مقاصدها العليا ولا بصيرة المفتي، فالذكاء الاصطناعى قد يجمع النصوص ويربط بينها، لكنه يصعب عليه وضعها فى سياقها الصحيح، كما أنه لا يراعى مآلات الأفعال وخصوصيات السائلين، وهو ما يجعل من المهم توفير رقابة علمية وشرعية من المفتين على هذه الآلة، وأن تكون هى مجرد وسيلة مساعدة ولكن لا يعتمد عليها كليًّا فى إصدار الفتاوى.
ومن الجوانب الأخلاقية المهمة أيضًا المحافظة على سرية البيانات وخصوصية الأسئلة؛ فلا يجوز إفشاؤها أو استغلالها فى أغراض غير متعلقة بأمر الفتوى، إلى جانب ذلك، يجب إتاحة الوضوح والشفافية فى الإعلان عن دَور الذكاء الاصطناعي، ليعرف الناس أنه مجرد وسيلة تنظيمية أو توثيقية، وليس مفتيًا مستقلًّا يُسأل فيجيب.
إذا كان الذكاء الاصطناعى مساعدًا لمنْ يفتي.. فما حدود هذه المساعدة؟
يمكن أن يُستفاد من الذكاء الاصطناعى فى مجال التوثيق وجمع المعلومات؛ إذ يستطيع أن يحفظ لنا تراثًا ضخمًا من الفتاوى والأحكام الفقهية عبر العصور، ويصنفها بحسب الموضوعات، ويتيح للباحث أو المفتى الوصول إليها بسرعة غير مسبوقة، وهذا عمل كبير يختصر وقتًا وجهدًا، لكنه يظل فى حدود جمع المادة فقط، دون أن يبت أو يرجح أو يختار.
كذلك يمكننا الاستفادة منه، فهو التنظيم والربط بين المعارف، بحيث يمكن للتقنية أن تربط الفتاوى القديمة بنظائرها الحديثة، أو أن تظهر الاجتهادات المتنوعة فى قضية واحدة؛ مما يعطى للمفتى صورة شاملة تساعده على الاختيار، لكنها لا تقوم مقام اجتهاده ولا تضع الحكم النهائى فى المسألة.. باختصار، قد نَعُدُّه قاعدة بيانات أكثر تطورًا وتنظيمًا تقدم خدمات مساعدة للمفتى وتوفر له المواد العلمية، ولكن لا تحل محله.
ما أبرز التحديات والمخاطر المحتملة لاستخدام هذه التقنية فى إصدار الفتاوى؟
كما أن للذكاء الاصطناعى مزايا فإن له كذلك عيوبًا ومخاطرَ وتحدياتٍ، ومن بين هذه المخاطر غياب البُعد الإنسانى فى الفتوى التى تُعرض عليه، فإنه مهما تطوّر لن يستطيع أن يدرك المشاعر الإنسانية ولا الخصوصيات المجتمعية وتطورها؛ فالفتوى قد تتعلق بمشكلة أسرية، أو بضائقة نفسية، أو بظرف اجتماعى خاص، وهذه الجوانب تحتاج إلى عقل بشرى متفهم وقلب رحيم، لا إلى برمجيات جافة تتعامل مع النصوص بمنطق حسابى فحسْب، بعيدًا عن روح الشريعة الإسلامية ومقاصدها العليا.
كذلك من عيوب الذكاء الاصطناعى ما قد يصدر عن هذه التقنيات من آراء شاذة أو توجهات متطرفة؛ لأنه فى النهاية آلة يَجرى تغذيتها وتدريبها، فقد تضم رأيًا فقهيًّا شاذًّا أو مهجورًا وتقدمه على أنه قول معتبر؛ ما يُحدِث بَلْبلةً بين الناس، ويفتح باب الفوضى فى الدين، ويزعزع ثقة الجمهور بالمؤسسات الدينية، وثمة تَحَدٍّ آخر يتمثل فى الاستغلال السيِّء للتقنية، فقد يستخدمها البعض -خاصة مع تعدد نماذج الذكاء الاصطناعي- لنشر فتاوى مغلوطة أو موجهة لأغراض سياسية أو أيديولوجية؛ ما يشكل تهديدًا مباشرًا على وعى الناس الدينى وعلى الأمن الفكرى للمجتمع.
كيف تعمل دار الإفتاء على تأهيل المفتين علميًّا وشرعيًّا وتزويدهم بمهارات التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي؟
دار الإفتاء المصرية تنطلق فى تأهيل المفتين من قناعة راسخة أن المفتى هو حامل رسالة شرعية سامية، وأن الفتوى ليست مجرد حفظ للنصوص أو معرفة بالأحكام، بل هى وظيفة علمية وروحية تقوم على إدراك عميق لمقاصد الشريعة، ومعرفة دقيقة بواقع الناس وظروفهم وأحوالهم، إلى جانب امتلاك الأدوات العلمية والمهارات المعاصرة التى تمكِّنه من أداء رسالته بوعى وحكمة.
ومن هذا المنطلق، وضعت دار الإفتاء والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم برامج تدريبية متكاملة، تشمل التأهيل العلمى والشرعي، حيث يتلقى المفتون علوم الفقه وأصوله، وقواعد الإفتاء، ومقاصد الشريعة، مع تدريبات عملية على كيفية معالجة النوازل والقضايا المستجدة. كما يتم التركيز على جانب فقه الواقع، لأن المفتى مطالَب بفَهم البيئة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والظواهر المتعلقة بها، والتى يعيش السائل فيها، حتى تكون فتواه منضبطة ومراعية للظروف.
بعد نجاح المؤسسات الثلاث فى إصدار قانون الفتاوى.. كيف تُضْبَط الفتوى من أجل القضاء على فوضاها؟
قانون تنظيم الفتوى الذى صدر بالتعاون بين المؤسسات الدينية تحت مظلة الأزهر الشريف، يعد خطوة بالغة الأهمية لوضع حدٍّ لفوضى الفتاوى التى انتشرت فى السنوات الماضية، فقد حصر الإفتاء فى العلماء المؤهلين والمعتمدين من هذه المؤسسات، ومنع غير المتخصصين من التصدر لهذا المقام الجليل. وهذا القانون لا يقتصر أثره على ضبط المجال الشرعى فحسْب، بل يبعث الطمأنينة فى نفوس الناس، ويعيد الثقة بالكلمة الشرعية الصحيحة.
لكن ضبط الفتوى لا يقوم على الجانب التشريعى وحده، بل يحتاج كذلك إلى تأهيل علمى وشرعى مستمر للمُفْتين، وإكسابهم أدوات التعامل مع الواقع وتحدياته، حتى تكون الفتوى وافية لحاجات الناس ومعبِّرة عن مقاصد الشريعة، كما أن هناك جانبًا مهمًّا هو التوعية المجتمعية، بحيث يدرك الناس أن الفتوى أمانة، ولا تؤخذ إلا من أهلها، وأن الرجوع إلى المؤسسات المعتمدة هو الضمان لحماية عقولهم ودينهم من الفوضى والتطرف.
ومن خلال الجمع بين هذه الجوانب: القانون الضابط، والتأهيل العلمي، والتوعية المجتمعية، نستطيع أن نقضى على الفوضى، وأن نجعل الفتوى فى مصر نموذجًا يُحتذى فى الوسطية والاعتدال، ووسيلة لنشر الرحمة والوعى الصحيح بين الناس.
تعكف المؤسسات الثلاث على إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وكان من المحدد لها 6 أشهر. وأوشكنا على الانتهاء منها، ويجب التأكيد أن هذا القانون يمثل حائط أمن قومى أو أمناً فكرياً للبلاد.
إلى أى مدى أثَّر القانون على دقة الفتاوى المقدمة للمواطنين وجَوْدتها؟
بكل تأكيد أحدث قانون تنظيم الفتوى نقلة نوعية فى مجال الإفتاء فى مصر، فقبل صدور القانون كانت الساحة تعانى من فوضى حقيقية، حيث تصدر غير المؤهلين لإصدار الفتاوى عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل، فأنتجوا أحكامًا غير منضبطة أحدثت بَلبلة فى وعى الناس، وأضرَّت باستقرار المجتمع. أما اليوم، فقد تهيأ المناخ ليصبح مجال الفتوى منضبطًا ومحصورًا فى العلماء المعتمدين من المؤسسات الرسمية المعتبرة؛ ما أعاد للفتوى هيبتها ووزنها العلمي.
ومن ثمار هذا القانون كذلك أنه أعاد الثقة بين الناس والمؤسسات الدينية، فالمواطن اليوم يعلم أن الفتوى التى يتلقاها صادرة من جهة رسمية معتبرة، وتخضع للمراجعة ولضوابط علمية دقيقة، وليست اجتهادًا فرديًّا غير محسوب. وهذه الثقة عنصر أساسى فى تحقيق الاستقرار الفكرى والدينى داخل المجتمع، لأنها تغلق الباب أمام المتاجرين بالدين أو صانعى «التريند» أو المستغلين له لتحقيق أهداف شخصية أو سياسية.
ما الرسائل التى تود أن توصلها للمواطنين حول الالتزام بالفتاوى الصادرة عن الجهات الرسمية فحسْب؟
رسالتى الأولى للمواطنين أن يدركوا أن الفتوى أمانة عظيمة ومسئولية جسيمة، فهى بيان عن حكم الله تعالى، وليست مجرد رأى عابر أو وجهة نظر شخصية. ومن هنا لا يجوز أن تؤخذ إلا من أهلها المتخصصين الذين تأهَّلوا علميًّا وشرعيًّا لهذه المهمة، وتحمَّلوا مسئوليتها أمام الله سبحانه وتعالى والناس، فهم أمناء عليها.
أما رسالتى الثانية فهى أن الفتوى فى الجهات الرسمية تصدر برُوح الشريعة الوسطية الرحيمة، تراعى مقاصد الشريعة وظروف الناس وواقعهم، فلا هى متشددة تغلق الأبواب فى وجوههم، ولا هى متساهلة تفرط فى ثوابت الدين، وإنما هى متوازنة تحقق مقاصد الشريعة فى جلب المصالح ودرء المفاسد. ومن ثم، فإن الالتزام بهذه الفتاوى فيه راحة للناس وطمأنينة لقلوبهم.
لذا، أوجِّه نداءً إلى كل المصريين أن يلجأوا إلى المؤسسات الرسمية عند طلب الفتوى تطبيقًا لقول الله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]، لأن هذا هو الطريق الآمن الموثوق، الذى يغلق أبواب الفوضى والتيه، وهو ما يحقق الاستقرار الفكرى والديني، ويجعل المجتمع أكثر قوةً وتماسكًا فى مواجهة دعاوى التطرف والانحراف.
حدّثنا عن دَور «الإفتاء» فى مواجهة الجرائم الإسرائيلية فى قطاع غزة؟
لا شكَّ أن ما يتعرض له أهلنا فى قطاع غزة من عَنَت وعدوان إسرائيلى متكرر، يمسُّ الضمير الإنسانى والوجدان الدينى فى الصميم، ودار الإفتاء المصرية انطلاقًا من رسالتها الدينية والوطنية والإنسانية لم تكن يومًا بمعزل عن هذه القضايا المصيرية، فنحن نؤكد دائمًا أن القضية الفلسطينية قضية الأمة كلها، وليست قضية جغرافيا أو حدود، بل هى قضية حق وعدل وكرامة إنسانية. ومن هنا كان دَور دار الإفتاء بارزًا فى توعية الرأى العام بخطورة الاعتداءات الإسرائيلية، وإظهار مخالفتها الصريحة للقيم الدينية والقوانين الإنسانية والشرعية الدولية.
وقد أصدرت الدار عبر مراكزها البحثية وإداراتها الإفتائية تقارير متواصلة ترصد الانتهاكات الإسرائيلية فى حق المدنيين العزل، وتبين للرأى العام العربى والإسلامى والعالمى أن هذه الجرائم ليست انتهاكًا لحقوق الإنسان فحسْب، وإنما هى عدوان على مبادئ الشريعة التى جاءت لحفظ النفس والمال والعرض.
كيف تسهم دار الإفتاء فى تطوير الخطاب الدينى الذى طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسى من قبلُ؟
تطوير الخطاب الدينى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى هو فى الحقيقة ضرورة وطنية ودينية، لأنه يرتبط ارتباطًا مباشرًا بوعى الناس، وبقدرتنا على مواجهة التحديات الفكرية والأخلاقية التى تحيط بالمجتمع. ودار الإفتاء المصرية أخذت على عاتقها أن تكون فى طليعة المؤسسات التى تعمل على تحقيق هذا الهدف.
دار الإفتاء تنهض بدَور كبير من خلال القوافل على مستوى الجمهورية.. ماذا عنها؟
القوافل الدعوية التى تشارك فيها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، تعدُّ تجسيدًا حيًّا لرسالتنا المجتمعية، وليست مجرد أنشطة عابرة. فقد أطلقنا مؤخرًا ثلاث قوافل دعوية كُبرى إلى القاهرة وشمال سيناء والشرقية، بهدف ترجمة الخطاب الدينى إلى واقع ميدانى فعَّال، والالتقاء المباشر مع الشباب ومختلف شرائح المجتمع للإجابة عن أسئلتهم الدينية والشرعية والفكرية.
هذه القوافل لا تقتصر على الإجابة عن أسئلة الناس الشرعية فحسْب، وإنما تحمل رسالة أوسع، فهى منابر توعية وتثقيف ديني، حيث نتناقش مع المواطنين وقضايا حياتهم اليومية، ونوضح لهم الأحكام الشرعية المتعلقة بالأسرة، والمعاملات، والعلاقات الاجتماعية، فضلًا عن مواجهة الأفكار المتشددة التى قد يتعرضون لها. وبذلك تكون القوافل إحدى أدواتنا الفعالة فى نشر الفهم الوسطى للإسلام، وعرض الدين بالفهم الصحيح.
كما أننا نحرص على أن تضم القوافل مجموعة من المفتين المؤهلين والمتخصصين، القادرين على التعامل مع مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، بلغة ميسرة وقريبة من الناس. والدار تتابع نتائج هذه القوافل باستمرار، وتعمل على تطويرها لتشمل أكبر عدد من المحافظات والقرى، حتى تصل الفتوى الصحيحة إلى كل مواطن فى موقعه، وبذلك تتحقق رسالة الإفتاء فى خدمة المجتمع وتعزيز الاستقرار الدينى والفكرى والمجتمعى.
