انتقد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، التصريحات الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين، كونها تمثل خرقًا جسيمًا للقانون الدولى الإنسانى، ولا سيما اتفاقيات جنيف، التى تحظر بشكل قاطع التهجير القسرى للمدنيين، موضحًا أن سياسة التهجير، سواء تحت غطاء «طوعى» أو بالإكراه، تعد وفق نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، جريمة حرب تستوجب المساءلة.
ولفت إلى البيان المصرى الذى استهجن تصريحات نتنياهو حول التهجير، مؤكدًا أن القاهرة أكدت موقفها الراسخ من تلك المخططات، ورفضها أن تكون معبرًا أو شريكًا فى أى عملية ترحيل للفلسطينيين من أراضيهم، فى توافق تام مع المبادئ الدولية التى تكفل حق الشعب الفلسطينى فى العودة وتقرير المصير، موضحًا أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال تعكس استمرار سياسة إسرائيل فى عرقلة الجهود الإنسانية، فى تحدٍ لقرارات محكمة العدل الدولية التى شددت فى يناير 2024، على رفض هذه الممارسات، لافتا إلى أن شهود عيان، بينهم مسؤولون دوليون وزعماء عالميون، زاروا معبر رفح، وأكدوا أن إسرائيل هى الجهة المسؤولة عن فرض الإغلاق على الجانب الفلسطينى من المعبر، وهو ما فاقم الأزمة الإنسانية فى القطاع.
واعتبر «سلامة» أن تصريحات نتنياهو حول التهجير، لا تكشف فقط عن غياب النوايا الحسنة تجاه أى تسوية أو وقف دائم لإطلاق النار، بل تقوض أيضًا فرص حل الدولتين، كما أنها تمثل محاولة مكشوفة لتغيير التركيبة الديموغرافية فى غزة بما يخالف قواعد القانون الدولي، مشددًا على أن مصر جددت رفضها المطلق لمثل هذه المخططات، داعيًا المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية فى مواجهة هذه الانتهاكات الصارخة ومحاسبة مرتكبيها.