«الأمان الوظيفى.. تشجيع الاستثمار.. والعدالة المتبادلة»، ثلاثة أمور كانت حاضرة فى جلسات الإعداد لمشروع قانون العمل الجديد، رقم 14 لسنة 2025، الذى دخل حيز التنفيذ خلال الساعات القليلة الماضية، منهيًا رحلة طويلة شهدتها السنوات السابقة فى إطار الإعداد والمناقشات والموافقات، لتبدأ بذلك صفحة جديدة فى طبيعة العلاقة بين أطراف العمل الثلاثة، علاقة قائمة على التوازن فى حقوق وواجبات كل طرف، مع عدد من المميزات الجديدة التى وفرها القانون للعمال، وكذلك أصحاب العمل بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى.
وزير العمل، محمد جبران، أكد أن «قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين طرفى الإنتاج ويؤكد على نجاح الحوار الاجتماعى بين كافة الأطراف المعنية، ومنذ ساعات قليلة دخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ، وتحديدًا منذ الاثنين الأول من سبتمبر الجارى، حيث بدأ تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025».
«جبران»، أكد أن الوزارة تعكف من خلال «التشاور الاجتماعى» على الانتهاء من كافة القرارات التنفيذية له خلال أيام قليلة أيضًا، موضحًا أن القانون الجديد يُعد نموذجًا حيًا على التعاون مع منظمة العمل الدولية، والتى كانت شريكًا رئيسيًا فى «التشاور الاجتماعى» مع جميع الأطراف المعنية حتى صدر هذا القانون، مشيرًا إلى أنه «عندما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بسرعة إصدار قانون العمل لما يعلمه من أهميته لكل مواطن مصرى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، نفذت الحكومة التوجيه الرئاسى، وأنجز مجلس النواب العمل بنقاش موسع أسفر عن قانون عمل متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف، ويتوافق مع معايير العمل الدولية، ويُعزز من امتثال مصر لاتفاقيات حقوق الإنسان، وممارسة الحق فى العمل، وفى ضمان شروط وظروف عادلة له، ليصدر قانون نفخر أن يكون «لبنة» فى بناء الجمهورية الجديدة».
«جبران»، أضاف: أجرينا حوارًا وتشاورًا اجتماعيًا ضم كافة التوجهات من أجل قانون يتماشى مع مستجدات عالم العمل، ويراعى التوازن فى سوق العمل بين العرض والطلب، ويؤدى إلى سرعة التقاضى من خلال المحاكم العمالية، ويضبط سوق عمل الأجانب فى مصر، ويحافظ على حقوق العمال، كما حددها وأقرها الدستور المصرى، ويعمل على جذب الاستثمارات أيضًا. فلقد تضمن القانون، فيما تضمن من أحكام، تعريفًا موسعًا للعامل ليشمل كل فئات العمال، وبذلك تمتد الحماية القانونية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم العاملون لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة، كما تضمن أنماط العمل الجديدة، ومعالجة آثار التغيرات التكنولوجية وتغير المناخ.
وأشار الوزير إلى أن «القانون الجديد ركز أيضًا على تنمية مهارات الموارد البشرية لتوفير احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج، كما توسع القانون فى وسائل وآليات التشغيل، سواء من خلال مكاتب العمل بالمحافظات أو الوكالات الخاصة المرخص لها بذلك، هذا إلى جانب التركيز على حماية العمال داخل المنشآت، وإنفاذ القانون، وتوفير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بما يتماشى مع معايير العمل الدولية. وقد كان كل ذلك فى إطار فلسفة قائمة على التزام الدولة بالحفاظ على جميع حقوق العمال، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وكذلك التركيز على توضيح الحقوق والالتزامات لطرفى علاقة العمل، وتعزيز دور حل المنازعات بالطرق الودية».
«جبران»، اختتم حديثه بتأكيد أن «هذا القانون يُحقق المصالح كافة، مصلحة الحكومة فى ضمان سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار، يوفر حماية اجتماعية للمواطنين، ومصلحة أصحاب الأعمال فى تنمية مشروعاتهم الاقتصادية والتوسع فيها، ومصلحة العمال فى الحصول على عقود عمل مناسبة ومستقرة، وأجر عادل، وشروط وظروف لائقة، وأمان وظيفى، وحماية اجتماعية».