«التنسيق والحملات الدورية، والمبادرة المجتمعية»، ثلاثة محاور التزمت بها وزارة التنمية المحلية فى متابعتها لتنفيذ التعريفة الجديدة لوسائل النقل العام والخطوط الداخلية والخارجية بجميع المحافظات، عقب قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار.
وفى هذا السياق، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، أن «غرفة عمليات الوزارة ومركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يتابعان على مدار الساعة انتظام العمل داخل المواقف، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة المعتمدة فى كل محافظة، بما يضمن العدالة ويمنع أى استغلال للمواطنين».
بدوره، قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، إن «التقارير الميدانية الواردة من المحافظات أظهرت ارتفاع نسب الالتزام من السائقين خلال الأسبوع الأول من تطبيق الأسعار الجديدة، نتيجة الحملات المكثفة التى نفذتها الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع إدارات المرور والمواقف والتموين ومباحث المرور».
وأضاف أن «المحافظين يتابعون ميدانيًا سير العمل داخل المواقف، مع إلزام السائقين بوضع التسعيرة الجديدة على السيارات وتركيب لوحات توضح الأسعار الرسمية، ضمانًا للشفافية ومنع أى تجاوزات».
«قاسم»، أشار إلى استمرار حملات التموين والمرافق لمتابعة توافر المواد البترولية ووصول الحصص كاملة إلى محطات الوقود، ومعايرة الطرمبات دوريًا لمنع التلاعب أو الاحتكار، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل بحزم مع أى مخالفات تمس حقوق المواطنين.
كما لفت إلى أن مبادرة «صوتك مسموع» تتلقى شكاوى المواطنين بشأن أى مخالفات ويتم التعامل معها فورًا بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات، مشيرًا إلى أن التعاون بين المواطنين والمحليات ساهم فى سرعة حل الشكاوى، وبالفعل تم استقبال 126 شكوى خلال الأيام الماضية عبر مبادرة صوتك مسموع، ودعا المواطنين إلى التواصل عبر الخط الساخن 15330 أو رقم الواتساب 01200353111 أو صفحة «صوتك مسموع» عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».
من جهته، أكد الدكتور صبرى الجندى، خبير التنمية المحلية، المستشار الإعلامى الأسبق للوزارة، أن «المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا دائمًا بين وزارات التنمية المحلية والداخلية والتموين لضمان إحكام الرقابة على منظومة النقل ومنع أى استغلال»، مشددًا على أهمية وجود لجان مرور ثابتة ومتحركة تقوم بجولات ميدانية وتشمل سؤال المواطنين عن الأسعار الفعلية التى يدفعونها، ومشيرًا إلى أن التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية يعزز الرقابة الميدانية ويحمى المواطن ويحافظ على استقرار الأسواق.