أعلنت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التنمية الاقتصادية والتعاون الدولى عن إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتى تتضمن خمسة فصول رئيسية، هى استقرار الاقتصاد الكلى والاستثمار الأجنبى المباشر والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية وكفاءة ومرونة سوق العمل والتخطيط الإقليمى لتوطين التنمية الاقتصادية، والتى تم إعدادها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وتعد تلك السردية بمثابة برنامج إصلاح اقتصادى وآلية ترويج لركائز الاقتصاد المصرى تعكس من خلالها السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمارات وتسليط الضوء على الفرص الواعدة، كما أنها تترجم أولويات الإصلاح الهيكلى إلى مجموعة متسقة من المستهدفات الكمية ضمن إطار اقتصاد كلى بحلول عام 2030.
فمن الطبيعى والمؤكد أننا نحتاج إلى تحديث وتطوير الرؤى الاقتصادية، نظرًا لكثير من التحولات والتغيرات الاقتصادية العالمية وما لها من تأثيرات وتداعيات على الاقتصاد الوطنى، ولكن هناك سؤالا منطقيا يتبادر إلى ذهنى وهو ماذا عن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى (2024-2030) والتى أطلقتها الحكومة المصرية فى مطلع العام الماضى من أعداد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على مدار شهور عبر جلسات ممتدة من الخبراء والمتخصصين من خلال مشروع بحثى، والذى شرفت بالمشاركة فيه كأحد الخبراء كان من المفترض أن يتم التحديث والتطوير على تلك الوثيقة، حيث كانت مقسمة على ثمانية توجهات رئيسية ينبثق من كل توجه رئيسى عدة مستهدفات قصيرة الأجل وعاجلة، فكان من الاولى أن يتم الإعلان بعد مرور أكثر من عام على إطلاقها نتائج ما تحقق من المستهدفات العاجلة وقصيرة الأجل وأسباب عدم الوصول الى تحقيق بقية الأهداف كان مستهدفًا تحقيقها فى العام المالى 2024/2025 على سبيل المثال مستهدف زيادة حجم الصادرات سنويًا بنسبة 20فى المائة حتى يمكن تحقيق 145 مليار دولار بحلول 2030 إلى جانب مستهدف زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 100 مليار دولار ورفع معدل نمو عائدات السياحة بنسبة 20فى المائة لتصل إلى 45 مليار دولار عام 2030 ونمو تحويلات المصريين بالخارج بنسية 10فى المائة لتصل إلى 53 مليار دولار بحلول عام 2030 وغيرها من المستهدفات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية الداعمة للإصلاحات الهيكلية، فكم نسبة تحقيق تلك المستهدفات من إجمالى المستهدف الكلى عام 2030 حتى نستطيع رؤية والتأكد من سلامة السياسات المنفذة فى إطارها الصحيح أم تحتاج الى تصحيح مسار وعندها نستطيع تحديث وتطوير السياسات التى تصل الى تحقيق المستهدفات الاقتصادية.
لا أحد يستطيع أن يغفل جهود الدولة المصرية خلال العام الماضى من آثار ملموسة نحو استقرار بيئة الاقتصاد المصرى، خاصة فيما يتعلق تحسن ملحوظ فى التدفقات الدولارية من الاستثمار الاجنبى المباشر وتحويلات المصريين بالخارج وعائدات قطاع السياحة والصادرات وارتفاع الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى وفائض الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى والبرامج التحفيزية للضرائب والاستثمار لمجتمع الأعمال لزيادة مساهمة القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى التنمية الاقتصادية، ولكن نحتاج أكثر فى تلك المرحلة إلى المضى قدما بوتيرة أسرع بالتركيز على زيادة حجم الصناعات التحويلية وزيادة مساهمة الناتج الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى عبر التركيز على عدة صناعات محددة تكون ركيزة فى الانطلاق لبناء قاعدة تصديرية قوية بالأسواق الخارجية بما يعود بالنفع على زيادة الإنتاج والاستثمار والتشغيل وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة.