أكد رئيس مؤتمر" الاقتصاد الاغترابي الرابع في لبنان"، رؤوف أبوزكي، أن اللحظة الراهنة رغم قساوتها إلا أنها تحمل في طياتها فرصة ثمينة لمشروع إنقاذ وطني شامل، يعيد إنتاج الدولة على أسس جديدة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يشكل منصة دائمة للتلاقي والحوار ونسج العلاقات والمصالح سواء بين المغتربين أنفسهم، أم بينهم وبين بلدان الاغتراب.
جاء هذا في كلمة رؤوف زكي، خلال مؤتمر "الاقتصاد الاغترابي الرابع" الذي انعقد صباح اليوم/الجمعة/، في بيروت، بالاشتراك مع وزارة الخارجية والمُغتربين وبالتعاون مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية المُقيمة والاغترابية.
وأوضح أبوزكي، في كلمته، أن هذا المؤتمر، الذي بدأته مجموعة الاقتصاد والأعمال العام 2015 سيستمر انعقاده سنويًا، ودورته الخامسة في الصيف المقبل، وما تقوم به المجموعة يتكامل مع الجهود التي تبذلها جهات عديدة رسمية وأهلية وفي طليعتها وزارة الخارجية والمغتربين واتحاد الغرف اللبنانية والجامعة اللبنانية الثقافية في العالم وكذلك مبادرات المغتربين أنفسهم، لافتا إلى مشاركة نحو 450 شخصية اقتصادية في المؤتمر الحالي، أكثرهم من المغتربين الوافدين من 37 بلدًا لا سيما من الخليج العربي، ويشكل المؤتمر، منصة دائمة للتلاقي والحوار ونسج العلاقات والمصالح بين المغتربين أنفسهم ومع بلدان الاغتراب.
وأضاف: "في زمن التحّولات العميقة، نجتمع اليوم حاملين معنا وجع الانهيار وتوق النهوض، آتين من داخل الوطن وخارجه، لنبحث في سبل العبور من المحنة إلى الرجاء، إلا أن ما يُميز لحظتنا الراهنة، هو أنها رغم قسوتها، تحمل في طّياتها فرصةً ثمينة لمشروع إنقاذ وطني شامل، يعيد إنتاج الدولة على أسس جديدة، ويضع لبنان على سكة استعادة الثقة الداخلية والدولية وكلنا أمل في الرئيس جوزيف عون الذي يقود السفينة بحكمة واتزان وسط العواصف العاتية يشاركه في ذلك رئيس مجلس الوزراء نواف سالم ومعه وزراء متميزون كل في حقل اختصاصه".
وأكد: "إن التحديات المطروحة أمامنا كثيرة، تبدأ من الإصلاح المالي والاقتصادي، واستعادة الثقة بالمصارف والعملة الوطنية، مرورا بإصلاح القطاع العام والقضاء، بما يعيد للدولة حضورها كمرجعية قوية وعادلة ولا يُمكن للإصلاح أن ينجح، إن لم يكن مدعوما بإرادة سياسية جامعة، ومن دون إشراك أحد أبرز عناصر قوته الوطنية ألا وهو الاغتراب، هؤلاء الذين شكلوا عبر العقود صمامات أمان، ليس فقط من خلال التحويلات المالية، بل ومن خلال الحضور السياسي والاقتصادي والثقافي للبنان في العالم، اليوم، لم يعد يُطلب من المغترب اللبناني أن يحّول فقط، بل أن يكون جزءا من القرار الوطني، فالمغترب هو شريك في الإصلاح، وفي إعادة وصل ما انقطع بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر".
وأوضح أن مسار التعافي يكون عبر خارطة طريق واضحة، تقوم على توفير بيئة محفزة للاستثمار، تُعيد الثقة للمودعين، وتُعيد إلى المصارف دورها الأساسي وتضع رؤية جديدة للاقتصاد، قائلًا: "نتوقف هنا عند الدور العربي في مسار النهوض، فالعالم العربي لم يكن يومًا بعيدًا عن لبنان، لا جغرافيًا ولا وجدانيًا وشكلت الدول العربية، ولا تزال، العمق الاستراتيجي للبنان، وسندًا سياسًيا واقتصاديًا ولا يمكن الحديث عن أية خطة تعاف من دون إعادة تفعيل العلاقة مع الأشفاء العرب، كل العرب".
وتابع أن لبنان صار يحتاج إلى إعادة صياغة للعقد الاجتماعي بين الدولة ومواطنيها وهذا لا يتم من دون دولة قانون، وعدالة، ورؤية اقتصادية واجتماعية، واستراتيجية تنطلق من الإنسان وتنتهي به، قائلا: "نحن أمام لحظة تأسيسية حقيقية، تتطلب مسؤولية وجرأة وليس أمامنا من خيار سوى الانطلاق مجددًا كدولة فاعلة، ذات سيادة والاقتصاد يحتاج إلى النمو والنمو يحتاج إلى استثمار والاستثمار يحتاج إلى المغتربين والمغتربون يحتاجون إلى الاستقرار والثقة".
وأضاف أن هذا المؤتمر يشكل دعوة مفتوحة لنا جميعًا للقاء عند لبنان الممكن، لبنان الذي نستحقه.