أكد محافظ قنا الدكتور خالد عبدالحليم، أن المحافظة تولي اهتماما بالغا للاستثمارات الاقتصادية والتنموية، انطلاقًا من توجهات القيادة السياسية وخطط الدولة الاستراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة في جميع المحافظات، لا سيما محافظات الصعيد.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ لمناقشة المخطط العام الجديد لشركة "نيو سيتي" للإسكان والتنمية، واستعراض الخطط الاستثمارية التي تعتزم الشركة تنفيذها على أرض المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية العمرانية وجذب الاستثمارات النوعية.
وخلال الاجتماع، قدم ممثلو الشركة عرضا تقديميا شاملاً للمخطط المقترح للمرحلة الثانية من مشروع "قنا جاردينز"، الذي تنفذه شركة "نيو سيتي"، حيث استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول مكونات المشروع وأهدافه التنموية، وأثره المتوقع على البيئة الاستثمارية والتنموية بالمحافظة.
وأوضح المحافظ، أن الحكومة تعمل على تعزيز بيئة الاستثمار من خلال توفير كافة التسهيلات الممكنة لجذب مشروعات استثمارية جديدة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لتطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الاستثمار، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار.. وجه المحافظ بمراجعة المخطط العمراني لتنمية المنطقة المقترحة بطريق قنا الصحراوي الغربي، والمخصصة لمشروع الـ200 فدان، وذلك وفقًا للعقد المبرم بين المحافظة والشركة لتخصيص الأرض، مؤكدًا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إزالة أية عقبات تحول دون تنفيذ المشروع، سواء من حيث توصيل المرافق أو استكمال الإجراءات القانونية، بما يضمن انطلاق العمل في المشروع وفق الجدول الزمني المحدد وتحقيق الجدوى التنموية المرجوة.
وشدد محافظ قنا على أن التعاون البناء بين القطاعين العام والخاص يمثل ركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد المحلي، وتحقيق عوائد ملموسة تعود بالنفع على المواطنين، خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات.
وأشار إلى أن المحافظة تواصل جهودها في تطوير القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، وتهيئة البيئة الملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات، لافتًا إلى أن هناك عددًا من المشروعات الكبرى التي يتم دراستها وتنفيذها حاليًا، بالتوازي مع إزالة العقبات أمام المستثمرين لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق الجدوى الاقتصادية المرجوة.
وأكد محافظ قنا، أن جذب الاستثمارات يأتي في صدارة أولويات خطة العمل بالمحافظة خلال المرحلة الراهنة، لما يمثله من أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز فرص النمو، وتحقيق التنمية المنشودة في مختلف القطاعات.