أكد المهندس خالد عبدالله عبدالقادر، مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، المشرف على المركز القومي لدراسات السلامة، أن تطبيق معايير السلامة بشكل فعّال يواجه عدة تحديات، لا سيما في المؤسسات ذات البنية التحتية القديمة.
وأوضح عبدالقادر في حوار مع المصور ينشر لاحقا، أن أبرز هذه التحديات تتمثل في تهالك البنية التحتية وضعف الصيانة، إذ تعاني العديد من المباني الحكومية من تصميمات قديمة لا تتوافق مع اشتراطات السلامة مثل التهوية، والكهرباء، ومخارج الطوارئ، إلى جانب صعوبة إدخال تعديلات إنشائية لتحقيق معايير الوقاية من الحريق، لافتا إلى ضعف الميزانيات المخصصة للسلامة، وعدم تخصيص بنود واضحة في الموازنة السنوية للتدريب أو معدات الوقاية الشخصية.
وأضاف أن غياب ثقافة السلامة لدى العاملين والإدارات، والاعتماد على رد الفعل بعد وقوع الحوادث بدلًا من الاستثمار في الوقاية، يمثل عقبة رئيسية، حيث يُنظر إلى السلامة على أنها عبء إداري وليس أداة لتحسين الأداء والاستدامة.
وأشار أيضًا إلى ضعف الوعي بمخاطر المهنة، وعدم تفعيل أجهزة ولجان السلامة، ونقص أدوات الحماية، وغياب المخزون الاحتياطي أو الصيانة الدورية للمعدات الحيوية.
وفي المقابل، أوضح مستشار وزير العمل أن هناك جهودًا للتغلب على هذه التحديات من خلال نهج تدريجي قائم على ترتيب الأولويات، يركّز في البداية على المخاطر الأكثر إلحاحًا مثل الحرائق، والتهوية، والكهرباء، وربط الصيانة والتجديد بمعايير السلامة، واستغلال خطط الإحلال لإدخال أنظمة وقائية مثل الإنذار والإخلاء.
كما أكد على أهمية تضمين السلامة ضمن الخطة الاستراتيجية والميزانية السنوية للمؤسسة، وتفعيل دور أجهزة ولجان السلامة، وتطبيق معايير قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، إلى جانب الاستفادة من المبادرات والملتقيات والندوات التي تنظمها وزارة العمل ومديرياتها، لنشر ثقافة الوقاية، ودمج مفاهيم السلامة في تقييم الأداء الوظيفي للعاملين والمديرين.