فى الأول من مايو، تضيء مصر والعالم شموع الفخر والامتنان للعمال، ويبرز اسم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كأكبر تنظيم نقابى عمالى فى مصر، والذى يضم 24 نقابة عامة تحت مظلته، تغطى مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدمية فى مصر.
وتنقسم النقابات العامة إلى نقابات فرعية على مستوى المحافظات أو المنشآت، ما يجعل العدد الإجمالى للنقابات التابعة للاتحاد يصل إلى آلاف النقابات على مستوى الجمهورية، وتأسس الاتحاد عام 1957، ويُعتبر الممثل الرسمى للعمال فى الحوار الاجتماعى مع الحكومة وأصحاب الأعمال.
وبالتزامن مع احتفالات عيد العمال، الذى يُجسد قيم الكرامة والعدالة الاجتماعية، ويذكرنا بدور العامل المصرى كحجر أساس فى بناء الجمهورية الجديدة، أجرت «المصور» حوارًا مع عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد، ليتحدث عن إنجازات العمال المصريين وتحدياتهم فى ظل متغيرات اقتصادية واجتماعية معقدة، وما شهدته الساحة العمالية من تحولات جذرية؛ بين ارتفاع تكاليف المعيشة، وتأثيرات التحول الرقمى، وجهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية.
كما نستعرض فى هذا الحوار، رؤية رئيس الاتحاد لملفات ساخنة، منها، مستقبل الحماية الاجتماعية، وترجمة شعار «لا كرامة بدون عدالة» إلى واقع ملموس، وتأثير القوانين الجديدة على حقوق العمال، ودور النقابات فى مواجهة تحديات العولمة، وكيفية الحفاظ على مكتسبات العمال فى ظل سياسات الإصلاح الاقتصادى، كل هذا فى حوار يُلقى الضوء على قلب النضال العمالى المصرى، الذى يُكتب تاريخه كل يوم بعرق الملايين، إلى نص الحوار.
بداية.. ما خطتك لتنمية أصول التنظيم العمالى للاتحاد فى ظل رئاستك؟
نحن بصدد البدء فى خطة لاستثمار قرية الأحلام، ومن المتوقع أن تحقق نتيجة إيجابية، وتتكون تلك الخطة من شقين، الأول، تطوير القرية ومنشآتها القائمة، والثانى، إضافة مشروع سياحى جديد فى المساحة المتاحة من القرية، بالإضافة إلى إقامة فندق 5 نجوم فى ذات المساحة.
كما يعمل الاتحاد أيضًا حاليًا على تطوير الشعبة الفندقية بالجامعة العمالية وذلك لمواكبة التطور الخاص بها، لتصبح مدة الدراسة بها 4 سنوات بداية من العام الدراسى الجديد، بجانب خطة لتطوير 4 فروع من أفرع الجامعة العمالية، فضلًا عن إعادة صياغة عدد من العقود والممتلكات فى الاتحادات العمالية بالمحافظات المختلفة منها الإسماعيلية، بالإضافة إلى إقامة مشروع استثمارى على مساحة من الأرض فى منطقة رأس غارب بالبحر الأحمر.
عقب انتهاء مجلس النواب من قانون العمل الجديد ورفعه إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.. هل ترى أن القانون الجديد يضمن للعامل حقوقه أم مازال يحتوى على بعض الإخفاقات كسابقه؟
يجب أن نتفق على أن الكمال هو صفة إلهية، ولكننا عملنا بجد وفقًا لمنهجية مختلفة، وكان الهدف الرئيسى أن نصل إلى قانون يحمل قدرًا كبيرًا من التوازن بين أطراف معادلة العمل وحقوقهم وواجباتهم، خاصة أن سمة التفاوض عالميًا هى الإنتاجية وليس التفاوض المطلبى، وأنا دائمًا ما أقول إننا راضون عن هذا القانون الجديد بنسبة وقدر كبير جدًا، وهذا لا يعنى أن القانون القديم كان سيئًا كما يردد البعض وهو أمر غير صحيح، ولكنه كان يضم بعض السلبيات مثل احتوائه على بعض المواد التى شكلت التباسا للبعض فى المحاكم والجهات المختلفة، ولكننا راعينا أن نخرج بقانون جديد مرضٍ للطرفين العمال وأصحاب العمل، ويحدد الحقوق والواجبات ويضمن الأمان الوظيفى والحفاظ على العمال، ما يجعلنا أمام تخول تاريخى، وبالمناسبة غير صحيح ما يتردد عن إلغاء «استمارة ٦»، خاصة أنها نموذج من ضمن نماذج هيئة التأمينات الاجتماعية ولا علاقة لها بالأمان الوظيفى المنشود، كما يضمن القانون الحرص على السلامة والصحة المهنية، وهنا نقصد سلامة العامل فى المقام الأول، كما أن أفرد القانون الجديد جزء كبير لحقوق العمالة غير المنتظمة فى مصر لينصف بذلك كل فئات العمالة الموجودة داخل سوق العمل المصرى محليًا وخارجيًا، كما أنه سيصدر قريبًا قانونا لصالح مهنة «خدم المنازل» والتى كانت إحدى القضايا الشائكة التى كان يحاول البعض إدراجها داخل قانون العمل وهو أمر غير صحيح، خاصة أن القانون يتحدث عن لجان تفتيش وإجراءات لضمان السلامة العامة وعدم الإخلال بالقانون، فمن غير المنطقى أن تدخل تلك اللجان إلى البيوت والمنازل لمراجعة حقوق خدم المنازل، ونظرًا لطبيعة تلك المهنة الخاصة سيتم إصدار قانون خاص بها لتحديد الآلية التى يمكن من خلالها الحفاظ على عمالة خدم المنازل.
حدثنا عن طريقة التوافق فى صياغة نقاط وبنود قانون العمل الجديد؟
شكل قانون العمل الجديد العديد من الصناديق الجديدة سواء للعمالة غير المنتظمة، أو للخدمات والرعاية الصحية، ويكفى أن أذكر أن المشاركة فى وضع القانون لم تكن مقتصرة فقط على النقابات العمالية التابعة للاتحاد فقط، ولكن شاركت أيضًا العديد من النقابات الخارجية بجانب مشاركة المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للأمومة والطفل مع الاستعانة بعدد من الخبراء من خارج الحكومة والاتحادات وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب، فالكل أدلى بدلوه فى هذا القانون واستطعنا أن نحقق العدالة بنسبة كبيرة سواء لنا أو لأصحاب العمل، وبعد تطبيق القانون من الوارد أن تظهر بعد الملاحظات أو الثغرات التى سيتم معالجتها ونأمل خلال الفترة المقبلة أن تقوم وزارة العمل بوضع القوانين التنفيذية الخاصة بقانون العمل الجديد بعناية ودراسة كاملة.
فى تقييمك هل واقع العامل المصرى اليوم يختلف عن السنوات الماضية؟ وما أبرز الإنجازات التى تحققت لحماية حقوق العمال؟
نحن نعيش هذه الأيام فى عالم يعانى فيه الجميع حتى دول القارة الأوروبية من العديد من الأزمات المختلفة، سواء المتعلقة بالأوضاع على الحدود والطاقة والأمن القومى، إلا أن الرئيس السيسى منذ توليه الحكم وهو دائمًا ما يتحدث عن العمال وحقوقهم سواء خلال تشريفه بحضور احتفالات مصر بعيد العمال أو خلال افتتاح المشروعات المختلفة، ولا ينكر أحد دور العمال المصريين خلال الفترة الماضية فى إنشاء وتدشين الجمهورية الجديدة التى شهدت العديد من الإنجازات التى انعكست آثارها الإيجابية على العمال فى مصر منها مشروع التأمين الصحى الشامل والذى يتم تطبيقه فى ٥ محافظات حاليًا الأمر الذى سيوفر الحماية الصحية لأسرة العامل والمصريين فى أى وقت ، فضلاً عن توفير صندوق تأمينات لائقة توفر للعامل معاشًا جيدًا يستطيع أن يحيا من خلاله حياة كريمة وغيرها من الانجازات المختلفة التى تنعكس إيجابياتها على المصريين جميعهم وفى القلب منهم العمال.
وزارة العمل أطلقت مؤخرًا مبادرات لتحسين بيئة العمل وتوفير فرص تدريبية.. كيف يمكن لهذه المبادرات مواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة، خاصة مع التوجه نحو الاقتصاد الرقمى؟
لا شك، أن المبادرات التى أطلقت خلال الفترة الأخيرة، هى مبادرات مهمة جدًا على الرغم من أن النتائج الخاصة بها، ومن الممكن أن تكون غير مرضية بشكل كافٍ ولكنها تظل بمثابة خطوة على طريق، وتحسين بيئة العمل ومواكبة متطلبات السوق تحتاج إلى تضافر جهود وسائل الإعلام والأجهزة والقطاعات المنوطة، كما أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل خصصت جزءًا كبيرًا جدًا للارتقاء بمستوى العامل، ولا بد أن يتم مراعاة حدوث تداخل بين تلك المبادرات من أجل قطع الطريق أمام إهدار الوقت والجهد مع تقليل التكاليف والوصول إلى المنتج «العامل» الجيد القادر على مواكبة التطورات.
ما أبرز التحديات التى تواجه العمال فى الوقت الراهن؟
العامل لا يطمح سوى فى أن يعيش حياة كريمة، وله دخل جيد، ولا يحدث انتهاك للقوانين الموضوعة التى تكفل حقوقه وواجباته، مع توفير أمان وبيئة عمل جيدة ومعاملة حسنة من أصحاب العمل، ونتمنى لكل العمال المصريين أن يتم تعديل كافة الأزمات التى مرت بهم منذ 2011 وحتى الآن لعل آخرها جائحة كورونا والتى حلت علينا فى توقيت كانت ستجنى فيه الدولة المصرية ثمار جهودها خلال العقد الماضى، ولكن تظل النظرة المتفائلة فى عقل كل مصرى تجاه بلده فى ظل وجود رواج فى الحالة الاستثمارية مؤخرًا وارتفاع معدلات النمو الاقتصادى.
مازالت قضية البطالة، خاصة بين الشباب، تحديًا كبيرًا.. ما الخطط الاستراتيجية لوزارة العمل واتحاد العمال لتعزيز التشغيل ودعم ريادة الأعمال؟
هناك عدد من البروتوكولات بين اتحاد نقابات عمال مصر ووزارة العمل وعدد من النقابات الأخرى، تتعلق جميعها بموضوع «التدريب من أجل التشغيل»، ولكن تواجهنا مشكلة فى مصر وهى أن الشباب المصرى لا يملك ثقافة التدريب المستدام والكثير من الشباب المصرى يسعى للحصول على فرصة عمل دون تلقى القدر المناسب من التدريب الذى يؤهله لأداء العمل وتحقيق إنتاجية عالية، لذلك يجب أن يعى الشباب أن التدريب هو صقل للمهارات، خاصة فى ظل التكنولوجيا الحديثة والتطور الرقمى السريع لذلك وقع الاتحاد بروتوكول تعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان لتدريب الشباب وتوعيتهم بحقوقهم.
فى ضوء التحديات الاقتصادية العالمية، كيف تُوازن الوزارة بين حماية أجور العمال وجذب الاستثمارات دون التأثير على حقوق العاملين؟
نحن لا نقوم بعمل توازن فى الأجور فى القانون الجديد، وإلا لم تكن الدولة لتنشئ مجلسًا قوميًا للأجور لتحديد الحد الأدنى للأجور طبقًا للمتغيرات التى تحدث، حتى يتوفر للعامل الحد الأدنى من الأجر الذى يؤهله لحياة كريمة، كما أن تشجيع الاستثمار لن يأتى بأى حال من الأحوال على حساب حقوق العمال ولن تسمح النقابات به ولن تقدم الدولة على هذا، فأجر العامل يُعد من ضمن مكونات المنتج الذى سيتم بيعه، بما يعنى أن تكلفته محسوبة ولكن نسعى دائمًا للموازنة بين حقوق العامل وواجباته.
حدثنا عن الاستراتيجية الفعلية للقضاء على عمالة الأطفال، وهل هناك شراكات مع منظمات دولية لدعم هذا الملف؟
يحب أن نشيد بجهود وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية فى هذا الملف، فعمالة الأطفال ملف لن ينتهى بسهولة للظروف الاقتصادية الصعبة على الأسر، لذلك يتم عمل حمايات اجتماعية للأسرة نفسها مثل مبادرة حياة كريمة ومبادرة حماية الطفل من العمل وغيرها من المبادرات الحماية الاجتماعية المختلفة التى من شأنها تحسين أوضاع الأسرة المصرية وحمايتها، كما أن قانون العمل الجديد جرم عمالة الأطفال ولكن أتاح لهم التدريب من أجل التشغيل فى المستقبل وبمقابل مادى.
كيف ترى مستقبل المرأة وذوى الهمم فى سوق العمل المصرى؟ وما الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لضمان تكافؤ الفرص ومواجهة التمييز الوظيفى؟
قانون العمل الجديد، يضم نصوصا صارمة بعدم وجود أى تمييز وظيفى على أساس الجنس فى مصر، فلا يمكن ونحن فى عام 2025 أن نسمع عن وجود اختلاف فى فئات الرواتب بين الرجل والمرأة لنفس الوظيفة على سبيل المثال، أما ما يتعلق بذوى الهمم وتطبيق نسبة تشغيلهم فقد كانت تطبق بشكل خاطئ فلا ينبغى أن نقوم بتشغيل ذوى الهمم «لسد خانة»، ولكنه يجب أن يتم التعامل معهم على أساس كونهم أشخاصًا طبيعيين لهم حقوق وواجبات، كما توسعت الحكومة فى عمل برامج لتدريب المرأة وذوى الهمم، كما مساحات كبيرة للمرأة فى الموضوعات المختلفة كالزواج والوضع والحضانة.
مع التوجه نحو التحول الرقمى.. هل توجد خطط لتطوير خدمات وزارة العمل إلكترونيًا، مثل تسوية المنازعات أو تجديد التراخيص، لتبسيط الإجراءات على العمال وأصحاب الأعمال؟
أعلن وزير العمل خلال الأيام السابقة عن إطلاق وتفعيل بعض الخدمات الرقمية عبر منصة وزارة العمل الإلكترونية وهو أمر مهم ومواكب لركب الدولة المصرية التى تسعى لتطبيق التحول الرقمى فى مختلف المجالات، وهو أمر مفيد ويصب فى مصلحة العمال للاستفادة من التطور التكنولوجى وعدم الحاجة للتحرك لمسافات طويلة.
كيف تقيم وضع شركات قطاع الأعمال العام فيما يتعلق بتعزيز الصناعة؟
شهدنا خلال السنوات الأخيرة عودة أسماء رنانة من شركات ومصانع القطاع العام مثل شركة النصر للسيارات وشركة غزل المحلة بعدما عانت لعقود من المشاكل المالية والتشغيلية وغيرها، ولكن نظرًا لاهتمام الرئيس السيسى بقطاع الأعمال العام تم العمل الجدى من قبل الحكومة لإنهاء كافة المشاكل وإعادة إحياء تلك الشركات وغيرها، وكذا شهدنا عودة قطاع الأعمال العام فى المقاولات، والعودة للعمل مرة أخرى خارج مصر فى دول عربية شقيقة وافريقية.
خلال فترة حكم الرئيس السيسي.. هل ترى أن دور الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عاد كأبرز منظمة من منظمات المجتمع المدني.. وما الجهود المبذولة من قبلكم لإعادة هذا الدور؟
الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ليس جهة حكومية ولكنه جهة مجتمع مدنى لها حريتها واستقلالها تعمل على العديد من الملفات الخاصة بالعمال الذين هم فى الأصل مواطنون، لذلك يشغل بالنا ما يشغل بال المواطن من قضايا الشارع المختلفة، وأعتقد أن مجلس إدارة الاتحاد خلال الفترة الماضية يتحرك فى عدد كبير من الاتجاهات لتعديل الصورة الذهنية للاتحاد، خاصة أن الاتحاد واجه العديد من الاتهامات القاسية وغير الصحيحة عقب 2011 وتمر الدولة المصرية بمناخ جيد فى ظل حكم الرئيس السيسى، لذلك يتوفر لنا دافع جيد للتحرك بخطى ثابتة نحو كل ما يخص العمال وحقوقهم.
