«زيادة معدلات النمو.. تهيئة مناخ استثمارى جاذب.. محاصرة معدلات التضخم وزيادة الاحتياطى الأجنبى»، الأسباب السابقة وغيرها الكثير حملتها قائمة «النجاحات الاقتصادية» التى استطاعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى تحقيقها خلال الفترة الماضية، حسبما أوضحت جميع مؤشرات الاقتصاد الكلى، ووفقا لبيانات المؤسسات المحلية والدولية وتأكيدات الخبراء والمحللين الاقتصاديين، وقد تحقق هذا كله وسط حجم هائل من التحديات العالمية والمتوقع زيادتها الفترة القادمة مع حرب الرسوم الجمركية.
الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب، أكد أن «الاقتصاد المصرى رغم التحديات العالمية والسياسية بالمناطق المجاورة إلا أنه يسير وفقا لبرنامج وطنى مدروس يموله صندوق النقد الدولى بالتعاون مع البنك الدولى فنيًا وماليًا، وبالفعل الإصلاحات أتت ثمارها والاقتصاد المصرى حاليا يخطو بخطى ثابتة فى اتجاه حقيقى للاستقرار الاقتصادى، أيضا المؤسسات المالية العالمية تشيد بالتحسن الاقتصادى المصرى بدليل موافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة 1,2 مليار دولار، كما تمت الموافقة على منح مصر تمويلا ميسرا واستثنائيا تحت مسمى «الصلابة والاستدامة» بقيمة 1,3 مليار دولار إضافية وهى بمثابة إشادة بما تحقق فى الاقتصاد».
هناك نحو7مؤشرات للاقتصاد الكلى شهدت جميعها تحسنا ملحوظا، أولها معدل النمو الحقيقى فى الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة وليست الأسعار الجارية، حسبما أكد «الفقى»، الذى أضاف: نسبة النمو وصلت إلى 2,4 فى المائة خلال العام المالى الماضى وكنا نأمل وقتها تحقيق 4,2 فى المائة لكن الأزمات والتحديات العالمية ساهمت فى تقليص تلك المعدلات، لكن توقعات صندوق النقد الدولى بعد المراجعة الرابعة وصول معدل النمو إلى 3,6 فى المائة، وهى معدلات أفضل من العام الماضى، كما تزيد التوقعات فى موازنة «2025-2026» بارتفاع النمو إلى 4,1 فى المائة، وبالفعل تحسن معدل النمو نتج عن المؤشر الثانى الخاص بزيادة معدلات الاستثمار فهو بمثابة «الفيتامين» الذى يمد جسد الاقتصاد بمعدلات نمو جيدة، وأكبر مشروع هو «رأس الحكمة» الذى ساعد الحكومة على تحسين مصادر النقد الاجنبى والقضاء على السوق السوداء.
«د. فخرى»، أضاف: المؤشر الثالث للاقتصاد الكلى وهو معدل البطالة وبالفعل هناك تحسن ملحوظ لقدرة الاقتصاد خلال السنوات العشر الماضية فى خلق المزيد من فرص العمل، والتى تصل إلى مليون فرصة سنويا وذلك بفضل الاستثمارات فى البنية التحتية وخاصة الاستثمارات العامة، فمعدل البطالة خلال السنة المالية الحالية سجل معدلا غير مسبوق وصل إلى 6,4 فى المائة خلال النصف الثانى من 2024، بدلا من 14 فى المائة خلال 2014، والمؤشر الرابع الخاص بالتضخم والذى تزايد الفترة الماضية بسبب الحرب «الروسية _ الأوكرانية) باعتبارهما من أهم سلاسل الإمداد خاصة للحبوب، وبالطبع ارتفعت الأسعار رغم الدعم السلعى الذى تقدمه الدولة، فوصل معدل التضخم إلى 40 فى المائة خلال «2023-2024» وهو معدل غير مسبوق، بما دفع البنك المركزى لرفع سعر الفائدة لامتصاص السيولة من الأسواق ونجحت تلك السياسة النقدية لهبوط معدل التضخم إلى 12,5 فى المائة خلال فبراير وهناك جهود مستمرة لوصوله إلى رقم أحادى.
«د. فخرى»، أشار أيضا إلى أن «العجز فى الموازنة، والذى يعتبر المؤشر الخامس، تم خفضه لنحو 7,3 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى وهذا المعدل كان مرتفعا منذ 7 سنوات مسجلا وقتها 13 فى المائة، لكن مؤخرا انخفض العجز بفضل زيادة الموارد منها حصيلة الضرائب والتى ارتفعت خلال الأشهر الثمانية الماضية بنحو 38,5 فى المائة بالرغم من عدم فرض ضرائب جديدة ولكن بفضل الميكنة وفرض الفواتير الإلكترونية، وفى نفس الوقت هناك ترشيد فى الإنفاق خاصة بند الإنفاق الحكومى .
وأشاد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بتحجيم الدين العام المحلى والأجنبى وهو المؤشر السادس، فلم نتخلف عن سداد ديوننا، يليه المؤشر السابع الخاص بالاحتياطى من النقد الأجنبى والذى زاد من 31 مليار دولار منذ بداية برنامج الإصلاح مسجلا حاليا 47,4 مليار دولار ومنتظر زيادته ليتجاوز 60 مليار دولار خلال 2026، سابعا وأخيرا مرونة سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء.
بدوره، تحدث الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، عن النجاحات التى حققها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، قائلاً: إن هناك تحسن واضح فى مؤشرات الاقتصاد الكلى خلال عام 2025 وذلك ناتج عن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الدولة بكافة القطاعات الاقتصادية، مضيفا أن المؤسسات الدولية تتوقع نموا إيجابيا للاقتصاد المصرى خلال العام الحالى 2025، فمن المتوقع أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد المصرى ما بين 3.5 فى المائة إلى 4.5 فى المائة، فقد توقع صندوق النقد الدولى أن يشهد الاقتصاد المصرى نموا بنحو 4 فى المائة خلال 2025، إضافة إلى التوقع بأن يرتفع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 4.1 فى المائة خلال عام 2025، وبنسبة 5.1 فى المائة فى 2026 ويرتفع لـ5.2 فى المائة فى 2027، إضافة لتوقعات مؤسسة «فيتش» أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 3.7 فى المائة فى عام «2024/ 2025»، وانتعاش فى الصادرات والاستثمارات، إضافة لتوقع بنك جولدمان ساكس ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى 4.5 فى المائة خلال العام المالى الحالى.
«غراب»، لفت أيضا إلى أن العام الجارى شهد تحسنا واضحا فى مؤشرات الاقتصاد الكلى، موضحا أن «معدلات التضخم تراجعت خلال الأشهر الأربعة الماضية على التوالى ما يؤكد التراجع المستدام للتضخم وذلك بسبب استقرار سعر الصرف وتوافر العملة الأجنبية، ومن المتوقع أن يستمر التراجع خلال الأشهر المقبلة وأن يتجه البنك المركزى إلى خفض معدلات الفائدة ما يسهم فى زيادة جذب المستثمرين وزيادة معدلات النمو»، مضيفا أن «تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد تحسنت بشكل كبير خلال عام 2024 فقد حققت نحو 29.6 مليار دولار محققة قفزة كبيرة مقارنة بالعام الذى قبله، ومن المتوقع أن تحقق خلال العام الجارى ارتفاعا بشكل أكبر من عام 2024 بفضل استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للعملة وتوحيد سعر الصرف» .
وتابع: المؤشرات الهامة المستمرة فى التحسن والزيادة بشكل مستدام فى احتياطى مصر من النقد الأجنبى والذى بلغ نحو 47.4 مليار دولار بنهاية فبراير 2025، والإحصائيات تشير إلى ارتفاع الاحتياطيات الدولية فى مصر خلال العام الماضى بنحو 11.89 مليار دولار، بنسبة زيادة تقارب 34 فى المائة، إضافة إلى ارتفاع صافى الأصول الأجنبية بالبنوك حيث حقق صافى الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى فائضا بقيمة 5.95 مليار دولار، بنهاية نوفمبر 2024، كما حقق 9.2 مليار دولار بنهاية أكتوبر السابق، وذلك مقابل عجز قدره نحو 174.385 مليار جنيه بنهاية أبريل السابق، ومايو 2024 قد حقق لأول مرة فائضا فى صافى الأصول الأجنبية منذ يناير 2022، عندما سجل فائضا وقتها يعادل 9.674 مليار جنيه .
ولفت «غراب»، إلى أن «إيرادات مصر من قطاع السياحة شهدت تحسنًا كبيرًا فقد حققت إيرادات السياحة خلال عام 2024 تقدر بنحو 15.3 مليار دولار حيث زار مصر نحو 15.8 مليون سائح، وفقا للإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة السياحة والأثار، وقد تحسن مركز مصر فى تقرير تنافسية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى لشهر مايو العام الماضى بمعدل 4 مراكز، متوقعا أن يستمر نمو الإيرادات السياحية خلال عام 2025 بمعدل كبير خاصة مع استقرار الأوضاع الجيوسياسية بالشرق الأوسط، موضحا أن فيتش سوليوشنز توقعت أن تحقق إيرادات مصر السياحية خلال 2025 نموا قويا وقد تبلغ نحو 17.4 مليار دولار».
كما أوضح أن «إيرادات مصر الدولارية من قطاع الصادرات قد حققت ارتفاعا بنسبة كبيرة خلال العام المنتهى فقد بلغت قيمتها نحو 44.9 مليار دولار، ويرجع ذلك لتوجهات الدولة التى تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030، إضافة إلى دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا فى توطين الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الواردات وإحلال المنتج المحلى محل المنتجات المستوردة، كذلك جهود الدولة فى تحفيز مناخ الاستثمار المصرى من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية من طرق وكبارى وموانئ ومناطق صناعية والبنية التشريعية من خلال إصدار العديد من القوانين التشريعية المحفزة لمناخ الاستثمار، إضافة لوجود العديد من المناطق الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس».
وأكد «غراب»، أن «مصر حققت نموا كبيرا فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالى الماضى فقد بلغت التدفقات نحو 46.1 مليار دولار، وهذا يرجع إلى نجاح الدولة فى تحسين بيئة الأعمال وتوفير مناخ استثمارى جاذب من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتحديث التشريعات الاستثمارية، إضافة إلى تراجع معدل البطالة تراجعا ملحوظا خلال الربع الثانى من عام 2024 ليصل إلى 6.5 فى المائة، مقابل 6.7 بالمائة بحلول نهاية الربع الأول، كما يتوقع صندوق النقد الدولى أن يتراجع معدل البطالة خلال الفترة من 2025 حتى 2029 ليسجل 6.4 فى المائة فى المتوسط، وبالتالى كافة المؤشرات تؤكد على تحسن الاقتصاد المصرى».
من جانبه أوضح محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، أن «التحديات مازالت مستمرة، فحرب الرسوم الجمركية لا ندرى تأثيراتها علينا فنحن نستورد 70 فى المائة من احتياجاتنا، بما قد يكون له تأثير على معدل التضخم، أيضا منتظر خلال الفترة القادمة ارتفاع أسعار الطاقة، لكن فى الاتجاه المقابل هناك حزمة اجتماعية لرفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وبالتالى من المنتظر خفض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة بمعدلات لا تقل عن 4 فى المائة كمرحلة أولى وتتبعها 4 فى المائة ليكون هناك دخل حقيقى يتناسب مع أسعار الفائدة القائمة، فالاجتماع القادم للبنك المركزى 17 إبريل ويسبقها يوم 10 ظهور مؤشر التضخم لشهر مارس وبناء عليه وعلى بعض المؤشرات العالمية سيتم اتخاذ قرارات بشأن الفائدة خلال الفترة القادمة أما الآن فنحن فى مرحلة عدم اليقين».
