قال السيد أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي وحلف النيتو، إن الاتحاد الأوروبي أكبر مانح دولي للشعب الفلسطيني؛ منذ سنوات عديدة، مضيفًا أنه قدم إلى فلسطين، قرابة 30 مليار يورو، في شكل مساعدات إنسانية، ومساعدات تنموية.
وأضاف أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، أنه عُقد اجتماع هام في بروكسل، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي، استضافه، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، لما يسمى بمجموعة المانحين الدوليين لفلسطين.
وأكد أن هذا الاجتماع، الذي عُقد يوم 13 يوليو، نجح في حشد قرابة 900 مليون يورو؛ لدعم الفلسطينيين في مجال المياه، ومجال إدارة المخلفات، مشيرًا إلى أن الانحاد الأوروبي، ينظر إلى هذه المشروعات، باعتبارها جزء من خطة السلام الخاصة بغزة، وفي تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803.
وأضاف أنه في هذا الاجتماع، تمت مناقشة "مصفوفة الإصلاحات"، التي تقوم بها السلطة الفلسطينية، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يتابع برنامج متكامل؛ لدعم السلطة الفلسطينية.
وأكمل: "خلال هذا الاجتماع، تم الاستماع من السلطة الفلسطينية، حيث كانت ممثلة في رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى، وأيضًا وزير المالية الفلسطيني، اللذان قدما عرضًا متكاملاً لمصفوفة الإصلاحات، وما تم تنفيذه، وهذا كان محل تقدير كبير في الواقع من الدول الأوروبية المشاركة في هذا الاجتماع، ومؤسسات التمويل الدولية، التي كانت مشاركة، مثل: البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرها من مؤسسات التموين".
وأكد أنه هناك دعم من الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية، يقدر بـ 1.6 مليار يورو، خلال الأعوام الأربع القادمة.
وذكر أن خطة السلام في غزة لها مراحل مختلفة، والمرحلة الأولى مرتبطة بنزع السلاح من قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي منه، ونشر قوات الدعم الدولية فيه، وإطلاع اللجنة الوطنية الخاصة بفلسطين بمهامها المؤقتة في القطاع، موضحًا أن كل هذه المراحل مرتبطة ببعضها.
وأضاف أن التحدي الذي يواجه السلام، هو استمرار الانتهاكات من الجانب الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، مضيفًا أن قرابة 60 لـ 65 % من القطاع تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن مصر تطالب منذ اليوم الأول بضرورة البدء الفوري بمشروعات التعافي المبكر، مؤكدًا أنه لايجب أن تظل رهينة لمواقف واشتراطات سياسية من أي طرف.