فى إطار تعزيز الشراكة بين الجهات الوطنية ودعم الريادة القضائية المصرية فى القارة الإفريقية، وُقِع صباح اليوم بمقر مجلس الدولة اتفاق للتعاون بين اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية.
وقد تفضل بالتوقيع على الاتفاق السفير الدكتور/ بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد المستشار/ محمود أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد، وذلك بحضور السيد المستشار/ ناصر رضا عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام لمجلس الدولة، والسيد السفير/ حاتم كمال عبدالقادر، مساعد وزير الخارجية للشون القانونية الدولية والمعاهدات، والسيد المستشار/ خالد العتريس، نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام للاتحاد، والسفيرة/ نرمين الظواهري، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وعدد من السادة السفراء مساعدي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وعدد من السادة سفراء الدول العربية والإفريقية، ولفيف من مستشاري مجلس الدولة.
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز أوجه التعاون بين الاتحاد، الذي أنشئ فى عام 2022 برعايةٍ من فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بما يدعم جهود الاتحاد فى القيام بالمهام الموكولة إليه، وعلى الأخص فى مسائل تدريب القضاة الإداريين الأفارقة من خلال استضافتهم فى برامج مكثفة للتدريب القضائي بمجلس الدولة المصري.
وبهذه المناسبة، أعرب السيد المستشار/ محمود أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد عن خالص تقديره لجهود وزارة الخارجية المصرية فى دعم الجهود التي يقوم بها مجلس الدولة فى سبيل تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة فى المجالات القضائية ذات الاهتمام المشترك، وهو ما تبرز أهميته فى إطار اضطلاع مجلس الدولة المصري برئاسة الاتحاد واستضافته لأمانتها العامة.
كما أعرب السيد المستشار/ ناصر رضا عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام عن تقديره للدور الرائد الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مشيداً باتفاق التعاون المُبرم بين الاتحاد والوكالة والذي يعبر عن تضافر جهود كافة جهات الدولة فى سبيل تعزيز الدور الريادي الذي تقوم به مصر فى القارة الإفريقية.
ومن جانبه، أكد السيد المستشار/ خالد العتريس، نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام للاتحاد على أهمية هذا الاتفاق باعتباره جسر استراتيجي لتعزيز تبادل الخبرات وتكامل الرؤى القانونية والقضائية بين دول القارة الإفريقية، وهو ما يفتح آفاقاً رحبة لتنظيم برامج تدريبية متطورة، وتبادل معرفي يواكب أحدث النظم القضائية، بما يلبي تطلعات الشعوب الإفريقية فى مستقبل مستقر ومزدهر فى إطار من العدالة الإدارية الناجزة وسيادة القانون.