حثت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) المقرضين الدوليين على توسيع نطاق مبادلات الدين مقابل التعليم، محذرة في تقرير صدر اليوم الجمعة من أن العديد من الدول النامية تنفق على خدمة الديون أكثر مما تنفقه على تعليم أطفالها.
وفي الوقت نفسه، يتوقع أن تفقد الدول منخفضة ومتوسطة الدخل 30% من المساعدات الموجهة للتعليم بين عامي 2023 و2027. وقد انخفضت المساعدات التنموية للتعليم لعدة سنوات بعد أن خفضت الولايات المتحدة المساعدات الخارجية بشكل كبير ومنحت دول أخرى الأولوية لمدفوعات الديون والإنفاق العسكري.
ولأن المساعدات الخارجية للتعليم آخذة في الانخفاض، فقد سلطت اليونسكو الضوء على مبادلات الدين مقابل التعليم كبديل محتمل للدول النامية.
يشار إلى أن مبادلة الدين مقابل التعليم هي شكل من أشكال تخفيف عبء الديون حيث يتنازل المقرض عن جزء من ديون الدولة. وفي المقابل، يجب على الدولة المقترضة إنفاق هذا المبلغ من المال على مشاريع التعليم المحلية، مما يسمح للدول بحماية الإنفاق على التعليم خلال فترات القيود المالية.
وقال المدير العام لليونسكو الدكتور خالد العناني، إن "التعليم هو أقوى استثمار يمكن للدول أن تقوم به".
وانخفضت المساعدات الموجهة للتعليم بنسبة ثمانية في المئة بين عامي 2023 و2025، وانخفضت المساعدات الموجهة للتعليم الأساسي بنسبة 15% خلال الفترة نفسها. وخفضت الولايات المتحدة إجمالي المساعدات الخارجية بنسبة 57%، والاتحاد الأوروبي بنسبة 14%، واليابان بنسبة 6% في عام 2025، وفقا لتقرير اليونسكو "إحصاء الخسائر" الصادر اليوم الجمعة.
وقالت اليونسكو إنه يمكن إرجاع جزء كبير من هذا الانخفاض إلى تفكيك وكالة المساعدات الرئيسية في الولايات المتحدة، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والعواقب المستمرة لجائحة كوفيد-19، وصدمات أسعار الطاقة، وإعطاء الأولوية للاستثمارات في الطاقة النظيفة.
ووفقا للتقرير، فإن الدول الأكثر تضررا من انخفاض المساعدات تشمل نيكاراجوا وفيتنام وأفغانستان وموريتانيا وهندوراس.
ورغم أن مبادلات الدين مقابل التعليم قد لا تكون مناسبة في جميع السياقات، إلا أن اليونسكو ذكرت أنها حققت نجاحا في بيرو ومصر وكوت ديفوار.
وبالإضافة إلى طريقة التمويل هذه، أوصت اليونسكو بخفض تكاليف الاقتراض، وبناء القدرة على الصمود في الأنظمة التعليمية، وزيادة الإنفاق المحلي على التعليم كلما كان ذلك ممكنًا.